رئاسة البرلمان تلتقي بن بريك وتشدد على إعداد الموازنة وتشكيل مكافحة الفساد ومعالجة الإنهيار الاقتصادي

شددت هيئة رئاسة مجلس النواب اليمني، اليوم الثلاثاء، على ضرورة معالجة الإنهيار الاقتصادي وتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات ولجنة مكافحة الفساد، بالإضافة لتهيئة الأجواء لإنعقاد جلسات البرلمان في العاصمة المؤقتة عدن.

 

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني ومعه أعضاء هيئة رئاسة المجلس المهندس محمد الشدادي، والمهندس محسن باصرة، برئيس مجلس الوزراء سالم صالح بن بريك، للوقوف أمام التطورات الراهنة على الساحة الوطنية، وأبرز الملفات التي تعمل عليها الحكومة في إطار أولوياتها.

 

وذكرت وكالة سبأ الحكومية، أن اللقاء أكد على أهمية التعاون الوثيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتفعيل الدور الرقابي من أجل دعم جهود مكافحة الفساد، وتلبية الاحتياجات المهمة للمواطنين في الجوانب المعيشية والخدمية، والإسراع بتشكيل اللجنة العليا للمناقصات والمزايدات، وهيئة مكافحة الفساد، ومعالجة الأوضاع الاقتصادية.

 

وشدد اللقاء، على ضرورة إعداد الموازنة العامة للدولة والحسابات الختامية لعرضها على مجلس النواب في اجتماعها خلال الأسابيع القادمة.

 

وأكد رئيس مجلس النواب على أهمية الإجراءات والجهود التي تبذلها الحكومة لتجاوز الأزمات وتصحيح الأوضاع من خلال تناغم أداء هيئات الدولة المختلفة السياسية والتشريعية والتنفيذية ومختلف الأجهزة الرقابية.

 

وأشار البركاني، إلى أهمية معالجة الوضع الاقتصادي والعمل على تجاوز التحديات، مجدداً دعم الحكومة والإجراءات الإضافية المطلوبة لمواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية، مشيداً بالإجراءات التي بدأت الحكومة باتخاذها بما يضمن استقرار أسعار الصرف، وتوفير الخدمات، وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين، واحترام سلطات القانون.

 

وشددت هيئة رئاسة مجلس النواب على رئيس الوزراء بذل جهد للتهيئة لانعقاد المجلس، مؤكدة على ضرورة إصلاح الأوضاع ومكافحة الفساد، وتطبيق القوانين، والارتباط بحياة الناس، وتقديم الخدمات لهم والحفاظ على المال العام والثروة الوطنية.

 

وبحسب الوكالة الحكومية، فقد قدم رئيس الوزراء لهيئة رئاسة مجلس النواب، شرحاً عن مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والخدمية والعسكرية والأمنية، ومسار الإصلاحات الشاملة في مختلف الجوانب، متطرقاً إلى التحديات القائمة والمستجدة وفي مقدمتها الملف الاقتصادي، مؤكداً أن الإصلاحات الجذرية تتطلب تحقيق استقرار نسبي للاقتصاد الوطني كمرحلة أولية.

المصدر: الموقع بوست