السيسي والبرهان يتوجهان لقصر الاتحادية لبدء مراسم الاستقبال والمباحثات الرسمية
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى مقر رئاسة الجمهورية بمصر الجديدة قصر الاتحادية لبدء مراسم الاستقبال والمباحثات الرسمية المصرية السودانية.
واستقبل الرئيس السيسي بمطار القاهرة الدولي اليوم، رئيس مجلس السيادة السوداني الانتقالي.
ووصل الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، إلى مصر فى زيارة رسمية.
وسيجري الرئيس السيسي ورئيس مجلس السيادة السوداني، اليوم مباحثات ثنائية مشتركة، كما سيتناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
ويذكر أنه في آخر اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من رئيس مجلس السيادة السوداني، شدد البرهان على حرص السودان على استمرار النهج المثمر للعلاقات الأخوية بين البلدين.
ومن جانبه، أكد الرئيس السيسي حرص مصر على العلاقات شديدة الخصوصية بين البلدين، والاهتمام بالعمل المشترك على تعزيز تلك العلاقات، والحرص البالغ على أمن واستقرار السودان الشقيق.
وأكد الرئيس مواصلة مصر لسياستها الثابتة والداعمة للسودان الشقيق على كافة المستويات، خاصةً خلال الظروف الدقيقة الراهنة التي يمر بها، أخذًا في الاعتبار الروابط الأزلية والمصلحة الاستراتيجية المشتركة التي تجمع البلدين الشقيقين على المستويين الرسمي والشعبي.
وثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.
كما ثمن الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان المساندة المصرية الأخوية والصادقة والحثيثة للحفاظ على وحدة وسلامة واستقرار السودان، خاصةً من خلال استقبال العديد من المواطنين السودانيين الأشقاء، والتي تأتي امتدادًا للدور المصري الفاعل والمقدر في محيطها الإقليمي بالكامل.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي رئيس مجلس السيادة السوداني الإنتقالي الفریق أول رکن عبد الفتاح البرهان مجلس السیادة السودانی الرئیس السیسی
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يصدق على تعديل قانون مجلس الشيوخ
نشرت المطبعة الأميرية عبر موقعها الإلكتروني، قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
وسبق ووافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، نهائيا، على مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب عن أحزاب "مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، إلى جانب عدد من النواب المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين" بتعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم 141 لسنة 2020.
تعديل أحكام قانون مجلس الشيوخوقالت اللجنة التشريعية بالمجلس في تقريرها إن مشروع القانون يستهدف تحقيق توازن في عملية التمثيل النيابي فـي ظـل الزيادة التي أصابت التعداد السكاني وجداول قيد الناخبين، مع الالتزام بأن التساوي بين أعداد الناخبين الذين يُمثلهم النائب في كل دائرة لا يمكن أن يكون تساويًا حسابيًّا مطلقًا، وإنما يكفي أن تكون الفروق بين هذه وبين المتوسط العام لأعداد من يُمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول. أمـا عدالة تمثيل المحافظات، فتقتضي أن تُمثَّل كل محافظات الدولة في مجلس الشيوخ، بصـرف النظر عن عدد سكانها.
وجاء مشروع القانون مكونا من ثلاث مواد، على النحو التالي:
المادة الأولى: تضمنت استبدال نصوص المواد أرقام (۳) الفقرة الأولى، ٤/ الفقرة الثانية، ١١ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (١٤١) لسنة ۲۰۲۰. وقد شمل هذا التعديل إعادة توزيع عدد المقاعد المخصصة لنظام القوائم المغلقة وعدد دوائره (٤) دوائر على مستوى الجمهورية، بحيث يُخصَّص لدائرتين من الدوائر الأربع عدد (۱۳) مقعدًا لكل منهما - بعدما كان (١٥) مقعدًا في التقسيم السابق – وعـــدد (۳۷) مقعدًا لكل من الدائرتين الأخريين - بعدما كان (٣٥) مقعدًا في التقسيم السابق، كمـا هو وارد في التعديل الوارد على الفقرة الأولى من المادة (۳)، ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق التوازن في توزيع المقاعد بين الدوائر بما يتماشى مع متوسط التمثيل النيابي. وشمل التعديل أيضا زيادة قيمة التأمين الواجب أداؤه عند الترشح في الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردي ليصبح ثلاثين ألف جنيه، بدلًا من عشرة آلاف جنيه، كما رفعت قيمة التأمين للترشح بنظام القوائم لتبلغ تسعة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۱۳) مقعدًا، ومائة وأحد عشر ألف جنيه للقائمة المخصص لها (۳۷) مقعدًا، بواقع ثلاثة ألاف جنيـه عـن كـل مترشح بالقائمة، وذلك على النحو الوارد في تعديل الفقرتين الثانية والرابعة من المادة (١١).
ونصت المادة الثانية على استبدال الجدولين المرافقين لمشروع القانون المعروض بالجدولين المرافقين لقانون مجلس الشيوخ القائم، بما يكفل التوزيع العادل للمقاعد بين الدوائر، وفقًا لمتوسط التمثيل النيابي.
أما المادة الثالثة فهي مادة النشر، وتنص على أن يُعمل بهذا القانون اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.