اكتشف حقيقة تقديم موعد صرف الضمان الاجتماعي لشهر مارس 2024 في السعودية وكيفية الاستعلام من الموقع الرسمي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية عن حقيقة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي شهر مارس 2024، حيث يتم إيداع الراتب شهريًا في موعد محدد بواسطة الوزارة، ويعد برنامج الضمان المطور واحدًا من أهم برامج الدعم في المملكة العربية السعودية التي وضعته الحكومة لمسعدة الأسر ذوي الدخل المنخفض على تجاوز الأزمات المالية، حيث يستفيد آلاف الأسر منه، ويتم التسجيل فيه وفقًا لشروط محددة.
قررت الوزارة تبكير موعد صرف الضمان الاجتماعي مارس 2024؛ حيث تم الإعلان من قبل الوزارة أن دفعة شهر مارس ستُصرف يوم الخميس، التاسع والعشرين من شهر فبراير الجاري؛ عادةً ما يُصرف الراتب في اليوم الأول من كل شهر في التقويم الميلادي، ولكن في هذا الشهر، يوم الأول من مارس هو يوم جمعة، والذي يعتبر عطلة نهاية الأسبوع.
أتاحت وزارة الموارد البشرية طريقة التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور، ويمكن القيام بذلك بشكل إلكتروني من خلال اتباع الخطوات التالية:
الدخول إلى موقع برنامج الضمان الاجتماعي المطور.
بعد ذلك انقر على تسجيل جديد.
أدخل البيانات المطلوبة مثل رقم الجوال ورقم الهوية وتاريخ الميلاد، ويجب إدخالها في المربع المخصص لكل بيانات.
ثم قم بتعيين كلمة المرور الخاصة بك وإعادة كتابتها للتأكيد.
يجب عليك إدخال رمز التحقق الذي تم إرساله إليك على جوالك المدخل بيناته.
ومن ثم ثم اضغط على زر الموافقة على كافة الشروط والأحكام التي تظهر لك بعد قراءتها بعناية.
اضغط على زر تسجيل.
سيظهر على الشاشة نموذج الطلب.
قم ب ملء كافة البيانات؛ والتي تخص جميع أفراد الأسرة بما في ذلك عدد الأفراد بأسمائهم والراتب الإجمالي.
يتم إرفاق المستندات الكاملة المطلوبة.
ثم اضغط على زر الإرسال.
تتم مراجعة طلبك والرد عليك.
شروط التسجيل في برنامج الضمان الاجتماعي المطور
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية ومقيمًا في المملكة بشكل دائم.
يُسمح لحاملي بطاقة التنقل غير السعوديين بالتقدم.
لا يصح أن يكون المتقدم مقيمًا في أحد دور الرعاية الحكومية بشكل دائم.
لا يُسمح للمستفيد أن يكون قد حُكم عليه بالسجن.
يُسمح للمطلقة والأرملة بالتقدم كمستفيد رئيسي.
لا يصح أن يملك المستفيد الرئيسي عقارات.
لا يصح أن يملك المتقدم حسابًا بنكيًا بمبلغ مالي كبير.
لا يجب أن يزيد إجمالي الدخل الشهري عن الحد المانع للدعم في البرنامج.
يجب على المتقدم الالتزام ببرامج التدريب والتأهيل التي ينظمها البرنامج.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف الضمان الاجتماعی برنامج الضمان الاجتماعی التسجیل فی شهر مارس
إقرأ أيضاً:
الضمان الاجتماعي يعلن نتائج الدراسة الاكتوارية الـ11
#سواليف
أعلنت #المؤسسة_العامة_للضمان_الاجتماعي، في بيان صحفي صادر عن مركزها الإعلامي اليوم، #نتائج #الدراسة_الاكتوارية الحادية عشرة، التي تُجرى كل ثلاث سنوات بموجب أحكام المادة (18) من قانون الضمان الاجتماعي، وتهدف إلى تقييم المركز المالي للمؤسسة واستمرار استدامتها التأمينية على المدى الطويل، باعتبارها من أهم الأدوات التحليلية لتوقّع واستشراف مستقبل الوضع المالي والاكتواري لصناديق الحماية الاجتماعية.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة أظهرت أن صناديق التأمينات التي تديرها تتمتع بوضع مالي جيد جدًا ومستدام، ولا سيّما تأمينات إصابات العمل، والأمومة، والتعطل عن العمل، ما يعكس متانة المركز المالي للمؤسسة وقدرتها على الوفاء بجميع التزاماتها تجاه المشتركين والمتقاعدين، اعتمادًا على الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية والأصول، مع التأكيد على أهمية تعزيز الاستقرار المالي لضمان القدرة على تغطية الالتزامات المستقبلية دون الحاجة إلى استخدام الأصول أو العوائد الاستثمارية.
وبيّنت المؤسسة أن الدراسة الاكتوارية أظهرت أن نقطة التعادل الأولى ستكون في عام 2030، حيث تتساوى الإيرادات التأمينية المباشرة من الاشتراكات مع النفقات التأمينية، مشيرةً إلى أن ابتعاد نقطة التعادل الأولى زمنيًا يُعدّ مؤشرًا إيجابيًا على الاستقرار والاستدامة الأفضل للوضع المالي للمؤسسة.
كما أوضحت أن نقطة التعادل الثانية متوقعة في عام 2038، وفيها تصبح الإيرادات التأمينية والعوائد الاستثمارية السنوية غير كافية لتغطية النفقات التأمينية المطلوبة، في حال لم يتحسن العائد على الاستثمار.
وأشارت المؤسسة إلى أن تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة يتمتع بوضع مالي جيد، إلا أن الدراسة أظهرت أن موجودات المؤسسة المقدّرة تقل عن عشرة أضعاف نفقاتها التأمينية للسنة العاشرة من تاريخ التقييم، الأمر الذي يستدعي تنفيذ الإصلاحات اللازمة للحفاظ على استدامته واستقراره المالي على المدى الطويل، بما يضمن استمراره في تقديم خدماته للأجيال القادمة والوفاء بالتزاماته.
وحول أسباب ارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أوضحت المؤسسة أن من أبرز هذه الأسباب ارتفاع وتيرة التقاعد المبكر، والتهرب التأميني عن شمول العاملين، إضافة إلى الضغوط الديموغرافية المتمثلة بارتفاع مستويات توقع الحياة عند الولادة وتراجع معدلات الخصوبة، ما يؤدي إلى الزيادة المستمرة في متوسط الأعمار في المملكة، وانخفاض أعداد الداخلين إلى سوق العمل، وارتفاع عدد السكان الذين يبلغون سن التقاعد، وتراجع نسبة السكان في سن العمل، فضلًا عن اختلال التوازن بين المنافع التأمينية المقدمة والفترة التي يقضيها المؤمن عليهم كمشتركين، ولا سيّما في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
وفيما يتعلق باعتبار التقاعد المبكر أحد الأسباب الرئيسة لارتفاع نفقات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، أكدت المؤسسة أن ظاهرة التقاعد المبكر تُعدّ من أبرز التحديات التي تؤثر سلبًا على ديمومة النظام التأميني على المدى الطويل، حيث أصبح التقاعد المبكر هو الأصل وليس الاستثناء، لما له من أثر مباشر في زيادة الفاتورة التقاعدية نتيجة بدء صرف الرواتب التقاعدية في سن مبكرة.
وبيّنت أن نسبة المتقاعدين مبكرًا ما تزال مرتفعة وتشكل الأغلبية، ما يسهم في زيادة الضغط على الموارد التأمينية، مشيرةً إلى أن نسبة التقاعد المبكر وفق بيانات المؤسسة حتى تاريخه بلغت (64%) من إجمالي المتقاعدين.
وأضافت المؤسسة أن عددًا كبيرًا من دول العالم لا يوفر نظامًا للتقاعد المبكر، وأن الدول التي تعتمد أنظمة مشابهة لنظام الضمان الاجتماعي في الأردن تسجّل نسب تقاعد مبكر أقل بكثير من النسب المحلية، إذ لا تتجاوز في معظمها (25%)، مؤكدةً أن انخفاض نسبة التقاعد المبكر يسهم في إطالة مدد نقاط التعادل وتعزيز قدرة تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة على الاستمرار والاستدامة.
وفيما يتعلق بالتهرب التأميني، أكدت المؤسسة أن مكافحة هذه الظاهرة في القطاع المنظم، إلى جانب شمول العاملين في القطاع غير المنظم، تُعدّ أولوية وطنية، خاصة في ظل وجود أعداد كبيرة من العاملين خارج مظلة الحماية الاجتماعية، حيث أظهرت الدراسة التي أجرتها المؤسسة أن نسبة العاملين غير المشمولين بأحكام قانون الضمان الاجتماعي تشكّل ما نسبته (22.8%) من العاملين في سوق العمل الأردني المنظم.
وبيّنت أنها تعمل بشكل متواصل على توسيع مظلة الشمول لتغطية العاملين في القطاع غير المنظم، بما يعزز العدالة الاجتماعية ويحدّ من التهرب التأميني.
وأكدت المؤسسة أن نتائج الدراسة الحالية تُظهر الحاجة إلى إجراء تعديلات تشريعية على قانون الضمان الاجتماعي، بما يضمن ترحيل جميع نقاط التعادل إلى مدد زمنية أطول، وتعزيز ديمومة النظام التأميني وحماية حقوق الأجيال القادمة.
وحول الإصلاحات المرتقبة، أوضحت المؤسسة أنها ستعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة على قانون الضمان الاجتماعي بما ينسجم مع تطور المؤشرات الديموغرافية التي شهدتها المملكة خلال الفترة الماضية، مؤكدةً التزامها بالإفصاح بكل شفافية عن مؤشراتِها الاكتوارية والمالية لجمهورها بصورة دورية، التزامًا بدورها الوطني في تحقيق الأمن الاجتماعي والاستقرار الاقتصادي.
ونوهت إلى أن أي تعديلات سيتم إجراؤها على قانون الضمان الاجتماعي ستأخذ بعين الاعتبار المؤمن عليهم الذين أمضوا فترات اشتراك طويلة في الضمان الاجتماعي.
كما أكدت أن النقاشات المتعلقة بتعديلات وإصلاحات قانون الضمان الاجتماعي ستتم ضمن سلسلة من الحوارات الوطنية مع مختلف الشركاء المعنيين والخبراء، من خلال مظلة المجلس الاقتصادي والاجتماعي، بهدف التوصل إلى قانون عصري ومتوازن يستند إلى مبادئ رئيسية، تتمثل في استدامة الوضع المالي للمؤسسة حفاظًا على حقوق الأجيال القادمة، وتحسين أوضاع المتقاعدين من ذوي الرواتب التقاعدية المنخفضة، وعدم المساس بالمزايا المقررة في القانون النافذ للمؤمن عليهم.
وزير الخارجية يلتقي نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية بولندا