اليابان تقدم 630 ألف دولار لدعم جهود التعافي من آثار الإعصار
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعلن سفير اليابان لدى ليبيا ” شيمورا إيزورو” مساهمة بلاده بمبلغ (630) ألف دولار أمريكي عن طريق منظمة الهجرة الدولية – ليبيا، لدعم جهودا لتعافي من آثار العاصفة دانيال.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية (وال) عن “شيمورا” قوله خلال لقائه الرئيس المؤقت لبعثة المنظمة الدولية للهجرة “توحيد باشا”، إن حكومة اليابان وشعبها تتشارك فعلياً الإحساس بالمعاناة التي مر بها المتضررون.
وأعرب “شيمورا” على تمنياته ألا يقتصر دعم اليابان عن طريق منظمة الهجرة الدولية على المساهمة في مساعدة جهود المعافاة فحسب، بل أن يؤدي أيضاً إلى تعزيز المقاومة ضد الكوارث الطبيعية في ليبيا.
وأضاف السفير الياباني أن الفضل الكبير في ذلك يعود إلى الشراكة والتعاون الممتازين بين منظمة الهجرة الدولية – ليبيا واليابان”.
ووصل حجم المساهمة اليابانية الطارئة المتعلقة بضحايا الإعصارإلى 2.63 مليون دولار أمريكي، تشمل منحة اليابان للطوارئ البالغ قدرها 2 مليون دولار أمريكي، تم تقديمها في أوائل شهر أكتوبر 2023.
.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الاعصار دانيال اليابان منظمة الهجرة ـ ليبيا
إقرأ أيضاً:
«المرصد الوطني للهجرة».. ذراع ليبيا الجديد لتنظيم ملف الهجرة دولياً
أعلن مجلس النواب عن إنشاء هيئة وطنية عليا باسم “المرصد الوطني للهجرة”، بموجب القرار رقم 87 لسنة 2023، والمنشور في العدد الثالث من الجريدة الرسمية للسنة الثالثة، الصادر في 29 يونيو 2025.
وصدر القرار عن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في مدينة بنغازي بتاريخ 21 نوفمبر 2023 (7 جمادى الأولى 1444 هـ)، ويستند إلى الإعلان الدستوري المؤقت وقوانين ولوائح متعددة تتعلق بالهجرة والإقامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية وتوطين الأجانب في ليبيا.
هيئة وطنية مستقلةنص القرار على إنشاء المرصد كهيئة عليا ذات شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة، تتبع مباشرة السلطة التشريعية وتخضع لرقابتها دون سواها، وقد خُوِّل رئيس مجلس النواب صلاحية إنشاء المرصد بناءً على تفويض من الاجتماع العادي رقم (01) للمجلس لعام 2021، المستأنف بتاريخ 21 فبراير 2023.
المقرات والتنظيم الإداري المقر الرئيسي للمرصد سيكون في العاصمة طرابلس. فروع رسمية في بنغازي وسبها. إمكانية فتح مكاتب أخرى بقرار من رئيس مجلس الإدارة، مع إنشاء فرق فنية ونقاط تواصل مع المؤسسات المعنية بملف الهجرة. إدارة المرصد يُدار المرصد بواسطة مجلس إدارة يُعيّن أعضاؤه من رئيس مجلس النواب. يمارس المجلس مهام اللجنة الوطنية العليا المنصوص عليها في الاستراتيجية الوطنية للهجرة. يتم اختيار رئيس مجلس إدارة المرصد ومقرر له من بين الأعضاء، وتكون مدة ولاية الرئيس سنة قابلة للتجديد. الرئيس يمثّل المرصد قانونياً أمام المؤسسات المحلية والدولية والقضاء. يتم تعيين أمين عام للمرصد وناطق رسمي بقرارات من مجلس الإدارة. المهام والاختصاصاتحدد القرار اختصاصات واسعة للمرصد تشمل الجوانب التنظيمية، التنسيقية، الرقابية، والإعلامية المتعلقة بملف الهجرة، أبرزها:
تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهجرة المعتمدة بقرار مجلس النواب رقم 19 لسنة 2023. متابعة مراكز الإيواء، عمليات الترحيل، والتواصل مع دول المصدر. رصد وتوثيق تحركات المهاجرين عبر الحدود والمنافذ. مراجعة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المتعلقة بالهجرة وإبداء الرأي للسلطة التشريعية. التواصل والتنسيق المباشر مع الجهات المحلية والدولية المعنية بملف الهجرة. توقيع مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين بما يخدم سياسات الهجرة الليبية. إنشاء منظومة بيانات للمواطنين الليبيين المقيمين بالخارج وتسهيل عودتهم والاستفادة من خبراتهم. الإبلاغ عن المخالفات والجرائم المتعلقة بالهجرة. تنفيذ خطط للحد من الهجرة غير المشروعة وإنشاء مراكز توعية إعلامية. تأسيس موقع إلكتروني ومركز إعلامي متخصص لمتابعة التغطية المتعلقة بالهجرة والردود الإعلامية. إصدار بيانات وتوصيات سياسية، اقتصادية، اجتماعية وإدارية بشأن ملف الهجرة. متابعة حقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين والتنسيق مع المنظمات المعنية محليًا ودوليًا. تمثيل ليبيا في المؤتمرات والندوات الدولية المتعلقة بالهجرة. ما يقره مجلس الإدارة من أعمال تدخل ضمن اختصاصه الرقابي. السلطات القانونية والتمويل يحق للمرصد اتخاذ إجراءات قانونية ضد الجهات المحلية والدولية المخالفة للسياسة العامة للهجرة. يتولى وضع السياسات التنفيذية المتعلقة بالهجرة على الصعيد المحلي والدولي، بما يخدم المصلحة الليبية العليا ويعزز التعاون الدولي. يصدر مجلس الإدارة الهيكل التنظيمي، التنظيم الداخلي، الملاك الوظيفي، واللوائح التنفيذية. تخضع أعمال المرصد للقوانين الليبية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية المصادق عليها. التمويل من الموازنة العامة للدولة الليبية، إضافة إلى الهبات والمساعدات المحلية والدولية. تُفتح حسابات المرصد وتُقفل وفق النظام المالي للدولة، وتخضع للرقابة المالية الداخلية من خلال لجنة مراجعة تابعة لمجلس الإدارة. السريان والنشردخل القرار حيز التنفيذ اعتبارًا من تاريخ صدوره، ونُشر رسميًا في الجريدة الرسمية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي