البنك الأوروبي يوفر تمويلات بقيمة ٢.٨ مليار دولار للقطاع الخاص خلال الأربع سنوات الماضية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خلال زيارتها لمقر بنك الاستثمار الأوروبي، بلوكسمبورج، التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ ناديا كالفينو، الرئيس الجديد لبنك الاستثمار الأوروبي، التي تولت مهام منصبها يناير الماضي، كأول سيدة تتولى هذا المنصب، وذلك بحضور السيد/ جويدو كلاري رئيس المركز الاقليمي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى، والسيدة/ كريستينا كانابينسكيتي مدير وحدة القطاع العام.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بمواصلة تطوير أطر التعاون الدولي في المشروعات التنموية، وكذلك الدور الذي تقوم به وزارة التعاون الدولي، لتطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والمؤسسات الإقليمية والدولية، لدفع رؤية مصر التنموية، ودعم خطط التنمية في مختلف القطاعات، وتوفير التمويلات التنموية الميسرة والمنح والتمويلات المختلطة المحفزة للقطاع الخاص، كما تؤكد تلك الزيارة عمق العلاقات بين مصر وبنك الاستثمار الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة، والعمل المناخي، بما يحفز النمو الاقتصادي.
وكان في استقبال وزيرة التعاون الدولي، السيدة/ كالفينو، التي رحبت بالدكتورة رانيا المشاط، مؤكدة أن مصر هي أكبر دولة عمليات لبنك الاستثمار الأوروبي خارج قارة أوروبا، وأن البنك يعمل بالتعاون مع الشركاء في مصر وكذلك الشركاء الدوليين على دعم برامج التحول في مجال الطاقة النظيفة، والنقل المستدام، والمياه، وتمويل الأعمال في جميع أنحاء البلاد.
وفي مستهل اللقاء تمنت وزيرة التعاون الدولي، للسيدة/ كالفينو التوفيق في مهمتها الجديدة كرئيسة لبنك الاستثمار الأوروبي، وأن تشهد الفترة المقبلة نتائج مثمرة وناجحة، على مستوى التعاون الثنائي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، أن بنك الاستثمار الأوروبي أحد أكبر شركاء التنمية متعددي الأطراف لجمهورية مصر العربية، وعضو رئيسي في مبادرة فريق أوروبا، ويعمل على دعم مجموعة واسعة من المشروعات التنموية في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، لافتة إلى أنه على مدار السنوات الأربعة الماضية كان بنك الاستثمار الأوروبي أكبر شريك تنموي أتاح استثمارات وتمويلات للقطاع الخاص من خلال الأدوات المبتكرة بقيمة ٢.٨ مليار دولار.
وأضافت "نظرًا لأن مصر أكبر دولة عمليات للبنك خارج الاتحاد الأوروبي فإن بنك الاستثمار الأوروبي يتعاون بشكل كبير مع شركاء التنمية الآخرين متعددي الأطراف والثنائيين لدعم وتمويل المشروعات ذات الأولوية، ويتجلى ذلك بشكل واضح في مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، حيث يعد البنك شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+». وفي ذات السياق أشارت إلى أن تواجد المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي في القاهرة بعد تدشينه مؤخرًا يعزز الفرص الجديدة للتعاون المشترك.
من جانبها ذكرت رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، أن مصر تعد شريكًا رئيسيًا لبنك الاستثمار الأوروبي، وفي هذا الصدد فإن البنك يعمل على دعم توجه الدولة نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك الاستثمار الرائد في مجال الطاقة في إطار برنامج «نُوَفِّــي»، لافتة إلى أن الاجتماع يعزز النقاش من أجل دعم الشراكات ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل، ويعكس الالتزام المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية المستدامة ومواجهة التحديات التنموية.
واستكشفت النقاشات بين وزيرة التعاون الدولي، ورئيسة بنك الاستثمار الأوروبي، تعزيز الشراكة والاستفادة من الخبرات المالية والفنية والبيئية التي يتمتع بها البنك من أجل دعم الاستثمار في مصر، لتحسين سبل العيش وتعزيز الفرص الاقتصادية.
وبحثت وزيرة التعاون الدولي، الاستعدادات للبعثة الاستشارية لبنك الاستثمار الأوروبي المقرر قدومها مصر في إطار التعاون الفني لتنفيذ مشروعات برنامج «نُوَفِّــي»، كما تطرقت النقاشات إلى المبادرات التي أطلقها بنك الاستثمار الأوروبي خلال مؤتمر المناخ COP28، بالإمارات العربية المتحدة، من بينها مبادرة دعم الابتكار في مجال الطاقة النظيفة، وسبل التكامل مع المبادرات التي أطلقتها وزارة التعاون الدولي.
ويعد بنك الاستثمار الأوروبي، أكبر شريك تمويل دولي لمصر، وعلى مدار العمل المشترك لأكثر من 45 عامًا أتاح البنك تمويلات تنموية واستثمارات بنحو 15 مليار يورو للقطاعين الحكومي والخاص، وعلى مدار السنوات الأخير عزز البنك استثماراته في مجال الطاقة النظيفة، وتحسين المياه، ومشروعات النقل المستدام، والاستثمار التجاري، كما يتولى البنك دور شريك التنمية الرئيسي في محور النقل المستدام «نُوَفِّــي+».
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبنک الاستثمار الأوروبی بنک الاستثمار الأوروبی وزیرة التعاون الدولی فی مجال الطاقة
إقرأ أيضاً:
استمرار انعقاد الاجتماعات السنوية لبنك التنمية الإفريقي في أبيدجان.. تفاصيل
في إطار حرص الدولة المصرية على تعزيز التعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة في مختلف المجالات، وتوطيد العلاقات مع شركاء التنمية الرئيسيين، يترأس حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي المصري ومحافظ مصر لدى مجموعة بنك التنمية الإفريقي، الوفد المصري المشارك في الاجتماعات السنوية الستين لمجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، والاجتماعات الحادية والخمسين لمجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي. ويضم الوفد طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي، وتُعقد الاجتماعات في مدينة أبيدجان، عاصمة كوت ديفوار، خلال الفترة من 26 إلى 30 مايو، تحت شعار: “الاستفادة القصوى من رأس مال إفريقيا لتعزيز تنميتها.”
وقد شارك السيد المحافظ، في الجلسة الافتتاحية الرسمية للاجتماعات، والتي شهدت حضور عدد من رؤساء وزعماء الدول الإفريقية، من بينهم الحسن واتارا، رئيس جمهورية كوت ديفوار، وغزالي عثماني، رئيس جمهورية جزر القمر، والرئيس الغاني الأسبق جون دراماني ماهاما، بالإضافة إلى الدكتور فيليب مبانجو، نائب رئيسة جمهورية تنزانيا، ممثلًا عن الرئيسة سامية حسن، وندابا نكوسيناثي غاولاتي، نائب رئيس جمهورية بوتسوانا ووزير المالية، وعلي محمد الأمين، رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد والمالية في جمهورية النيجر، والرئيس السابق لجمهورية موزمبيق جواكيم شيسانو.
وتُعد مجموعة بنك التنمية الإفريقي من أبرز المؤسسات التنموية في القارة، لما تلعبه من دور حيوي في دعم جهود التنمية الوطنية، ورفع مستوى معيشة المواطنين، حيث تُعتبر الاجتماعات السنوية للمجموعة أهم محفل سنوي لها، وتُعقد بمشاركة رفيعة المستوى من صناع القرار، والخبراء الاقتصاديين، وممثلي الحكومات والقطاع الخاص من داخل القارة وخارجها. وتكتسب اجتماعات هذا العام أهمية خاصة لكونها تتضمن انتخاب رئيس جديد للمجموعة لفترة السنوات الخمس المقبلة.
وبهذه المناسبة، أشاد السيد المحافظ بشعار الاجتماعات، واصفًا إياه بأنه يعكس واقعًا يجب العمل عليه في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة، من بينها التوترات الجيوسياسية، والحروب التجارية، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وتراجع الاستثمارات، إلى جانب التقلبات في أسعار الصرف. كما أعرب عن تقديره للدور الفاعل الذي تضطلع به مجموعة بنك التنمية الإفريقي في دعم مسارات التنمية المستدامة في دول القارة.
تجدر الإشارة إلى أن محفظة التعاون بين مصر والبنك تبلغ نحو 8.2 مليار دولار أمريكي منذ بدء التعاون في عام 1974، وقد تم توجيه هذه الاستثمارات إلى مشروعات تنموية كبرى في قطاعات الطاقة، والنقل، والزراعة، والمياه والري، والقطاع المالي، بما يعزز جهود التنمية المتكاملة في مصر.
وتُمثل اجتماعات هذا العام منصة مهمة لتبادل الخبرات ومناقشة السياسات الداعمة لمشاركة الشباب الإفريقي في عملية التنمية. ومن أبرز فعاليات الاجتماعات، الجلسة الحوارية لمحافظي البنك تحت عنوان: “تمكين الشباب الإفريقي لقيادة التنمية الشاملة والمستدامة”، إلى جانب مناقشة قضايا استراتيجية تحظى بأولوية لدى الدول الأعضاء، من أهمها تعزيز الاستثمار في رأس المال البشري