"الحوار الاقتصادي" يناقش هيكل وعجز الموازنة بجلسته المتخصصة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لليوم الثاني على التوالي، عقد الحوار الاقتصادي جلسة متخصصة اليوم الثلاثاء 27 فبراير 2024، تحت عنوان "هيكل وعجز الموازنة"، وذلك ضمن موضوعات لجنة الدين العام وعجز الموازنة، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب.
وناقشت الجلسة قضايا وإشكاليات شمولية الموازنة والمالية العامة، وموقف الهيئات الاقتصادية والخدمية وموقعها داخل الموازنة العامة للدولة، فضلا عن موقف التشريعات والقوانين ذات الصلة بالهيئات العامة والاقتصادية والخدمية، وسياسة الإيرادات العامة والسياسة الضريبية.
وأكد المشاركون على ضرورة توفير وسائل تجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة أمام التحديات الراهنة.
جاء ذلك بمشاركة عدد من ممثلي الوزارات والهيئات المختلفة والخبراء والمتخصصين المعنيين للعمل على تقديم مقترحات وتوصيات لمجابهة تحديات الوضع الاقتصادي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جلسات الحوار الاقتصادي الحوار الاقتصادي الحوار الوطني عجز الموازنة الوضع الاقتصادي لجنة الدين العام وعجز الموازنة
إقرأ أيضاً:
رئيس مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني يستقيل إثر تسريب الموازنة
استقال رئيس مكتب مسؤولية الموازنة البريطاني ريتشارد هيوز من منصبه بعد تحمله مسؤولية النشر المبكر لمحتوى الموازنة السنوية قبل أن تعلنها وزيرة الخزانة البريطانية راشيل ريفز.
وتوصل المكتب إلى أنه تم تسريب تحليله للموازنة مبكرا بسبب "إدخال أشخاص لعنوان إنترنت متوقع".
وتسبب ذلك في تسريب كبير انتشر بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثار تقلبات في الأسواق قبل وقت طويل من إعلان ريفز خططها أمام البرلمان.
وفي تقرير من 20 صفحة حول هذه المسألة، قال مكتب مسؤولية الموازنة إن إجراءاته لم تكن كافية.
وجاء في التقرير أن "المسؤولية النهائية عن الظروف التي نتجت عن هذه الثغرة وانكشافها تقع على عاتق قيادة مكتب مسؤولية الموازنة".
وذكرت وكالة بلومبيرغ للأنباء أن الإصدار المبكر للتحليل شكل انتهاكا غير مسبوق للإجراءات، وسرق الأضواء مما اعتبر لحظة حاسمة لريفز لحشد الدعم للحكومة في الأسواق وحزب العمال.
ووصفت ريفز ما جرى بأنه "مخيب للآمال للغاية وخطأ جسيم"، بينما وصفه تحقيق مكتب مسؤولية الموازنة بأنه "أسوأ فشل" في تاريخ المنظمة الممتد لـ15 عاما.
وقال هيوز في خطاب استقالته إنه واثق من قدرة مكتب مسؤولية الموازنة على استعادة الثقة "بسرعة" من خلال العمل على النتائج، مضيفا: "من مصلحة مكتب مسؤولية الموازنة أن أستقيل من منصبي كرئيس له وأتحمل المسؤولية الكاملة عن أوجه القصور التي تم تحديدها في التقرير".
لم تتأثر أسواق بريطانيا باستقالة هيوز، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 4 نقاط أساس أمس لتصل إلى 4.48%.
وتذبذبت أسعار السندات والجنيه الإسترليني يوم الأربعاء الماضي عقب تسريبات مكتب مسؤولية الموازنة.
وأشار مكتب مسؤولية الموازنة إلى حدوث خرق مماثل في آخر بيان اقتصادي لريفز في مارس/آذار الماضي، وإن لم يسفر عن عواقب وخيمة، وفي وقت لاحق، قال كبير أمناء الخزانة، جيمس موراي، لمجلس العموم بأن المسؤولين "لا يعرفون في هذه المرحلة مدى تأثر سلوك السوق في هذه المناسبة أو غيرها نتيجة لتوفر المعلومات مبكرا".
إعلان
سماحة المفتي: إلى متى يستمر الصمت الدولي أمام معاناة أهالي غزة؟