القاهرة الإخبارية: ربع أهالي قطاع غزة على بعد خطوة واحدة من المجاعة
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا تليفزيونيا حول مخاطر الحرب على قطاع غزة، بعنوان «ربع السكان على بعد خطوة واحدة من المجاعة.. خطر الموت جوعًا يطارد أهالي قطاع غزة».
خطر الموت جوعا يواجه الفلسطينيينوقال التقرير: يواجه مئات الآلاف من الفلسطينيين في قطاع غزة خطر الموت جوعا جراء النقص الحاد في الغذاء والماء، كما يشهد الفلسطينيون في القطاع المحاصر سوء تغذية هو الأخطر في العالم، نتيجة عرقلة قوات الاحتلال لوصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وتابع: وفي مشهد يتكرر يوميا، يصطف الفلسطينيون في طوابير ممتدة للحصول على كسرة خبز، إذ يعتمد سكان القطاع على المساعدات الإنسانية غير الكافية على الإطلاق للبقاء على قيد الحياة.
الأوضاع المأساوية في قطاع غزةواختتم التقرير: الأوضاع المأساوية في قطاع غزة حذر منها مدير مكتب للأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي أوضح أن ربع سُكان القطاع على بُعد خطوة واحدة من المجاعة، مطالبا إسرائيل بإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للفلسطينيين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة المساعدات الإنسانية مكتب للأمم المتحدة قطاع غزة القاهرة الإخبارية قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB : «عدم اليقين» لم تؤثر على صمود الأوضاع المالية العالمية
أكد التقرير الأسبوعي لمجموعة QNB أنه بعد نوبة من التقلبات الكبيرة في السوق، فإن الأوضاع المالية في الاقتصادات المتقدمة سوف تستأنف ببطء اتجاهها الإيجابي نحو بيئة أكثر دعماً، وذلك على خلفية دورات تخفيض أسعار الفائدة، وتحسن هوامش الائتمان المقدم للشركات، والعوامل الداعمة لأسواق الأسهم.
أضاف التقرير بدأ العام الحالي بنبرة عامة من التفاؤل، مدعومة بآفاق داعمة للنمو الاقتصادي، ودورات لخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية، ومعنويات إيجابية لدى أغلب المستثمرين. في ذلك الوقت، كان معظم اهتمام المستثمرين والمحللين موجهاً نحو التقاط أي إشارات من شأنها أن تكشف اتجاه الاقتصاد الأمريكي في ظل الإدارة القادمة للرئيس ترامب. وقد باشرت الحكومة الجديدة مهامها بتفويض قوي ورغبة واضحة في تغيير السياسات وتأييد الأجندة الداعمة لقطاع الأعمال، مما يشير إلى نهاية عملية صنع القرارات «على النحو المعتاد». في البداية، قوبل هذا التحوّل بتفاؤل، حيث كانت الأسواق تترقب المزيد من الإعفاءات الضريبية والتدابير الجذرية لإلغاء القيود التنظيمية. وقد دعمت هذه التوقعات ارتفاع الأسهم الأمريكية والدولار الأمريكي، مما يشير إلى تفوق أداء الولايات المتحدة على مستوى العالم.
ولكن معنويات السوق بدأت تنتكس بشكل حاد عندما شرعت الحكومة الجديدة في الكشف عن أجندتها السياسية. في الثاني من أبريل، أعلن الرئيس ترامب عن رسوم «يوم التحرير»، التي تضمنت تعريفات جمركية شاملة، بما في ذلك حد أدنى بنسبة 10% على كل الواردات وبنسب أعلى على بلدان مختارة، بغية تحقيق هدف مبهم يتمثل في تأكيد الاستقلال الاقتصادي للولايات المتحدة. وكان رد فعل الأسواق المالية سلبياً على هذه الإعلانات، مع ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية بسبب المخاوف من عدم استقرار توقعات التضخم وتقويض مصداقية السياسات، في حين بدأت المناقشات المرتبطة بالنمو تتطرق لاحتمالات حدوث ركود، وتراجعت أسواق الأسهم الرئيسية إلى مستويات ما قبل الانتخابات.
يقدم مؤشر الأوضاع المالية (FCI) ملخصاً مفيداً للحالة العامة للأسواق في الاقتصادات المتقدمة. وقد ارتفع هذا المؤشر بعد يوم التحرير، ووصل لفترة وجيزة إلى مستويات تشير عادةً إلى نوبات التوتر، وانحرف عن الاتجاه السابق الناتج عن الأوضاع المواتية. من وجهة نظرنا، ستكون اضطرابات السوق مؤقتة، ومن المقرر أن تتحسن الأوضاع المالية وأن تشهد مزيداً من الاعتدال. وسنناقش العوامل الرئيسية الثلاثة التي تدعم توقعاتنا.
أولاً، تتجه البنوك المركزية في الاقتصادين المتقدمين الرئيسيين إلى مواصلة دورات خفض أسعار الفائدة، مما سيسهم في خفض أسعار الفائدة العالمية. في الولايات المتحدة، يعود التضخم تدريجياً إلى نسبة 2% المستهدفة في السياسة النقدية، في حين تراجع إجماع التوقعات المرتبطة بالنمو الاقتصادي إلى 1.4% لهذا العام، أي نصف المعدل البالغ 2.8% في عام 2024. وينبغي لهذه الأوضاع أن تدفع بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى تنفيذ تخفيضين إضافيين لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال العام، مما يرفع الحد الأعلى لسعر الفائدة الأساسي إلى 4%.
ثانياً، بعد فترة من التقلبات الشديدة، بدأت هوامش أسعار الفائدة على الائتمان المقدم للشركات تتقلص، مما يشير إلى تحسن في معنويات السوق وسهولة حصول الشركات على الائتمان. تُعرف هوامش أسعار الفائدة على ائتمان الشركات بأنها الفرق بين أسعار الفائدة التي تدفعها الشركات وتلك التي تدفعها الجهات السيادية، وهي مؤشر رئيسي على الأوضاع المالية، إذ تعكس التعويض الذي يطلبه المستثمرون نظير تحمل مخاطر تقديم الائتمان للشركات.
ثالثاً، بعد عملية تصحيح كبيرة أعقبت يوم التحرير، شهدت أسواق الأسهم انتعاشاً ملحوظاً مدعوماً بمرونة أرباح الشركات وتوقعات التيسير النقدي. علاوة على ذلك، تحسنت توقعات الأسواق على أساس أن التهديدات الأولية بالرسوم الجمركية تشكل نقطة انطلاق للمفاوضات. في الولايات المتحدة، اقتربت المؤشرات الرئيسية من مستوياتها المرتفعة السابقة.