شروط الحصول على معاش إضافي وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
تحدد قوانين التأمينات الاجتماعية شروط حصول الأفراد على معاش إضافي، حيث يُسمح للفرد المؤمن عليه، الذي يتجاوز أقصى حد للاشتراك التأميني، بطلب المعاش الإضافي.
ويتيح ذلك للفرد المشاركة بالجزء الزائد عن الاشتراك التأميني، مع مراعاة عدم تجاوز نسبة 100% من أجر الاشتراك التأميني.
قرار حكومي بقطع المعاشات يثير القلق: متى ولمن يطبق؟ خبير: إسرائيل تخفي خسائرها الاقتصادية.. وشكوك في الأرقام المعلنة شروط الحصول على معاش إضافي في قانون المعاشات
1. يُشترط عدم ترك الفرد المؤمن عليه لوظيفته، لضمان استمراره في الاعتبار داخل سلسلة العمل.
2. يجب أن يظل الفرد المؤمن عليه في وضعية عدم توقف عن العمل، وذلك دون قطع أو توقف بناءً على حكم قضائي نهائي أو جنحة تتعلق بالشرف أو الأخلاق.
ينص قانون التأمينات الاجتماعية على إمكانية الاستفادة من المعاش الإضافي، حيث يتطلب ذلك توفر عدة شروط يجب أن يلتزم بها الفرد المؤمن عليه.
سجل العمل والعجز
يُعتبر وجود سجل للشخص بقوى العمل ضروريًا، خاصةً في سجلات العاطلين عن العمل، ليكون لديه استحقاق للمعاش الإضافي.
يجب أن يكون الفرد قد بلغ سن الشيخوخة للحصول على المعاش الإضافي.
يُشترط أن يكون للفرد مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 120 شهرًا في حالات العجز أو الشيخوخة أو الوفاة.
أو يكون لديه اشتراك لمدة 180 شهرًا بعد مرور 5 سنوات من تاريخ البدء بالتأمين.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: معاش اضافي المعاش الاضافي المعاش المعاش الإضافی المؤمن علیه
إقرأ أيضاً:
سياسات التشغيل.. شروط جديدة يقرها القانون للقطاع الخاص
أنشأ قانون العمل مجلس يسمى "المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة فى الداخل والخارج" برئاسة الوزير المختص ، ويضم ممثلين للوزارات والجهات المختصة ، وعددًا متساويًا من ممثلى كل من منظمات أصحاب الأعمال المعنية الأكثر تمثيلاً ، ترشحهم منظماتهم وممثلى المنظمات النقابية العمالية المعنية ، على أن يراعى تمثيل جميع مستويات المنظمات النقابية العمالية ما لم يكن ذلك متعذرًا .
تشغيل العمالة فى الداخل والخارجويتولى المجلس رسم السياسة العامة لتشغيل العمالة فى الداخل والخارج ، ووضع النظم والقواعد ، والإجراءات اللازمة لهذا التشغيل من واقع احتياجات أسواق العمل فى الداخل والخارج ، والاستعداد لوظائف المستقبل ، بما يتفق مع السياسة العامة للدولة .
ويصدر بتشكيل المجلس ، واختصاصاته ، ونظام العمل به قرار من رئيس مجلس الوزراء فى مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
وبموجب القانون، على كل قادر على العمل ، وراغب فيه أن يتقدم بطلب لقيد اسمه بالجهة الإدارية المختصة مع بيان سنه ومهنته ومؤهلاته وخبراته السابقة ، وعلى هذه الجهة قيد تلك الطلبات بسجلات ورقية أو إلكترونية وإعطاء الطالب شهادة تفيد القيد دون مقابل ، وتحدد البيانات التى يجب أن تتضمنها الشهادة المشار إليها بقرار من الوزير المختص .
ولا يجوز تشغيل العامل إلا إذا كان حاصلاً على الشهادة المشار إليها فى الفقرة الأولى من هذه المادة ، واستثناء من ذلك لصاحب العمل أن يعين من غير الحاصلين عليها بشرط قيد اسم العامل بالجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلمه العمل .
ويجوز لصاحب العمل أن يستوفى احتياجاته الوظيفية والمهنية والحرفية بالنسبة للوظائف والأعمال التى خلت أو أنشئت لديه ممن ترشحهم الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل عمله من المسجلين لديها مراعية أسبقية القيد .
وإذا كان الراغب فى العمل يمارس حرفة أو مهنة من التى يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص وفقًا لنص المادة (۲۷) من هذا القانون ، وجب عليه أن يرفق بطلب القيد شهادة قياس مستوى مهارته وترخيص مزاولتها .
وبنص القانون، مع عدم الإخلال بأحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة المشار إليه تلتزم المنشآت القائمة وقت تطبيق هذا القانون ، وتلك التى تنشأ مستقبلاً أن تعيد إلى الجهة الإدارية المختصة شهادة قيد العامل الصادرة عنها خلال خمسة وأربعين يومًا من تاريخ استلام العمل بعد استيفاء البيانات المدونة بها ، وعليها تدوين رقم شهادة القيد ، وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة .
زلزال تركيا .. طفلة تفارق الحياة رعبا و69 مصابا