هل غادر وزير العدل جنيف مستاء من عدم إلقائه كلمة في مجلس حقوق الإنسان؟ (تفاصيل)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
غادر وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، جنيف (سويسرا)، أمس الثلاثاء، بعد مشاركته يوم الاثنين، في أعمال الجلسة الافتتاحية للدورة 55 لمجلس حقوق الإنسان الذي يرأسه، هذه المرة، المغرب.
وزير العدل عاد الثلاثاء صباحا، أي قبل إلقاء وزير الخارجية ناصر بوريطة لكلمته في هذا المجلس بعد ظهر يوم الثلاثاء.
مغادرة وزير العدل لهذا النشاط، خلفت تأويلات حول أسبابها المحتملة.
في الواقع، وفق معلومات حصلت عليها “اليوم24″، فقد شارك وزير العدل في هذا الاجتماع بـ”تكليف من رئيس الحكومة” عزيز أخنوش، و”قد شمل بهذا التكليف وزير الخارجية كذلك”، في مسعى من الحكومة إلى إعطاء أهمية كبيرة لهذا الاجتماع من خلال وفد رفيع المستوى.
وحل وزير العدل في جنيف، الأحد، حيث حضر العشاء الرسمي المخصص لهذه الدورة، بينما كان يتعين على وزير الخارجية البقاء في بلاده بسبب زيارة وزير الخارجية الفرنسي للمغرب يومي الأحد والاثنين.
ومساء الاثنين، وصل وزير الخارجية إلى جنيف مباشرة بعد انتهاء اجتماعه بنظيره الفرنسي. وقد شارك بوريطة ووهبي معا في حفل عقد ليلة الاثنين، قبل أن يغادر وزير العدل في صباح اليوم الموالي، أي الثلاثاء، حيث تبقت مهمة وزير الخارجية في إلقاء كلمته باسم المغرب في هذا الاجتماع.
هذه المهمة، بحسب مسؤول بوزارة العدل، من صميم صلاحية وزارة الخارجية في مجلس حقوق الإنسان. فالعضوية في هذا المجلس حصرا، تتمثل في السفراء الدائمين. ورئيس المجلس خلال تولي المغرب رئاسته هذا العام، سفير (عمر زنيبر) وليس منتسبا لوزارة العدل.
يحق لوزير العدل أو من ينوب عنه، أن يقدم التقرير الخاص ببلاده حول حقوق الإنسان، والكلمة التي ترافقه، في الاستعراض الدولي الشامل، وهي مناسبة مختلفة تماما عن افتتاح دورات مجلس حقوق الإنسان.
كلمات دلالية الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإنسان المغرب بوريطة حقوق حكومة وهبي وزیر الخارجیة حقوق الإنسان هذا الاجتماع وزیر العدل فی هذا
إقرأ أيضاً:
العسومي: نسعى في الدورة الثانية لدعم تطوير المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافتها
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، أن المرصد سيظل داعما بقوة لتطوير وتعزيز المنظومة العربية لحقوق الإنسان ونشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز آليات إنفاذها وفق الآليات والمعايير الموضوعية، التي لا تستهدف فقط إبراز التحديات ونقاط الضعف ولكن أيضا تسليط الضوء على العلامات المضيئة والإشادة بها، منوها بوجود الكثير من النماذج العربية التي تعكس هذه العلامات المضيئة.
جاء ذلك في كلمته التي ألقاها اليوم خلال ترؤسه أعمال الاجتماع الأول لمجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان في دورته الثانية التي عقدت اليوم بالقاهرة .
وشدد العسومي خلال كلمته، على أن ما يمارسه الكيان المحتل في الأراضي الفلسطينية من انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، لا يمس الفلسطينيين وحدهم بل المنظومة العالمية وقواعدها، التي اهتزت - بشدة - أمام الازدواجية الصارخة في تطبيق مبادئ حقوق الإنسان، والنفاق الدولي الفج في التعامل مع هذه الأزمة.
واوضح رئيس البرلمان العربي ، رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان، على أن الواقع الحالي يؤكد ضرورة وحتمية الارتكاز على نظامنا الإقليمي العربي كمرجعية بما يتيح تقوية وتعزيز منظومتنا العربية في مجال حقوق الإنسان وبما ينعكس إيجابا أيضا على أمننا القومي وسلامة دولنا فمصيرنا مشترك ولا خيار أمامنا سوى تكثيف الجهود والعمل يدا في يد.
وثمن العسومي ، الخطوات النوعية والمتلاحقة التي تتخذها الدولة المصرية في مجال حماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان، والتى توجت بتحقيق نتائج ملموسة من خلال وضع وتنفيذ الاستراتيجية المصرية لحقوق الإنسان والتى جاءت بإرادة سياسية وعزم على التنفيذ والدعم لتحقيق النجاح من فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، ونجاحها فى ترسيخ مفهوم شامل ومتكامل لحقوق الإنسان، وتُدشِن منظومة رائدة ومتطورة، وهو ما انعكس على الثقة الأممية بمرشحة جمهورية مصر العربية وفوزها مجددًا بعضوية لجنة حقوق الإنسان .
كما ثمن رئيس مجلس أمناء المرصد العربي لحقوق الإنسان الخطوات الرائدة والمتسارعة لتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - والتطورات النوعية والكبيرة، نتيجة للتقدم الذي أحرزته رؤية السعودية التنموية 2030، التي عملت على العديد من البرامج والمشروعات والأنظمة والتشريعات، والتي أسهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وهو ما انعكس على الثقة الأممية باختيار ممثل المملكة بالإجماع لرئاسة لجنة وضع المرأة فى الأمم المتحدة.