اللافي: المصالحة والعدالة الانتقالية تحد كبير للمجلس والتزام وطني
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تستمر اليوم أعمال مؤتمر دعم “عملية شاملة للمصالحة الوطنية، والعدالة الانتقالية” الذي انطلق أمس في العاصمة طرابلس، بمشاركة مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، المنسقة المقيمة للشؤون الإنسانية في ليبيا، “جورجيت غانيون”، وعدد من الخبراء الدوليين، والمحليين، والقانونيين، ويعض من أعضاء مجلسي النواب والدولة، وممثلين عن أسر الضحايا من مختلف الأطراف.
وفي كلمته الافتتاحية أكد النائب بالمجلس الرئاسي، السيد عبد الله اللافي، الذي ترأس المؤتمر، أن هذا المؤتمر يأتي في وقتٍ حساس جداً، وهو يمثل تحدٍ كبيرِ والتزام وطني للمجلس الرئاسي، في إدارة مشروع المصالحة الوطنية، عبر واحد من أهم مساراته وهو مسار العدالة الانتقالية.
وأضاف اللافي، أن المجلس ومنذ مخرجات برلين، مروراً باجتماعات تونس، ووصولاً إلى مؤتمر جينيف الذي أسند له هذا الملف، لم يدخر جهداً من أجل انجاز مشروع المصالحة الوطنية، وتحقيق القانون والعدالة.
من جهتها أكدت مساعدة الأمين العام، منسقة الشؤون الإنسانية في ليبيا، أن لهذا المؤتمر أهمية كبيرة، كونه يأتي قبل أسابيع، من انعقاد المؤتمر الوطني الجامع، وأن الأمم المتحدة ملتزمة بدعم الحقوق، بناءً على نجاح المصالحة الوطنية، والوصول لأكبر قدر من التوافق، حول نقاط الخلاف الجوهرية.
وحيت “غانيون” كل الحاضرين الذين اجتمعوا من أجل السلام، والعدالة والمصالحة، من خلال العمل على معالجة جذور الصراع، والتركيز على المسائلة، والمشاركة الفعالة للضحايا.
واستعرضت الجلسة الصباحية الأولى، مشروع قانون ذات البين، المعد من قبل المجلس الرئاسي، وملاحظات البعثة الأممية حول مشروع هذا القانون.
بينما ناقشت الجلسة الثانية، ضمانات المشاركة الآمنة، والمستنيرة، والشاملة، في عملية العدالة الانتقالية، والمصالحة الوطنية في ليبيا. أما في الفترة المسائية، بحث المشاركون الذين تم تقسيمهم إلى مجموعات عمل، صياغة توصيات المشاركة الآمنة، والهادفة، للضحايا في القضية الليبي
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: العدالة الانتقالية المجلس الرئاسي المصالحة الوطنية عبد الله اللافي المصالحة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
حكومة الوحدة الوطنية تؤكد رفضها لاستخدام ليبيا كوجهة لترحيل المهاجرين
أكدت حكومة الوحدة الوطنية رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كوجهة لترحيل المهاجرين، وذلك في أعقاب تقارير إعلامية دولية تحدثت عن نية السلطات الأمريكية ترحيل عدد من المهاجرين إلى ليبيا.
وفي بيان رسمي صدر اليوم الأربعاء، نفت الحكومة وجود أي اتفاق أو تنسيق مسبق مع الولايات المتحدة بشأن استقبال مهاجرين مُرحّلين، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع لم تُعرض عليها ولم توافق عليها.
وأشار البيان إلى أن “بعض الجهات الموازية التي لا تخضع للشرعية قد تكون طرفًا في تفاهمات لا تمثل الدولة الليبية ولا تُلزمها قانونيًا أو سياسيًا”.
وشددت حكومة الوحدة الوطنية على رفضها القاطع لاستخدام الأراضي الليبية كمقصد لترحيل المهاجرين دون علمها أو موافقتها، وتتمسك بحقها الكامل في حماية السيادة الوطنية.
وكانت نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول أميركي – لم يُكشف عن اسمه – قوله إن الإدارة الأميركية تدرس منذ عدة أسابيع ترحيل مهاجرين إلى دول عدة، من بينها ليبيا، مرجحًا أن تبدأ أولى عمليات الترحيل عبر رحلة جوية عسكرية اليوم الأربعاء، لكنه أكد في الوقت ذاته أن “الخطط لا تزال قابلة للتغيير”.
وأكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن بلاده تسعى لتوسيع نطاق الدول المستقبِلة للمهاجرين غير النظاميين، مشيرًا إلى محادثات أجريت مع دول مثل السلفادور، وليبيا، ورواندا، لاستضافة مهاجرين، بمن فيهم من لديهم سجلات جنائية.
وذكرت شبكة “سي إن إن” الأميركية أن الإدارة الأميركية ناقشت مع ليبيا ورواندا إمكانية استقبال مهاجرين مدانين جنائيًا ممن يقيمون حاليًا داخل الولايات المتحدة، ما أثار تساؤلات واسعة بشأن مدى توافق هذه السياسة مع القوانين والمعايير الدولية.
وعلى الصعيد القانوني، تواجه هذه التوجهات تحديات متزايدة، إذ أصدر قاضٍ فدرالي مؤخرًا قرارًا يمنع مؤقتًا ترحيل مهاجرين إلى دول غير بلادهم الأصلية دون إشعار مسبق أو تمكينهم من الاعتراض القانوني، وهو ما قد يعرقل تنفيذ الخطة الأميركية.
بدوره، صرّح رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طلال الميهوب، لقناة “RT” بأن اللجنة لا علم لها بأي اتفاقات بهذا الشأن، وقال: “نرفض بشدة أن تتحول ليبيا إلى معتقل لمجرمي العالم أو وجهة لترحيل المهاجرين قسرًا من أي دولة كانت”.
وشدد الميهوب على أن لجنة الدفاع “ليست طرفًا في أي اتفاق حول هذا الملف”، مؤكدًا أن الجهات الليبية المختصة ستتابع الأمر عن كثب، وفي حال ثبوت صحة هذه المعلومات، “سيكون هناك رد رسمي يُعبّر عن موقف الدولة الليبية وسيادتها الوطنية”.
آخر تحديث: 7 مايو 2025 - 13:02
مصادر: ترامب قرر الدفع قدماً بخطوات في الشرق الأوسط دون انتظار نتنياهو