خبراء: تعزيز دور القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي السبيل للتغلب على عجز الموازنة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن تعزيز دور القطاع الخاص وجذب الاستثمارات الخارجية من أهم الأطروحات والمقترحات للتغلب على مشكلة الدين العام وعجز الموازنة، والتى يجب مناقشتها باستفاضة فى المرحلة الثانية من جلسات الحوار الوطنى، حيث يُعد الدين العام مسألة حساسة تؤثر على الاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال الجديدة، مشدّدين على ضرورة طرح أفكار قابلة للتنفيذ للعمل على زيادة إيرادات الدولة خلال الفترة المقبلة للتغلب على مشكلة الدين.

الدكتور السيد خضر، الخبير الاقتصادى ومدير مركز الغد للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، قال لـ«الوطن» إن مناقشة الحوار الوطنى للقضايا الاقتصادية ستشمل استعراض القضايا المتعلقة بالدين العام وتوجّه السياسات الاقتصادية المتعلقة به، حيث يُعد الدين العام مسألة حساسة تؤثر على الاقتصاد الوطنى ومستقبل الأجيال الجديدة، وبالتالى فإن مناقشتها بشكل جاد ومفتوح تسهم فى اتخاذ قرارات أفضل وتضمن تحقيق توازن فى تمويل النفقات الحكومية.

وأضاف: «علينا أن نفحص السياسات الحالية، ونُعيد النظر فيها لضمان فاعلية واستدامة إدارة الدين العام، ويجب أن نناقش تأثيرها على النمو الاقتصادى واستدامته، وتقييم سُبل تخصيص موارد الدين العام وتأثيرها على الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية الرئيسية، وكذلك يجب أن تشمل المناقشة آثار الدين العام على الاستقرار المالى والتحفيز الاقتصادى والإصلاحات، ومناقشة سُبل تعزيز النمو الاقتصادى وخفض الدين العام من خلال الإصلاحات الاقتصادية المناسبة».

وأوضح «خضر» أن الدولة حالياً فى حاجة إلى تعزيز الإيرادات العامة، وتحسين كفاءة النفقات الحكومية، ودعم القطاع الخاص وجذب الاستثمارات، وتعزيز التنافسية الاقتصادية، من خلال الشفافية والمشاركة.

د. مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، أكد هو الآخر فى تصريحاته لـ«الوطن»، أن مناقشة الموازنة والدين العام خلال جلسات الحوار الوطنى فى غاية الأهمية، خاصة فى هذه المرحلة فى ظل ما يتردّد من معلومات مضللة فى بعض وسائل الإعلام، وبالتالى فإن مناقشة الدين العام والموازنة خلال جلسات الحوار الوطنى، يمثل إعادة لضبط المسار: «شكل المشاركات وآلية تنظيمها سيكون حاسماً فى تطوير المخرجات النهائية للحوار الاقتصادى، ونحن فى حاجة إلى مجهود مكثّف لبلورة الآراء المتباينة، خاصة التى تنتمى إلى مدارس فكرية مختلفة». ولفت إلى أن مخرجات وتوصيات الحوار الوطنى سيتم رفعها إلى رئيس الجمهورية، فى ظل مشاركة الحكومة هذه المرة فى جلسات الحوار الاقتصادى.

«النتائج المنتظرة من الحوار الوطنى تتمثل فى خلق أفكار وحلول واقعية للأزمة الخانقة التى تعانى منها مصر بشكل قابل للتطبيق ومستدام»، قالها محمد أنيس، الخبير الاقتصادى، مشدّداً على ضرورة الابتعاد عن الحلول غير القابلة للتطبيق: «ننتظر أفكاراً تسهم فى تخفيف من الأزمة، وحل المشكلات الهيكلية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى». وأوضح أن جلسات الحوار الوطنى الاقتصادى ستتطرّق إلى ملف الدين العام وعجز الموازنة بهدف إيجاد حلول لتخفيض عجز الموازنة، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

المصدر: الوطن