أبرز مكتسبات «قادرون باختلاف» في عهد السيسي.. 10 سنوات تمكين
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
ذوي الإعاقة في مصر حققوا العديد من المكاسب والحقوق على مدار السنوات العشر الماضية، بفضل الجهود التي بذلتها الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وتحقيق التنمية لهم.
دستور 2014 وذوي الإعاقةقالت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن صياغة دستور 2014، يعتبر واحدا من أبرز مكتسبات ذوي الإعاقة في عهد الرئيس السيسي، حيث جاء يكفل عشرات من الحقوق لذوي الهمم، في شتى مجالات الحياة، أهمها التمثيل المشرف في البرلمان، والحق في التعليم والصحة والعمل والمعاش.
وأشارت إلى أن إعلان عام 2018 عاما لذوي الإعاقة، وتبني العديد من المبادرات والقرارات والقوانين لدعم ورعاية ذوي الإعاقة، خلق بيئة تشريعية قوية، تحمي هؤلاء المواطنين، وأبرز هذه التشريعات التي تحميهم، صدور قانون رقم 10 لسنة 2018، المعروف بقانون ذوي الإعاقة، الذي نص على الكثير من الحقوق والامتيازات والمكاسب لهذه الفئة في مختلف المجالات.
مكتسبات تشريعية لذوي الهممفضلا عن إصدار قانون رقم 11 لسنة 2019، بشأن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، الذي منح المجلس الاستقلال الفني والمالي والإداري، وأعطاه الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، هذا إلى جانب إطلاق بطاقة الخدمات المتكاملة، التي تضمن حقوق ذوي الإعاقة في شتى الجوانب المعيشية، سواء فيما يتعلق بالتأمين الصحي أو المعاش أو فرص العمل.
وأشارت إلى أنه من ضمن مكتسبات ذوي الإعاقة في المجتمع المصري، خلال السنوات العشر الماضية، تأسيس صندوق استثماري خيري، برأسمال قدره مليار جنيه، يحمل اسم «صندوق عطاء لدعم ذوي الإعاقة»، لتقديم الدعم المادي لذوي الإعاقة، لشراء الأجهزة التعويضية والمستلزمات الخاصة بهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احتفالية قادرون باختلاف قادرون باختلاف ذوي الهمم ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب..هذه أبرز الخطوات التي خطتها الجزائر
أبرز وزير المالية، عبد الكريم بو الزرد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الخطوات الهامة التي خطتها الجزائر في مجال مكافحة تبييض الأموال وتمويل الارهاب. داعيا إلى ضرورة رفع الوعي. بأهمية مواصلة العمل في مجال الوقاية والمكافحة على حد سواء، وهذا من خلال السلطات الرقابية والمؤسسات المالية.
وفي كلمة له خلال ندوة نظمتها لجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها “كوسوب” لعرض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب. في مجال القيم المنقولة أشاد وزير المالية بجهود المؤسسات البنكية والرقابية التي سمحت بإعداد التقارير القطاعية حول مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في آجالها. والتي مكنت من “إعطاء صورة كاملة بخصوص جهود مكافحة تبييض الأموال”.
وأشار في ذات السياق اإلى أنه سيتم قريبا تنظيم جلسات مع جميع الفاعلين لإعطاء “صورة حقيقية عن القواعد الجديدة في النظام الدولي التي تفرض بعض الاجراءات على البلدان. في مجال محاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
من جانبه، أكد بوزنادة أن سوق القيم المنقولة في الجزائر، والذي يضم نحو 100 ألف مستثمر في البورصة بقيمة سوقية تجاوزت 744 مليار دج وقرابة 18 مليار دج من سندات الدين المتداولة. يحتم “تعميق الوعي بالمخاطر المرتبطة به وتعزيز أدوات الرقابة والوقاية على مستوى كل مؤسسة خاضعة”. معتبرا ان إجراء هيئته لتقييمها القطاعي يعد “التزاما منها بتفعيل محاور الاستراتيجية الوطنية لمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب”.
وتم خلال اللقاء استعراض نتائج تقرير التقييم القطاعي لمخاطر تبييض الأموال وتمويل الإرهاب في مجال القيم المنقولة المعد من طرف اللجنة. والذي اعتمد على استبيان يدرس 13 متغيرا على مستوى المؤسسات الخاضعة مثل الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري وشركة تسيير بورصة القيم.
وخلص التقرير إلى وجود تهديدات تتراوح بين “ضعيفة جدا” و “ضعيفة” على مستوى جميع المؤسسات الخاضعة. فضلا عن مستويات خطر “ضعيفة” و”ضعيفة إلى حد ما”.
ودعت توصيات التقرير إلى تحسين آليات الرقابة من خلال اعتماد مقاربة قائمة على تقييم المخاطر. مع تطبيق إجراءات رقابية وعقوبات تتناسب مع مستوى الخطر.
كما شددت على ضرورة توجيه الجهود على المدى القصير نحو الوسطاء في عمليات البورصة وشركات رأس المال الاستثماري.