اجتماع يناقش مقترحات قانونية حول المرأة ويقر إحالة بعض المواد إلى دار الإفتاء
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
الثورة نت|
عقد بصنعاء اليوم، اجتماع ضم وزيري حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال علي الديلمي، والدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى الدكتور علي أبو حليقة وعدداً من أعضاء مجلسي النواب والشورى واللجنة المعنية بإعداد مقترحات التعديلات للقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة، ومختصين قانونيين.
ناقش الاجتماع الذي حضره رؤساء لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية بمجلس النواب منصور واصل، واللجنة الدستورية بمجلس الشورى محمد الكبسي، ولجنة الحقوق والحريات بمجلس الشورى حسيبة شنيف، وعضوي مجلس النواب أحمد سيف حاشد، وعبده ردمان، مصفوفة التعديلات المقترحة الخاصة بالقوانين الوطنية المتصلة بالمرأة.
واستعرض المجتمعون، قوانين الإجراءات الجزائية والجرائم والعقوبات والمرافعات والتنفيذ المدني والأحوال الشخصية، والنصوص المقترحة لتلك القوانين مادة مادة، وإعادة تصويب وصياغة بعض المواد المقترحة وإخراجها بصيغتها النهائية.
وفي الاجتماع أكد وزير حقوق الإنسان بحكومة تصريف الأعمال، أهمية إشراك كافة الجهات المعنية وذات العلاقة مع مجلسي النواب والشورى في المشاريع المتعلقة بالمرأة لما لذلك من أهمية في تحقيق مبدأ الحماية.
وأشار إلى أن القوانين المقترح تعديلها ليست آنية وإنما كانت هناك مقترحات سابقة، قُدمت من قبل وزارة حقوق الإنسان إلى مجلس الوزراء قبل العدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على اليمن ووافق المجلس عليها في حينه وتم إحالتها إلى مجلس النواب لدراستها وما تزال منظورة في المجلس حتى اللحظة.
واقترح الوزير الديلمي، إحالة بعض المواد المتعلقة بالأحكام الشرعية الخاصة بالمرأة إلى دار الإفتاء لمناقشتها والبت فيها.
حضر الاجتماع وكيلا وزارتي حقوق الإنسان علي تيسير، والشؤون القانونية سلوى سيف.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: دار الإفتاء صنعاء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إيران تتهم إسرائيل بارتكاب "جريمة حرب" وتطالب بمحاسبة دولية
أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل في الدفاع عن سيادتها وسلامة أراضيها.
كما وصف الهجوم الإسرائيلي الأخير بأنه "جريمة حرب وانتهاك صارخ للقانون الدولي".
وقال عراقجي، وفقا لوكالة "تسنيم" الدولية للأنباء: "تعرضت إيران لهجوم مباشر من كيان ينفذ منذ عامين عمليات إبادة جماعية في فلسطين ويستمر في احتلال أراضي دول الجوار، مما يمثل خرقا للمادة الثانية من ميثاق مجلس حقوق الإنسان."
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية استهدفت منشآت مدنية، بما في ذلك مستشفيات ومنشآت نووية خاضعة لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، واصفًا إياها بـ "أعمال إرهابية ممنهجة وجرائم حرب موثقة".
ولفت عراقجي إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن استشهاد عدد من المسؤولين والمواطنين الإيرانيين، متهما إسرائيل بمحاولة عرقلة المسار الدبلوماسي، قائلا: "جاء هذا العدوان فيما كنا على وشك التوصل إلى اتفاق نووي واعد مع الولايات المتحدة."
وشدد على أن الهجوم الإسرائيلي "لا يمكن تبريره بأي حال"، محذرا من أن أي محاولة لتبريره تعتبر "تواطؤا مع الجريمة". ودعا المجتمع الدولي إلى إدانة واضحة للعدوان ومحاسبة المسؤولين عنه وفقًا للقانون الدولي الإنساني.