ما هي شركة أورانو الفرنسية التي تمتص يورانيوم النيجر؟
تاريخ النشر: 3rd, December 2025 GMT
طرحت حكومة النيجر اليورانيوم الذي تنتجه شركة سومير محليا في السوق الدولي، مما أدى إلى تصعيد خلافها مع شركة أورانو الفرنسية التي تملك سومير.
ويحتوي الموقع على ما يقدّر بنحو 1300 طن من اليورانيوم المركز بقيمة تقارب 250 مليون يورو (نحو 290 مليون دولار).
وتُعد النيجر سابع أكبر منتج لليورانيوم عالميا الذي شكّل نحو ربع إمدادات محطات الطاقة النووية الأوروبية عام 2022، وفقا لبيانات منظمة "يوراتوم" الذرية، مما يجعل النزاع مع أورانو صراعا إستراتيجيا يتجاوز حدود الاقتصاد ليصل إلى نفوذ الطاقة العالمي وفقا لتقرير سابق للجزيرة نت.
وبلغ الناتج المحلي للنيجر في 2024 نحو 19.54 مليار دولار، وفق ما أورد البنك الدولي.
السيادة على الثروات المنهوبةوتُعد شركة أورانو المملوكة للحكومة الفرنسية بنسبة تزيد على 90% أحد أقدم مشغلي مناجم اليورانيوم في النيجر منذ أكثر من 5 عقود، ولكن بعد استلام المجلس العسكري السلطة عام 2023 اتهمت نيامي باريس بمحاولة حرمانها من ثرواتها الطبيعية.
وفي يونيو/حزيران 2024 ألغت النيجر حقوق أورانو في تشغيل 3 من أهم مناجم البلاد، وهي: سومير، وكوميناك، وإيمورارين التي تضم أحد أكبر رواسب اليورانيوم في العالم، منهية بذلك أكثر من 50 عاما من استغلال الشركة الفرنسية لثروة البلاد، مما دفع أورانو إلى اللجوء للتحكيم الدولي لاستعادة السيطرة التشغيلية.
وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة اتهم رئيس الوزراء علي لامين زين الشركات الأجنبية باستغلال البلاد على مدى عقود، قائلا إن اليورانيوم جلب "البؤس والتلوث والتمرد والفساد والخراب" إلى النيجريين، في حين أثرى فرنسا، وفقا لوكالة رويترز.
وبدأت حكومة النيجر فعليا تنفيذ التأميم والسيطرة على مواردها الطبيعية، بما فيها اليوارنيوم.
وقال مصدر أمني وفقا لرويترز إن نحو 1050 طنا من اليورانيوم تم نقلها من موقع سومير الأسبوع الماضي رغم أن الوجهة والمشتري لا يزالان غير واضحين.
إعلانوردّت شركة أورانو على هذا التصعيد بالقول إن شحنة اليورانيوم من منجم سومير الذي تمت "مصادرته" في شمال النيجر الأسبوع الماضي شكلت "مخاطر أمنية وسلامة خطيرة"، مشيرة إلى تهديدات بتحويل المواد المشعة وانتهاكات لقواعد النقل الدولية.
وقالت الشركة الفرنسية في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إنها علمت من تقارير إعلامية أن قافلة تحمل اليورانيوم المركّز المعروف باسم "الكعكة الصفراء" غادرت موقع التعدين في أرليت.
وقالت الشركة إنها لم تشارك في عملية النقل، ولا تفاصيل لديها عن الكمية أو الوجهة أو المشتري.
لكن التلفزيون الحكومي في النيجر قال إن البلاد سوف تمارس "حقها المشروع" في بيع اليورانيوم من منجم سومير إلى أي مشتر بموجب قواعد السوق، لأن السيادة على الموارد الطبيعية "غير قابلة للتفاوض".
وأظهر البث التلفزيوني الرئيس عبد الرحمن تياني في منجم أرليت، وقال إنه تعهد بإنهاء عقود من السيطرة الفرنسية واستعادة ما وصفها المسؤولون بـ"الثروة المنهوبة منذ أكثر من نصف قرن".
وحسب تعبير رويترز، تنتهك الخطوة حكما أصدره مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي في سبتمبر/أيلول الماضي، والذي منع النيجر من بيع أو نقل اليورانيوم من شركة سومير.
انحياز لأورانوبدأت "أورانو" عملية التحكيم في المركز الدولي لتسوية النزاعات الدولية التابع للبنك الدولي في يناير/كانون الثاني.
وفي 23 سبتمبر/أيلول 2025 أصدر مركز تسوية منازعات الاستثمار التابع للبنك الدولي أمرا للنيجر بالامتناع عن بيع أو نقل أو تسهيل نقل اليورانيوم المنتج في منجم سومير، وهو قرار حاسم وضع النيجر في مواجهة مجموعة أورانو النووية الفرنسية المرتبطة بالدولة.
واتهمت حكومة النيجر فرنسا بالسعي لحرمانها من الاستفادة من ثرواتها الطبيعية عبر ما وصفته بـ"إغراقها في دعاوى قضائية لا تنتهي"، لوقف استغلال وبيع اليورانيوم المورد الإستراتيجي الذي يشكل جزءا مهما من الثروة الطبيعة للبلاد.
ما هي شركة أورانو؟حسب منصة الشركة ومنصة "غلوبال داتا"، تُعد شركة أورانو المعروفة سابقا باسم "نيو أريفا القابضة" واحدة من أهم المجموعات الصناعية العالمية المتخصصة في دورة الوقود النووي، وتملك الدولة الفرنسية حصة الأغلبية فيها (90.33%)، مما يجعلها شركة حكومية تعمل على خدمة مصالح الدولة الفرنسية.
وتعمل الشركة باعتبارها مزودا متكاملا لحلول الطاقة النووية، إذ تغطي خدماتها جميع مراحل دورة إنتاج الوقود النووي بدءا من استخراج المواد الخام وحتى معالجة النفايات.
وتشمل أنشطة "أورانو" تعدين اليورانيوم والتحويل والتخصيب وإعادة التدوير وإعادة معالجة الوقود النووي المستهلك وإدارة النفايات، فضلا عن الهندسة النووية والطب النووي والخدمات اللوجستية.
وبفضل هذا التكامل الواسع تساهم الشركة في إنتاج كهرباء منخفضة الكربون، وتوفر خدمات وتقنيات لدعم تشغيل المفاعلات النووية حول العالم، مما يجعلها فاعلا رئيسيا في قطاع الطاقة النووية الدولي.
وتدير "أورانو" عملياتها عبر شبكة دولية واسعة تشمل فرنسا وأوروبا والأميركتين وأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا، في حين يقع مقرها الرئيسي في شاتيلون بمنطقة إيل دو فرانس، مما يعكس حضورها الدولي ودورها الإستراتيجي في أمن الطاقة النووية وتنمية التقنيات المرتبطة بها.
إعلان الأداء المالي لشركة أورانو زادت إيرادات شركة أورانو في النصف الأول من السنة الحالية 18.2% مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي إلى 2.67 مليار يورو (3.1 مليارات دولار). وبلغت أرباح الشركة 109 ملايين يورو (126.5 مليون دولار) مقارنة بخسارة 133 مليون يورو (154.37 مليون دولار) في النصف الأول من العام الماضي. حققت شركة أورانو إيرادات بلغت 5.87 مليارات يورو (6.81 مليارات دولار) في عام 2024، أي بزيادة كبيرة مقارنة بعام 2023 الذي سجلت فيه 4.77 مليارات يورو (5.54 مليارات دولار) بنسبة نمو بلغت 23%. بلغت أرباح الشركة قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك 2.07 مليار يورو (2.4 مليار دولار) في عام 2024، مقارنة بـ1.23 مليار يورو (نحو 1.43 مليار دولار) في عام 2023 بنسبة نمو بلغت 35.2%، وفقا لمنصة "بيزنس واير". ترجع هذه الزيادة الكبيرة بالأساس إلى صفقة ضخمة أبرمتها الشركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 مع عدد من شركات الطاقة اليابانية بقيمة تقارب مليار يورو (نحو 1.16 مليار دولار) تتعلق بإعادة معالجة نفاياتها النووية. باستثناء هذا العقد الاستثنائي فإن إيرادات "أورانو" جاءت وفق توقعاتها المعتادة مدعومة بتحسن التدفقات المالية المتأخرة وارتفاع أسعار السوق في مجالي تعدين اليورانيوم والخدمات النووية التي تقدمها.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات الطاقة النوویة شرکة أورانو ملیار دولار ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
تحويلات قياسية للمصريين بالخارج.. نواب: 34.9 مليار دولار تعكس ثقة متزايدة في الاقتصاد الوطني
سجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج قفزة تاريخية بلغت نحو 34.9 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي 2025 / 2026، بنسبة نمو وصلت إلى 32% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في تطور اعتبره برلمانيون وخبراء اقتصاديون مؤشرًا قويًا على صلابة الاقتصاد المصري وتزايد الثقة في سياساته الإصلاحية.
وأشاد النائب أحمد فؤاد أباظة، عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي، بهذا الارتفاع غير المسبوق، مؤكدًا أن هذه الأرقام تمثل “رسالة ثقة واضحة في الاقتصاد المصري”، وتعكس عمق الروابط الوطنية بين المصريين في الخارج ووطنهم الأم، مشيرًا إلى أن أبناء مصر بالخارج يواصلون لعب دور “خط الدفاع الاقتصادي الأول” عن الدولة في مختلف الظروف.
وأضاف أباظة أن استمرار نمو التحويلات يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تنفذها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وقدرتها على تعزيز الاستقرار المالي وتحسين مناخ الاستثمار، مطالبًا في الوقت نفسه بحزمة إجراءات جديدة لتحفيز المصريين بالخارج على زيادة تحويلاتهم واستثماراتهم.
الجاليات المصرية ركيزة اقتصادية مهمةوفي السياق ذاته، أكد عدد من أعضاء البرلمان أن الجاليات المصرية بالخارج تمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني، مشيرين إلى أن حجم التحويلات يعكس قوة الارتباط بين المصريين في الخارج ووطنهم.
وقال النائب مجدي البرى، عضو لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ، إن هذه القفزة تعكس ثقة متزايدة في السياسات الاقتصادية والإصلاحات الجارية، موضحًا أن المصريين بالخارج يمثلون قوة اقتصادية كبرى قوامها نحو 14 مليون مواطن.
وشدد على ضرورة التوسع في تقديم خدمات ميسرة وتطوير أدوات الاستثمار والتحويل، بما يضمن تعظيم الاستفادة من هذه التدفقات النقدية المهمة للاقتصاد المصري.
دعوات لتعزيز أدوات الاستثمار والتحفيزوطالب البرلمانيون الحكومة بالعمل على تعزيز قنوات الاستثمار للمصريين بالخارج، من خلال:
إطلاق أوعية ادخارية بالدولار بعوائد تنافسية.
التوسع في السندات والصكوك الموجهة للمغتربين.
تسهيل الاستثمار العقاري والخدمات الرقمية.
إنشاء منصة موحدة لتقديم الخدمات الحكومية والقنصلية.
تشكيل مجلس استشاري دائم للمصريين بالخارج.
وأكدوا أن هذه الإجراءات من شأنها تحويل التحويلات من مجرد تدفقات مالية إلى استثمارات مستدامة تدعم الاقتصاد الوطني على المدى الطويل.
من جانبها، أكدت النائبة عبير عطا الله، عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج، أن هذه الطفرة تمثل “شهادة ثقة متجددة” في قوة الاقتصاد المصري واستقرار سياساته النقدية، موضحة أن الزيادة الكبيرة في التحويلات تعكس نجاح الدولة في مواجهة السوق الموازية وتعزيز الثقة في الجهاز المصرفي.
وأضافت أن المصريين بالخارج يثبتون دائمًا أنهم شريك رئيسي في دعم الاقتصاد الوطني، داعية إلى المزيد من التيسيرات والحوافز الاستثمارية، وتطوير الخدمات الرقمية لتسهيل التحويلات والاستثمار.