تجديد مذكرة التفاهم بين منصة زين للإبداع ومؤسسة ولي العهد
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أعلنت شركة زين الأردن ومن خلال منصتها للإبداع (ZINC) ومؤسسة ولي العهد اليوم عن تجديد مذكرة التفاهم بينهما والهادفة لمواصلة دعم الرياديين والمبتكرين من فئة الشباب، تحت مظلة "مساحة الصناع" (مصنع الأفكار سابقاً)، أحد برامج المؤسسة، ومنصة زين للإبداع (ZINC).
ووقع المذكرة عن شركة زين رئيسها التنفيذي فهد الجاسم، وعن المؤسسة، المدير التنفيذي الدكتورة تمام منكو.
وتنص المذكرة على خلق منصة عمل مشتركة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية تهدف إلى تعزيز مفهوم الابتكار وريادة الأعمال لدى الشباب والشابات، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمبادرات وورش العمل المتعلقة بمهارات التصنيع الرقمي والتعليم التقني.
من جهتها قالت منكو: "نعتز بشراكة العمل بين مؤسسة ولي العهد وشركة زين، هذه الشراكة التي تعتبر نموذج حي على العمل التنموي المشترك بين مؤسسات المجتمع المدني، ومؤسسات القطاع الخاص، حيث ساهمت وتساهم في تحقيق الأهداف التنموية التي نعمل على تحقيقها".
وأضافت منكو: "حققنا سوياً خلال السنوات الماضية العديد من الإنجازات أبرزها توفير 305 فرص تدريب وجاهية استفاد منها أكثر من 7600 مشارك ومشاركة، إلى جانب ورشات تعليمية عبر الإنترنت لأكثر من 58000 مشارك".
وأضافت منكو "كما تمكنا سوياً من تقديم 17 منحة كاملة لشباب وشابات متميزين للانضمام لبرامج مؤسسة "فاب" العالمية، ومشاركة أكثر من 600 من المبتكرين الأفراد والشركات الناشئة ضمن أربعة هاكاثونات مخصصة لإيجاد حلول لقضايا عالمية، كما تم مؤخراً توزيع 12 طابعة ثلاثية الأبعاد في جميع محافظات المملكة".
وبينت شركة زين أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصها من خلال منصتها للإبداع (ZINC) على تكوين شراكات استراتيجية مع القطاع العام والمؤسسات التي تُعنى بمجال ريادة الأعمال في المملكة، بما يعزز مفهوم التشاركية لخدمة منظومة ريادة الأعمال، حيث تعمل المنصة وبالتعاون مع مصنع الأفكار على عقد دورات تدريبية وورش عمل للشباب والمهتمين في مجال التصنيع الرقمي والتعليم التقني، كما تتيح المنصة لأصحاب المشاريع والأفكار الريادية - مستفيدةً من الأجهزة والمعدات الحديثة التي يوفرها مصنع الأفكار-، الفرصة لتصنيع النماذج الأولية لمنتجاتهم باستخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات التصنيع الرقمي، الذي يضم الطباعة ثلاثية الأبعاد، لتسويقها وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع قائمة على أرض الواقع.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: مؤسسة ولي العهد
إقرأ أيضاً:
اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا لتسريع الفصل في المنازعات العمالية
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العدل اليوم، عن اعتماد بند الأجر في عقد العمل الموثق سندًا تنفيذيًا، في خطوة نوعية؛ تهدف إلى تعزيز حماية الحقوق في سوق العمل، وترسيخ مبادئ الالتزام والإنصاف بين أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال الربط التقني بين منصتي “قوى” و”ناجز”.
ويُعدُّ بند الأجر سندًا نظاميًا يتيح للعامل أو صاحب العمل التقدم بطلب التنفيذ في حال الإخلال بسداد الأجر، دون الحاجة إلى مستندات إضافية، حيث يتم التحقق تلقائيًا عبر الربط مع منصة “مدد”.
وتُعزز هذه الآلية الموثوقة من سرعة المعالجة، وتسهم في تيسير الوصول إلى الحقوق، بما ينعكس على استقرار بيئة العمل ورفع مستويات الامتثال.
ويُشترط الاستفادة من السند التنفيذي توثيق عقد العمل عبر منصة “قوى”، والحصول على رقم تنفيذي من مركز التوثيق بوزارة العدل، وفي حال عدم استلام العامل كامل أجره خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، أو في حال استلامه جزئيًا بعد مرور 90 يومًا، يمكنه التقدم بطلب تنفيذ إلكتروني عبر منصة “ناجز”، على أن يحق للطرف الآخر “صاحب العمل” الاعتراض خلال خمسة أيام من تاريخ الإشعار.
اقرأ أيضاًالمجتمعثمّن دور القطاعات الصحية في تعزيز الوعي المجتمعي.. أمير المنطقة الشرقية يدشّن حملة التطعيم ضدّ الإنفلونزا الموسمية
ويتم تطبيق القرار على ثلاث مراحل تدريجية تبدأ في 6 أكتوبر 2025 للعقود الجديدة أو المحدثة، ثم تشمل العقود محددة المدة المجددة اعتبارًا من 6 مارس 2026، وصولًا إلى العقود غير محددة المدة في المرحلة الثالثة التي تبدأ في 6 أغسطس 2026، ما يمنح مختلف المنشآت والعاملين فرصة التكيّف المرحلي مع الإجراء الجديد.
ودعت الوزارة، جميع أصحاب العمل والعاملين إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي المتاح عبر موقعها الإلكتروني، الذي يتضمن تفاصيل الضوابط والإجراءات والفئات المستفيدة وآلية التقديم، إلى جانب أبرز الأسئلة الشائعة.
يذكر أن اعتماد عقد العمل الموثق كسند تنفيذي يُجسّد أحد المسارات التطويرية التي أطلقتها الوزارة لبناء بيئة عمل قائمة على الوضوح والشفافية، وتعزيز ثقة أطراف العلاقة التعاقدية، من خلال توفير أدوات رقمية تنظّم الالتزامات وتحفظ الحقوق بصورة استباقية، بما يحد من النزاعات ويُسهم في تحسين جودة العلاقة التعاقدية، وضمان تنفيذ الحقوق بطريقة عادلة وفعّالة، إذ تشمل جميع العاملين ممن لديهم عقود عمل موثقة، بما يعكس شمولية المبادرة وعدالتها في التعامل مع أطراف العلاقة التعاقدية كافة.