شروط الحصول على معاش إضافي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تحدد قوانين التأمينات الاجتماعية شروط حصول الأفراد على معاش إضافي، حيث يُسمح للفرد المؤمن عليه، الذي يتجاوز أقصى حد للاشتراك التأميني، بطلب المعاش الإضافي.
ويتيح ذلك للفرد المشاركة بالجزء الزائد عن الاشتراك التأميني، مع مراعاة عدم تجاوز نسبة 100% من أجر الاشتراك التأميني.
قرار حكومي بقطع المعاشات يثير القلق: متى ولمن يطبق؟ خبير: إسرائيل تخفي خسائرها الاقتصادية.. وشكوك في الأرقام المعلنة شروط الحصول على معاش إضافي في قانون المعاشات
1. يُشترط عدم ترك الفرد المؤمن عليه لوظيفته، لضمان استمراره في الاعتبار داخل سلسلة العمل.
2. يجب أن يظل الفرد المؤمن عليه في وضعية عدم توقف عن العمل، وذلك دون قطع أو توقف بناءً على حكم قضائي نهائي أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأخلاق.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على إمكانية الاستفادة من المعاش الإضافي، حيث يتطلب ذلك توفر عدة شروط يجب أن يلتزم بها الفرد المؤمن عليه.
سجل العمل والعجز
يُعتبر وجود سجل للشخص بقوى العمل ضروريًا، خاصةً في سجلات العاطلين عن العمل، ليكون لديه استحقاق للمعاش الإضافي.
يجب أن يكون الفرد قد بلغ سن الشيخوخة للحصول على المعاش الإضافي.
يُشترط أن يكون للفرد مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا في حالات العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
أو يكون لديه اشتراك لمدة 180 شهرًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ البدء بالتأمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاش اضافي المعاش الاضافي المعاش المعاش الإضافی المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
القومي للإعاقة يشارك في إجتماع حقوق الإنسان لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللاجئين من ذوي الإعاقة
شارك المجلس القومى للإعاقة في الاجتماع الذي نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان، لمناقشة اللائحة التنفيذية لقانون اللجوء، والتناول القانوني للاجئين من الأشخاص ذوي الإعاقة، والتعرف على أوجه الحماية التي تقدمها الدولة المصرية لهم من خلال الوزارات والجهات والمؤسسات المعنية، يأتي ذلك انطلاقًا من دور المجلس في تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون تمييز، وإيمانًا بحقهم في الحصول على خدمات عادلة وشاملة تكفل لهم الكرامة الإنسانية، وجاء ذلك بمشاركة محامي المجلس الأستاذ محمد محفوظ.
وفي سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن المجلس يعمل حاليًا علي إعداد الرأي الفني في مشروع قانون اللجوء الجاري مناقشته حاليًا مع مجلس الوزراء، للتأكد من أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من اللاجئين مدمجة في بنوده وسياساته التنفيذية، لافتة أن المجلس بصدد توقيع بروتوكول تعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين – وهي الجهة المنوطة برعاية اللاجئين في مصر – بهدف تنسيق الجهود لضمان الدمج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع الخدمات والبرامج المقدمة.
أوضحن "كريم" أنه قبل فترة قصيرة، قام وفد من المجلس بزيارة ميدانية إلى مقر المفوضية بمدينة السادس من أكتوبر، للتعرف على منظومة الخدمات المقدمة للاجئين، والتأكد من أن الأشخاص ذوي الإعاقة مدمجون فيها، كما تم الاتفاق على إجراء تعديلات في البنية التحتية للمبنى بما يتوافق مع كود الإتاحة المصري، مشيرة أن دور المجلس لا يقتصر على الجانب الفني والتشريعي فقط، بل يمتد أيضًا إلى التدخل في الحالات الإنسانية الحرجة من اللاجئين من ذوي الإعاقة، حيث يقوم المجلس بتقديم المساندة والمشورة اللازمة، والعمل على توصيل الحالات إلى الجهات المختصة لضمان حصولهم على الدعم والخدمات التي يستحقونها، إلى جانب ذلك، يعمل المجلس على تنفيذ أنشطة ترفيهية ودمجية تجمع بين الأطفال المصريين والأطفال اللاجئين من ذوي الإعاقة، لتعزيز روح المودة والانتماء الإنساني. ومن المقرر أن يُقام يوم ترفيهي رياضي مشترك خلال شهر نوفمبر القادم، في إطار سعي المجلس لترسيخ مفهوم الدمج المجتمعي الشامل.
#المجلس_القومى_للأشخاص_ذوي_الإعاقة
#حقوق_الإنسان
#قانون_اللجوء