200 مليار دولار.. تفاصيل الاتفاقيات الجديدة للاستثمار في الطاقة المتجددة (فيديو)
تاريخ النشر: 28th, February 2024 GMT
أكد المهندس إيهاب إسماعيل، نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن مناخ الاستثمار في مصر آمن وجاذب للشركات العالمية، مضيفا أن مصر تتمتع بمناطق جاذبة للاستثمار في مجال الطاقة.
وأوضح نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن مصر بها مناطق واعدة للرياح وإقامة محطات شمسية، لافتا إلى أن تكلفة الهيدروجين الأخضر تعتمد على طاقة الكهرباء بنسبة من 50 إلى 60%.
ولفت إلى أن موقع مصر الجغرافي يقلل من تكلفة الشحن مما يشجع على الاستثمار في الطاقة المتجددة، موضحا أن الاستثمارات في طاقة الرياح غرب سوهاج تبلغ 30 مليار دولار.
وأشار المهندس إيهاب إسماعيل، إلى أن الاستثمارات في الطاقة الجديدة والمتجددة تبلغ 120 مليار دولار، فضلا عن الاستثمارات الهيدروجين الأخضر في أراضي غرب وشرق المنيا.
200 مليار دولار استثمارات واعدة بالطاقة المتجددةوأردف أن هناك 200 مليار دولار استثمارات واعدة بالطاقة المتجددة، لافتا إلى أن هناك 27 شركة عالمية تستثمر في كمشروعات الطاقة المتجددة.
ونوه إيهاب إسماعيل، بأن الدولة المصرية تقدم حوافز ومزايا لتشجيع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، مؤكدا أن مصر ستكون مركزا لتجارة الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة.
مصر قادرة على تنفيذ اتفاقياتها الدولية مما يجذب الاستثماروأضاف نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص للاستثمار في مشروعات الطاقة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على تنفيذ اتفاقياتها الدولية مما يجذب الاستثمار.
وكشف إسماعيل، أن مشروعات الهيدروجين الأخضر توفر أكثر من مليون فرصة عمل، و200 ألف فرصة عمل يوفرها مشروعات الطاقة في غرب سوهاج، لافتا إلى أن مشروعات الطاقة تشجع على إنشاء مدن متكاملة في المدن الجديدة.
الطاقة الشمسية توفر استهلاك المحطات الحراريةوعن عوائد مشروعات الطاقة على إلغاء تخفيف الأحمال مستقبلا، قال نائب رئيس هيئة الطاقة المتجددة، إن الطاقة الشمسية توفر استهلاك المحطات الحرارية للوقود مما يعود أثره مستقبلا على إلغاء تخفيف الأحمال وهو ما تسعى إليه الدولة في الوقت الحالي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة الطاقة المتجددة مناخ الاستثمار مصر مجال الطاقة برنامج على مسئوليتي قناة صدى البلد استثمارات الطاقة المتجددة الاستثمار الطاقة الشمسية الهیدروجین الأخضر مشروعات الطاقة ملیار دولار أن مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
كتب - خليل بن أحمد الكلباني
آفاق جديدة للتعاون في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا والفضاء
نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%
فرنسا تدعم الإعفاء الكامل للمواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن
أكد معالي نيكولا فوريسيي الوزير المكلف بشؤون التجارة الخارجية والاستقطاب لدى وزير أوروبا والشؤون الخارجية بالجمهورية الفرنسية أن العلاقات الثنائية بين سلطنة عُمان وفرنسا علاقات راسخة وقائمة على الثقة، مشيرا إلى أن باريس تسعى إلى تعزيزها والارتقاء بها إلى المستوى الذي تستحقه، لافتا أن هناك رؤى مشتركة وتعاونا مثمرا في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
وأعرب معاليه عن سعادته بزيارته لسلطنة عُمان، مشيرا إلى أنه التقى خلال زيارته بعدد كبير من المسؤولين العُمانيين، وكانت اللقاءات مثمرة وتعكس رغبة مشتركة في تعزيز التعاون المستقبلي. كما شارك في الزيارة ممثلون لعدد من الشركات الفرنسية الكبرى، مؤكدًا أن الشركات الفرنسية تمتلك حضورًا قويًا في عُمان وتتمتع بخبرة كبيرة في عدة قطاعات، وأن هناك مستوى عاليا من التفاهم والتوافق بين الجانبين.
وأشار معالي فوريسي لـ«عمان» إلى نمو التجارة الثنائية بين البلدين في عام 2024 بنسبة 60%، مؤكدا على تواصل هذا النمو في العام الجاري، من خلال شراكات جديدة في مجال معالجة النفايات وإنتاج مياه الشرب والطاقة لاسيما الطاقة الخالية من الكربون، ومراكز البيانات والذكاء الاصطناعي.
ولفت معاليه أن بلاده تسعى إلى تعزيز التعاون مع سلطنة عُمان في عدة مجالات استراتيجية، أبرزها التحول الطاقي والتنقل الحضري المستدام والطيران والفضاء، وأوضح الوزير أن فرنسا قامت باستثمارات كبيرة في سلطنة عمان من خلال شركات رائدة مثل توتال إنرجيز TotalEnergies وإي دي إف رونوفلابل EDF Renouvelables في قطاع الطاقة المتجددة، مؤكدًا أهمية تطوير شراكات أوسع في هذا المجال الحيوي،
كما أشاد بالخبرة الفرنسية المعترف بها دوليا في مجال السكك الحديدية والمترو وإدارة البيئة الحضرية، مؤكدًا أن هذه الخبرات تشكل محورا أساسيا للتعاون في مشاريع النقل الحضري المستدام، وفي قطاع الطيران والفضاء أشار إلى توقيع شركة إيرباص للدفاع والفضاء عقدًا لبناء أول قمر صناعي عُماني للاتصالات، وهو ما يفتح آفاقًا واسعة لتوسيع الشراكات بين البلدين في هذا القطاع الاستراتيجي.
وفيما يتعلق بتسهيلات الحركة الاقتصادية، أكد الوزير دعم فرنسا الكامل لإعفاء المواطنين العُمانيين من تأشيرات شنغن، مشيرا إلى أن العمانيين يمنحون حاليًا تأشيرة متعددة الدخول لمدة خمس سنوات عند تقديم طلبهم الأول، واعتبر هذا الإجراء خطوة مهمة نحو تعزيز الحراك الاقتصادي بين البلدين.
وأشار الوزير إلى أن تعزيز الشراكة الاقتصادية يستلزم تأسيس علاقات متينة ومتجددة في القطاعين الاقتصادي والمالي، بما يتيح لشركات البلدين الاستثمار المشترك في قطاعات المستقبل والابتكار على نطاق أوسع، وأكد أن فرنسا تدعم مبادرة الاتحاد الأوروبي لتوقيع اتفاقيات شراكة اقتصادية مع دول مجلس التعاون الخليجي، بما يعزز الاستثمارات ويتيح فرصًا أوسع للتعاون التجاري بين سلطنة عُمان وفرنسا.
وعلى صعيد متصل أشار معاليه إلى أن بلاده تعمل وفق الأطر والقوانين الأوروبية فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية، وأن الهدف هو تحقيق توازن بين حماية الأسواق المحلية وتشجيع التعاون مع الشركاء الدوليين، ومن ضمنهم سلطنة عُمان، وأكد أن فرنسا منفتحة على تطوير علاقاتها مع سلطنة عُمان في مختلف المجالات بما يبني شراكات طويلة الأمد.
وتناول الوزير خطط عُمان الطموحة في مجال الطاقة، موضحا أن سلطنة عمان تستهدف تلبية 30% من احتياجاتها بالطاقة المتجددة بحلول 2030، و60% بحلول 2040، والوصول إلى الحياد الكربوني بحلول 2050، وقال: إن الشركات الفرنسية مهتمة جدا بالمساهمة في هذه المشاريع، وإنها مستعدة لتقديم خبراتها وتقنياتها لدعم التحول الطاقي في عُمان، بما في ذلك مجالات الهيدروجين الأخضر.
وذكر أن جزءا من منظومة «إيرباص» الدفاعية طُوّر من خلال شراكات مع الجانب العُماني، كما تطرق إلى مشروع مشترك محتمل لإنشاء منصة أعمال على غرار «محطة F» في فرنسا والتي هي أكبر حرم جامعي للشركات الناشئة في العالم، بهدف استقطاب الشركات الناشئة وتطوير منظومة ابتكار مشتركة.
وأكد الوزير على ثقته الكبيرة في مستقبل العلاقات العُمانية الفرنسية، وعلى التزام فرنسا بدعم سلطنة عُمان في مشاريعها الاستراتيجية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟