وفد كلية القيادة والأركان يزور «الوطني الاتحادي»
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةزار وفد كلية القيادة والأركان، برئاسة العقيد الركن علي سلطان الكتبي، مقر المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي، واطلع على مسيرة تطور الحياة البرلمانية في دولة الإمارات، وعلى اختصاصات المجلس الدستورية، ودور أجهزته على الصعيدين الوطني والخارجي.
وقال الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس، خلال لقائه الوفد، نرحب بكم في «قاعة زايد» التي تشهد جلسات المجلس ومناقشاته، هذه القاعة التي تحمل اسماً عزيزاً على شعب الإمارات، وحظي المجلس منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، بدعم وتوجيه من قبل مؤسس الدولة وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه القادة المؤسسين، رحمهم الله، ويتواصل هذا الدعم في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما حكام الإمارات.
وقال: يجسد المجلس نهج الشورى المتجذر في ذاكرة شعب دولة الإمارات، ويقوم بتنفيذ اختصاصاته الدستورية، لترجمة رؤية القيادة وتطلعات المواطنين، مشيراً أن المجلس يعمل منذ تأسيسه على أن يكون دوره داعماً ومرشداً ومسانداً للسلطة التنفيذية، وهذه شراكة تكاملية بين سلطتين تعد من الأمثلة الأنجح على مستوى العالم. واستعرض الدكتور النعيمي أدوار المجلس التشريعية والرقابية ودور الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية، والتعديلات الدستورية، ومرتكزات برنامج التمكين، والتجارب الانتخابية لعضوية المجلس، ومشاركة المرأة في عضوية المجلس، والدعم الذي تقدمه الأمانة العامة للمجلس لتمكينه من ممارسة اختصاصاته. وفي نهاية اللقاء، أجاب الدكتور النعيمي عن أسئلة الوفد، والتي تطرقت إلى طبيعة موافقة المجلس على مشروعات القوانين، وعمل اللجان، والدعم الفني والبحثي الذي تقدمه الأمانة العامة للأعضاء.
بعد ذلك، قام وفد كلية القيادة والأركان بجولة في متحف المجلس الذي يوثق مسيرة الحياة البرلمانية على مدى أكثر من خمسة عقود.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: كلية القيادة والأركان المجلس الوطني الاتحادي أبوظبي
إقرأ أيضاً:
كلية الحقوق في جامعة البترا تحصل على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ)
صراحة نيوز- حققت كلية الحقوق في جامعة البترا إنجازًا أكاديميًا متميزًا بحصولها على الاعتماد الفرنسي من المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي (HCÉRÉ) لمدة خمس سنوات. ويُعد هذا المجلس من أبرز الهيئات الأوروبية المعنية بتقييم البرامج الجامعية وفقًا لأعلى معايير الجودة والتميّز الأكاديمي.
ويمثل هذا الاعتماد اعترافًا دوليًا بالمستوى العلمي والمهني الرفيع الذي تتمتع به الكلية، كما يعكس التزامها بتطبيق المعايير الأوروبية والفرنسية في التعليم القانوني، من حيث جودة البرامج، وتنوع المساقات، وكفاءة الكادر الأكاديمي، وانفتاحها على قضايا القانون المعاصر، واعتمادها أساليب تعليمية حديثة، إضافة إلى تركيزها على البحث العلمي والتبادل الطلابي.
وهنأ رئيس جامعة البترا، الأستاذ الدكتور رامي عبد الرحيم، كلية الحقوق على المهنية العالية التي أظهرتها في استقبال وفد المحكّمين، وتوفير كافة الوثائق المطلوبة، والإجابة عن استفساراتهم، بالإضافة إلى ربط لجنة التحكيم بالخريجين وأرباب العمل في المجال القانوني. وقد لمس وفد التحكيم الممارسات الفضلى التي تطبقها الكلية، والتي توازي ما تمارسه كليات الحقوق في الجامعات الفرنسية العريقة، ضمن بيئة تحتية متميزة وحرم جامعي ذكي ومستدام. كما أثنى على المستوى الأكاديمي والبحثي الذي يتمتع به أعضاء هيئة التدريس في الكلية، مما كان له الأثر الأكبر في الحصول على شهادة الاعتماد لمدة خمس سنوات، وهي أطول فترة اعتماد ممكنة.
وأكد عميد كلية الحقوق، الدكتور علي الدباس، أن هذا الإنجاز يأتي ثمرة للخطة الاستراتيجية للكلية للأعوام 2024–2028، والتي ركّز محورها السادس على تطوير البرامج الأكاديمية من خلال ضمان الجودة والتميّز في التعليم والتعلّم. وقد سعت الكلية إلى تحقيق ذلك عبر إخضاع برامجها لمراجعة وتدقيق من مؤسسات اعتماد دولية مرموقة، فكان اختيار المجلس الأعلى لتقييم البحث العلمي والتعليم العالي الفرنسي نظرًا لاعتماده مبادئ الموضوعية والشفافية والتنافسية والمساواة في تقييم البرامج.
وأضاف الدباس أن هذا الاعتماد يعزز من مكانة كلية الحقوق على المستويين الوطني والإقليمي كوجهة أكاديمية رائدة، كما يرفع من تنافسية خريجيها في سوق العمل محليًا ودوليًا، خاصة في ظل ما توفره الكلية من شراكات أكاديمية وتدريبية متميزة لطلبتها.
وأشار إلى أن هذا الاعتماد سيفتح آفاقًا أوسع أمام طلبة الكلية لاستكمال دراساتهم العليا في الجامعات الأوروبية، كما يُعزز من فرصهم المهنية في المؤسسات القانونية الدولية. ويُعد هذا الإنجاز أيضًا عامل جذب للطلبة الراغبين في دراسة القانون ضمن بيئة تعليمية تعتمد المعايير العالمية.
وتفخر جامعة البترا بهذا التميز، خاصة أن كلية الحقوق تُعد من أوائل الكليات على المستوى الدولي التي تحصل على هذا الاعتماد، مما يؤكد التزام الجامعة بدعم كلياتها لتقديم برامج أكاديمية متطورة تواكب المستجدات العالمية، وتُسهم في تعزيز مكانة التعليم العالي الأردني إقليميًا ودوليًا.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية