الوضع على صفيح ساخن|رئيس تشاد يأمر بضبط المتورطين في الهجوم على جهاز الأمن
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أمر الرئيس التشادي الانتقالي محمد إدريس ديبي إتنو، بالقبض على جميع نشطاء الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض، والذين هاجموا مقر وكالة الأمن الوطني في نجامينا، وذلك وفقا لما نقلته صحيفة أزفستيا الروسية، عن بيان لوزارة الإعلام التشادية نشر مساء اليوم.
وفي اجتماع حكومي حول الأمن والوضع الحالي في تشاد، استعرض الوزراء وأعضاء المكتب الشخصي لرئيس الدولة، بالإضافة إلى كبار القادة العسكريين ورؤساء المخابرات والسلطة القضائية، الوضع في أعقاب الهجوم الذي شنه نشطاء قوات الأمن المعارضة على العاصمة تشاد، واستهداف المقر الرئيسي لوكالة الأمن القومي.
وشدد رئيس الدولة على ضرورة الاعتقال الفوري لمرتكبي هذا العمل المشين، بغض النظر عن هويتهم أو المنصب الذي يشغلونه، وأضاف البيان: "كما أمر بتفتيش جميع المباني في العاصمة بشكل مستمر، باستثناء تلك التابعة للأشخاص الذين يتمتعون بالحصانة بموجب القانون".
وفي وقت سابق من ذلك اليوم، أفادت وسائل إعلام أن مجموعة من العسكريين في تشاد تتجه نحو القصر الرئاسي، وفي نجامينا، يدور اشتباك بين القوات المسلحة التشادية التابعة للرئيس الانتقالي محمد إدريس ديبي، وجيش الحزب الاشتراكي بلا حدود المعارض بقيادة يايا ديلو.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
اقتحام مقر المخابرات الليبية والبرلمان يطالب بالتحقيق
البلاد – طرابلس
تصاعد التوتر الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد اقتحام مسلحين لمقر جهاز المخابرات العامة، في خطوة وصفتها لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الليبي بـ”المهينة والمدانة والمرفوضة”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المسؤولين عن الحادث.
وقالت اللجنة، في بيان صدر أمس (الثلاثاء)، إن مجموعة مسلحة خارجة عن القانون استغلت الاشتباكات الجارية في طرابلس لاقتحام المقر السيادي، دون الكشف عن طبيعة الأضرار أو الهدف من العملية. واعتبرت اللجنة أن ما حدث يمثل اعتداءً خطيراً على مؤسسة أمنية حساسة، ويعكس انفلاتاً أمنياً غير مسبوق يهدد الأمن القومي.
وأكد البيان أن “العاصمة مختطفة”، مشيراً إلى أن القرار لم يعد بيد المؤسسات الشرعية بل يُفرض بقوة السلاح، وحمّلت اللجنة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية مسؤولية ما وصفته بـ”الصمت المتواطئ”، والذي يرقى إلى التخلي عن السيادة والتفريط في أمن البلاد. كما شددت اللجنة على أن جهاز المخابرات مؤسسة وطنية لا ينبغي أن تُخضع لأي سلطة مسلحة أو تدخل سياسي، محذّرة من أن استمرار هذا المسار قد يؤدي إلى انهيار مؤسسات الدولة والدخول في فوضى شاملة.
ودعت اللجنة المحامي العام والنيابات المختصة إلى فتح تحقيق فوري لمحاسبة جميع المتورطين في هذا الاعتداء، في وقت تشهد فيه طرابلس احتجاجات شعبية تطالب برحيل حكومة عبد الحميد الدبيبة وسط مخاوف من تجدد المواجهات المسلحة.
غرفة الاتهام ترفض الإفراج عن “محمد الأمين بلغيث”