الكويت: ملتزمون بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزيرة الدولة لشؤون الشباب الكويتي الدكتورة أمثال الحويلة، إن مجمل التشريعات والبرامج التي تستهدف الأشخاص ذوي الإعاقة في الكويت تستمد شرعيتها بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأكدت الوزيرة - أمام أعمال الدورة ال17 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة التي انطلقت في وقت سابق من اليوم في مقر الأمم المتحدة ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية أمس الثلاثاء التزام دولة الكويت بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنفيذ الدمج الشامل لتمكينهم في المجتمع ككل.
وأضافت أن توجه الكويت لاحتواء تلك الفئة يأتي انطلاقا من العقد العربي الثاني للأشخاص ذوي الإعاقة الذي استوعب حقوق هذه الفئة في بعدها الشمولي وضمان العيش باستقلالية من خلال الارتقاء بأوضاعهم وضمان النفاذ الكامل للفرص والخدمات المجتمعية وصولا لتمكين المشاركة الفاعلة والكاملة في مختلف مجالات الحياة.
وأكدت أن مصادقة الكويت وانضمامها إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في 14 فبراير 2013 جاءت من منطلق حرص الكويت على تحقيق المشاركة الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة الاجتماعية والسياسية.
ولفتت الحويلة إلى تخصيص الكويت لفئة الأشخاص ذوي الإعاقة بهيئة مستقلة تعنى بشؤونهم وتكفل حقوقهم وتقدم ضمانات الحماية الاجتماعية والقانونية والصحية والتعليمية كافة لهم اعتمادا على المفاهيم الدولية للإعاقة كتعريف وكمستحقات.
واستشهدت بسعي دولة الكويت - ممثلة بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة - إلى تبني أهداف التنمية المستدامة ضمن إطار رؤية الكويت الجديدة إذ تركز الهيئة على تفعيل خطتها الاستراتيجية (2020 - 2025) بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية والمجتمع المدني لإعداد وتنفيذ السياسة الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشارت الوزيرة الكويتية إلى أن نسبة المستفيدين من خدمات الهيئة في الربع الأول من 2024 بلغت 66366 مستفيدا ضمن فئات الإعاقات المختلفة الجسدية والبصرية والذهنية والحركية والتعليمية والسمعية والنفسية مع مراعاة الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة واتخاذ الترتيبات التيسيرية اللازمة.
وذكرت في هذا الصدد أن الكويت تقدم الخدمات المنتظمة المتكاملة والمستمرة للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين في المجالات الوقائية والطبية والتأهيلية والتربوية والثقافية والرياضية والترفيهية بالإضافة إلى مجالات التأهيل المهني والعمل والتشغيل.
وفي الإطار تطرقت الوزيرة الحويلة إلى مبادرة "شركاء لتوظيفهم" من ضمن المشاريع الكويتية التي أثبتت فاعليتها في مجال دمج ذوي الإعاقة في سوق العمل والتي أطلقتها الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة في 2018 وبشراكة استراتيجية مع جمعية البناء البشري للتنمية الاجتماعية.
ولفتت إلى أن المبادرة انتهت من تدريب 258 من شباب وشابات ذوي الإعاقة خلال خمس دفعات تدريبية متعاقبة نتج عنها توظيف 112 منهم في القطاعين الحكومي والخاص بنسبة توظيف بلغت نحو 71 بالمئة من المتدربين ما يعتبر إنجازا "يقربنا من تحقيق هدف الإدماج في سوق العمل وتحقيق الاستقلالية المالية والذاتية للأشخاص ذوي الإعاقة".
وعبرت الحويلة عن خالص تقدير دولة الكويت لعقد هذا المؤتمر الهام والموجه لمناقشة قضية إنسانية عالمية واجبة الاستحقاق في ظل التوجهات الأممية الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي تنادي بالشمولية وبعدم ترك أي شخص خلف الركب.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الكويت الأشخاص ذوی الإعاقة للأشخاص ذوی الإعاقة ذوی الإعاقة فی
إقرأ أيضاً:
ندوة «معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية» بالنيابة الإدارية.. صور
عقدت وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، اليوم الاثنين، تحت رعاية المستشار عبد الراضي صِدِّيق رئيس هيئة النيابة الإدارية، ندوة تحت عنوان "معايير حقوق الإنسان طبقًا للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، والتي استضافت فيها السفير خالد البقلي مساعد وزير الخارجية لشئون حقوق الإنسان والمسائل الاجتماعية والإنسانية الدولية، ورئيس الأمانة الفنية للجنة العليا لحقوق الإنسان.
تأتي الندوة التي عُقِدَت بمقر مجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة "١٣٠" مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية بمختلف المكاتب والأفرع والنيابات، تأكيدًا على ما توليه النيابة الإدارية ممثلة في وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان والأشخاص ذوي الإعاقة، من اهتمام بالغ نحو رفع الوعي بالاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمحاورها المختلفة مع تسليط الضوء على المحور الثالث المتعلق بحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة، والمحور الرابع الذي يشمل تدريب أعضاء الجهات والهيئات القضائية وصقل مهاراتهم وخبراتهم العلمية والتطبيقية في الموضوعات المتعلقة بحقوق الإنسان.
ومن الجدير بالذكر أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تعد بدورها أول استراتيجية وطنية متكاملة تهدف للنهوض بحقوق الإنسان من خلال تعزيز احترام وحماية كافة الحقوق المنصوص عليها في الدستور المصري والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة التي انضمت إليها مصر.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول