ولايات أميركية ترفع دعوى قضائية لمنع تقليص المساعدات الغذائية للمهاجرين
تاريخ النشر: 27th, November 2025 GMT
أقامت مجموعة من الولايات التي يقودها الديمقراطيون دعوى قضائية اليوم الأربعاء لمنع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب من قطع مزايا المساعدات الغذائية عن عشرات الآلاف من المهاجرين النظاميين.
وتسعى الإدارة الأميركية إلى تنفيذ ذلك من خلال إعلان مجموعات معينة من غير المواطنين بأنهم غير مؤهلين للبرنامج الذي يستهدف مكافحة الجوع.
ورفع مدعون عامون من 21 ولاية، إضافة إلى مقاطعة كولومبيا، دعوى قضائية أمام محكمة اتحادية في يوجين بولاية أوريغون، للطعن في توجيهات أصدرتها وزارة الزراعة الأميركية مؤخرا فسرت بندا في قانون معني بالضرائب والسياسة الداخلية على أنه يجعل المقيمين الدائمين الذين مُنحوا حق اللجوء أو تم قبولهم لاجئين، غير مؤهلين للحصول على مزايا برنامج المساعدات الغذائية التكميلية، المعروف أيضا باسم "قسائم الغذاء".
وقالت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، وهي ديمقراطية، في بيان "لا تملك وزارة الزراعة الأميركية سلطة استبعاد مجموعات كاملة من الناس من برنامج قسائم الغذاء على نحو تعسفي، وينبغي ألا يجوع أحد بسبب ظروف وصوله إلى هذا البلد".
ولم ترد وزارة الزراعة الأميركية حتى الآن على طلب وكالة رويترز التعليق على قرارها.
ويوفر برنامج قسائم الغذاء مزايا شهرية لما يصل إلى 42 مليون أميركي من ذوي الدخل المنخفض.
المصدر
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: دراسات شفافية غوث حريات غوث
إقرأ أيضاً:
مربو الأبقار يتهمون الزراعة بعدم الالتزام بخطة التوطين
صراحة نيوز – اتهم رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج، الثلاثاء، وزارة الزراعة بعدم الالتزام بخطة توطين الحليب طويل الأمد، الأمر الذي كبد القطاع خسائر مالية كبيرة.
وقال الحاج، لـ”المملكة”، إنّ القطاع دخل في “نفق مظلم” بعد استيراد أكثر من 11.5 مليون لتر حليب طويل الأمد، واستيراد جبنة الحلوم بقيمة 5 ملايين دينار.
وشدّد على أنه لا يوجد سبب لإلغاء خطة التوطين، مبينا أن هناك اتفاقا مع وزارة الزراعة بخفض الاستيراد بنسبة 20% سنويا، لكن الاتفاق لم يتم خلال العام الحالي الأمر الذي أدى إلى خسارة المزارعين بمبالغ تصل إلى ملايين الدنانير.
وأوضح أن الأردن لا يمكنه تصدير الحليب إلى الدول المجاورة، لأنها “تحمي مزارعيها”، لافتا النظر إلى أن صلاحية الحليب هي 24 ساعة فقط الأمر الذي يجبر المزارعين على إتلاف كميات كبيرة منه.
وطالب الحكومة بوقف رخص الاستيراد التي لم يتم إصدارها بعد من وزارة الزراعة.