قمة الويب.. الذكاء الاصطناعي في طريقه للسيطرة على أسواق الشرق الأوسط
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الدوحةـ بات الذكاء الاصطناعي وما يحمله من تطبيقات متنوعة جزءا لا غنى عنه في عمل الشركات الضخمة والناشئة، الأمر الذي أوصل البعض من أصحاب هذه الشركات لدفع ملايين الدولارات لإنشاء نماذج أعمال وخطط تشغيلية بالذكاء الاصطناعي، لما يحققه من أرباح طائلة مع الوقت.
ووفقا لصندوق النقد الدولي فإن اعتماد تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي يمكن أي يؤدي لزيادة نمو الإنتاجية بمقدار 1.
وتقول المديرة الإقليمية للسياسة العامة لشركة "ميتا" بسمة عماري، إن الذكاء الاصطناعي يشجع على الابتكار اللامركزي الواسع النطاق الذي يتطور يوميا ويبتعد عن احتكار الشركات الكبرى، مؤكدة خلال مشاركتها في قمة الويب قطر 2024 أن الاقتصاد العالمي يحتاج لمزيد من المُبتكرين الخلاقين في مجال الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى أن الشباب في منطقة الشرق الأوسط بدأ في أخذ خطوات فعلية لأن يكونوا أصحاب شركات صغيرة بدلا من أن يكونوا موظفين في شركات كبيرة، وهذا أمر إيجابي لأن بعض الشركات الصغيرة الذكية ستعمل على إغلاق الفجوة التكنولوجية مع نظيراتها الأكبر حجما أو حتى عكس اتجاه هذه الفجوة واستعادة المزيد من حصة السوق.
وبينت بسمة عماري أن انتشار تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحقيقها أرباحا ضخمة دفع الكثيرين من الشباب في الشرق الوسط، إلى تطوير أدواتهم ومنتجاتهم وخدماتهم وإنشاء تطبيقات خاصة بهم، وهذا ما شهدناه في قطر والإمارات والسعودية بفاعلية كبيرة، حيث نلمس يوميا سيطرة الذكاء الاصطناعي على أسواق الشرق الأوسط.
المديرة الإقليمية للسياسة العامة لشركة "ميتا" دعت صانعي السياسات وقادة الصناعة وأصحاب المصلحة في العالم إلى تخصيص المزيد من الأموال لتطوير عملية دمج الذكاء الاصطناعي في الشركات الناشئة لما سيحققه من نهضة غير مسبوقة تقدم للعالم حياة أفضل في مجالات التعليم والصحة والمرور والتحول الرقمي الشامل.
لم تبتعد بسمة عماري في حديثها كثيرا عن منطقة الشرق الأوسط بل أكدت أن آخر الاحصائيات تشير إلى أن الذكاء الاصطناعي يحظى بفرص كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تحاول الدول المتطورة جاهدة تحويل تركيزها من النفط إلى الاستثمار في الابتكار التكنولوجي من أجل التقدم الاقتصادي.
وتوقعت أن يصل النمو السنوي في مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد لـ20% إلى 25% سنويا في جميع أنحاء المنطقة، خاصة في الإمارات وقطر والسعودية.
ننتظركم اليوم في #قمة_الويب_قطر حيث نستعرض أحدث التقنيات والشركات الناشئة الواعدة ضمن جامعة حمد بن خليفة، ونخوض حوارات حول الذكاء الاصطناعي، والاستدامة، والرعاية الصحية وغيرها. pic.twitter.com/jjoNc7tXRN
— جامعة حمد بن خليفة (@HBKU) February 27, 2024
تغير المنظومةأما بنيامين فيج بروسر المدير التنفيذي لشركة غلوبال كونسيل (Global Counsel) العاملة في مجال التكنولوجيا فذهب إلى أبعد من ذلك، وأكد أن الذكاء الاصطناعي سيشكل تغيرا كبيرا في منظومة الاقتصاد بمنطقة الشرق الأوسط بسبب التطور الكبير في استخدام الذكاء الاصطناعي.
واستدل بروسر في كلامه على حجم التحول الرقمي المدموج بالذكاء الاصطناعي الذي يشهده عدد من دول الشرق الأوسط، مشددا على ضرورة محاربة الفساد في هذا المجال وتوظيف الكفاءات بما يخدم عملية التحول الرقمي الكاملة التي يشهدها العالم الآن.
وعن أفضل الطرق لاستغلال الشركات الناشئة الذكاء الاصطناعي ركز المدير التنفيذي لشركة لغوبال كونسيل على استخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات السوق والاتجاهات، مما يساعد أصحاب الشركات الناشئة على فهم احتياجات العملاء وتوجيه الإستراتيجيات بناء على هذه التحليلات.
أرقام من #قمة_الويب_قطر 2024، أول نسخة من الحدث التكنولوجي الأكبر في العالم لأول مرة في المنطقة. @websummitqatar pic.twitter.com/ZyLUW56rWk
— مكتب الاتصال الحكومي (@GCOQatar) February 27, 2024
تخفيض التكاليفورأى بنيامين خلال مشاركته في قمة الويب قطر 2024 أن استخدام الذكاء الاصطناعي يوفر الوقت والعمالة، الأمر الذي يخفض من تكاليف رأس المال والإدارة، فالذكاء الاصطناعي يمكنه أن يقوم بعمل التسويق والمحاسبة والتحليل والتواصل مع العملاء بدلًا من الاعتماد على الموظفين من بني الإنسان، كما يمكن للذكاء الاصطناعي أن يسهل عملية التخطيط والتنظيم والتقييم والتحسين لأداء الأعمال.
وأكد فيج أن العالم بات مقتنعا اليوم أن عملية التحول الرقمي تحقق تأثيرا إيجابيا على الناتج المحلي، مما يؤثر إيجابا على ارتفاع نصيب الفرد، منهيا حديثه بأن "الدول التي تنجح في تجربة التحول الرقمي تصبح أكثر ازدهارًا من نظيراتها التي تفشل في تحقيقها".
وانتهت الجلسة ولكن النقاشات حول مدى تأثيرات الذكاء الاصطناعي على قطاع الأعمال لم تنته، فكثيرون يرونه سلاحا ذا حدين، من جهة يقدم مزاياه متعددة للشركات والمستثمرين والمستهلكين إلا أن أحدا لا يمكن أن ينكر مدى الخطورة التي يحملها الذكاء الاصطناعي في تهديد الوظائف.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الذکاء الاصطناعی فی الشرکات الناشئة التحول الرقمی قمة الویب قطر الشرق الأوسط
إقرأ أيضاً:
محمد فريد: التحول الرقمي محور رئيسي لتعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في تحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي
رئيس هيئة الرقابة المالية يشارك في المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي
الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
التكنولوجيا تقوم بدور كبير في تقليل تكلفة الاستحواذ والحفاظ على العملاء بالأنشطة المالية غير المصرفية بما يسهل من سهولة الوصول والحصول على الخدمات
رقمنة الخدمات المالية وفق حلول وآليات مبتكرة من شأنه بناء طبقة متوسطة ميسورة الحال من خلال الادخار التراكمي طويل الأجل
الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية:
نهجنا دوما الشراكة مع كافة الأطراف ذات الصلة لضمان وجود أثر للتشريعات على الأسواق
• الهيئة تواصل العمل على إقرار التشريعات والقواعد المنظمة والداعمة للتكنولوجيا المالية بما يعزز القطاع المالي غير المصرفي
• نطوّر التشريعات الحاكمة لقطاع التأمين بما يسهم في توفير المنتجات التأمينية لقطاع أكبر من المستفيدين
الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة:
• قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية
ألقى الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، كلمة خلال مشاركته في فعاليات المؤتمر الدولي السنوي لمعهد التخطيط القومي بعنوان "الابتكار والتنمية المستدامة" الذي ينعقد على مدى يومين في فندق انتركونتيننتال بالقاهرة، وقال إن الهدف الرئيسي من وراء القرارات والتشريعات التي تصدرها الهيئة هو الوصول لأكبر عدد من العملاء في قطاعات التمويل وسوق رأس المال والتأمين، بما يسهم في توسيع قاعدة الشمول المالي وتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية.
وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا المالية.
وأوضح الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية تساعد على تحقيق مُستهدفات الادخار والاستثمار التراكمي طويل الأجل الذي من شأنه على الأجل الطويل أن يساعد في خلق طبقة متوسطة ميسورة الحال.
وبيّن الدكتور فريد أن الهيئة أجرت تحليلًا لجذور مسألة ضعف معدلات الاختراق، ويُقصد بذلك معدلات وصول وحصول المستفيدين على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوصلت إلى أهمية الدور الذي تلعبه الثقافة المالية في هذا الصدد وكذلك وجود حاجز تكنولوجي يحول دون تحقيق هذه الأهداف، مسلطًا الضوء على أهمية رقمنة العمليات المالية غير المصرفية لما لذلك من أهمية في إنجاز المعاملات، وكذلك أن تكون للمنصات الإلكترونية بنية تحتية حقيقية قادرة على استيعاب النمو، وأن تتمتع بأنظمة حماية إلكترونية تضمن سلامة البيانات، واستمرارية الخدمة حتى في ظل ارتفاع مفاجئ بعدد المستخدمين.
وأكد على اهتمام الهيئة بتطبيق منظومة متكاملة تعتمد على ثلاثة مكونات هي، التحقق الإلكتروني من الهوية، والعقود الرقمية، والربط بين بيانات الهوية ورقم الهاتف المحمول، لافتًا إلى أن هذه الخطوة مهدت الطريق أمام حدوث طفرة، مشيرًا إلى البيانات الأخيرة الصادرة عن الهيئة وتُظهر تسجيل أكثر من 200 ألف حساب جديد في صناديق الاستثمار في الذهب خلال عام واحد، وتجاوز الاستثمارات 2 مليار جنيه في هذه الصناديق التي لم تكن منتجًا مألوفًا للسوق. كما لفت إلى ارتفاع عدد المستثمرين الجدد في سوق المال من 25 ألف مستثمر سنويًا إلى أكثر من 350 ألف مستثمر في عام 2022، و270 ألفًا في 2023، أي بمعدل يزيد 10 أضعاف عن المعتاد، بالإضافة إلى ارتفاع رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية، من نحو 400 مليار جنيه في أغسطس 2022 إلى 2.4 تريليون جنيه اليوم.
وتحدث الدكتور فريد عن استكمال الهيئة للأطر التشريعية والتنظيمية المحفزة للاستثمار. ففي مجال التمويل التشاركي، أشار إلى توصل الهيئة لنموذج مرن يمكّن من تطويع التنظيمات المختلفة للتمويل التشاركي، بما يتناسب مع الأدوات المالية الحديثة وأن الهيئة تعد لإصدار قواعد تنظم عمل المنصات الرقمية للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري. وأكد أن الهيئة ستتخذ خطوة البداية بإصدار التنظيم الخاص بصناديق الاستثمار العقاري.
وفي شأن سوق المُشتقات، بيّن رئيس الهيئة أن الإطار التشريعي الأساسي موجود بالفعل داخل قانون سوق رأس المال، لكن هناك تشريع جديد تعمل الهيئة على إعداده حاليًا لتحديد آلية تسوية العقود حال إفلاس أحد الأطراف، ويعرف باسم قانون "التقاص على أساس الصافي"، وهو ما سيمكّن المؤسسات المالية، المصرفية وغير المصرفية، من الدخول إلى سوق المشتقات المتداولة بضمانات واضحة وآليات قانونية دقيقة.
وأضاف الدكتور فريد أن التكنولوجيا المالية ليست هدفًا بحد ذاته، لكنها وسيلة لرفع معدل الادخار في المجتمع، ومن ثم زيادة الاستثمار بما يمّكن الاقتصاد من التمويل داخليًا دون الاعتماد الكامل على التمويل الأجنبي، ولذلك، فالتكنولوجيا المالية هي الطريق لبناء اقتصاد متماسك بطبقته المتوسطة.
وشارك الدكتور إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، في جلسة حوارية خلال فعاليات المؤتمر، بعنوان "ابتكارات التكنولوجيا المالية والتنمية المُستدامة"، بجانب الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، وإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، وأدار الجلسة الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي.
واستعرض الدكتور إسلام، الجهود التي قامت بها الهيئة من خلال قراراتها في سبيل تطوير استخدام التكنولوجيا المالية، والذي بدأ بإصدار القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية.
ولفت إلى إصدار الهيئة، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة الاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال.
كما سلّط الضوء على إصدار الهيئة القرار رقم 30 لسنة 2025، الذي ألزم شركات التأمين، والشركات والجهات المرخص لها بمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية، والشركات المقيدة بسجل خدمات التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، بالاستعلام عن صحة بيانات عملائها فيما يخص بيانات الرقم القومي وملكية رقم الهاتف المحمول وكذا الاستعلام عن مدى إدراج العملاء في قوائم غسل الأموال والمنع من التصرف، وذلك عند إبرام العقد أو تجديده معهم كأحد إجراءات التحقق من هوية العملاء من خلال منظومة الربط الإلكتروني التي تتيحها الهيئة، وهو القرار الذي يهدف إلى التطوير المستمر للمعاملات، وتسهيل إصدار وثائق التأمين عن بُعد.
واستكمالًا لجهود الهيئة في تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لتعزيز مستويات الاستقرار المالي وحماية حقوق المتعاملين في الأنشطة المالية غير المصرفية وكذلك دعم الشركات الناشئة، وإدراكًا للظروف الراهنة التي يمر بها اقتصاد المنطقة والصعوبات التي تواجه الشركات الناشئة، أشار الدكتور إسلام إلى إصدار الهيئة القرار رقم 268 لسنة 2023 بشأن قواعد وإجراءات التأسيس والترخيص للشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية لمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي، ويحدد الشروط الواجب توافرها بالشركات الناشئة في التكنولوجيا المالية والراغبة في مزاولة أي من أنشطة التمويل غير المصرفي، مثل أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه مصري لكل نشاط، وإعداد دراسة فنية واقتصادية للشركة، وألا تقل النسبة المملوكة للمتخصصين في مجال التكنولوجيا سواء الأفراد أو الأشخاص الاعتبارية نسبة 25% من رأس مال الشركة على سبيل المثال لا الحصر.
كما لفت إلى تدشين الهيئة للمختبر التنظيمي للتطبيقات التكنولوجية والذي يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة، وسيعمل هذا المختبر على تعزيز جهود الهيئة في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
من ناحيتها، أشارت الدكتورة هالة السعيد، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الاقتصادية وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، إلى أن قطاع التكنولوجيا المالية كان الأكثر جلبًا للاستثمارات على مدى السنوات الخمس الماضية، لافتة إلى تزايد عدد شركات التكنولوجيا المالية خمس مرات ونصف، وارتفاع نسبة الشمول المالي نحو 75% لمن هم فوق 15 سنة.
كما أشادت بالأثر الإيجابي للتكنولوجيا المالية على التنمية المُستدامة بمختلف أبعادها، فهي تسهم في تحسين وتبسيط المعاملات المالية وتؤدي إلى زيادة معدلات الشمول المالي.
وأشارت إلى التحديات التي تواجه التكنولوجيا المالية، مثل وجود فجوة رقمية على مستوى بعض المناطق الجغرافية وبين الرجال والسيدات، والأمن السيبراني، والحاجة لزيادة الاستثمارات في مجال التكنولوجيا المالية، وتخزين البيانات ومعالجتها وحاجة هذا إلى استثمارات وكوادر، وحوكمة منظومة التكنولوجيا المالية.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو