منع أسرته من زيارته.. تكتم حوثي على صحة المختطف القاضي قطران
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
ترفض ميليشيا الحوثي- ذراع إيران في اليمن، منذ أيام السماح لأسرة القاضي "عبدالوهاب قطران" ونشطاء حقوقيين بزيارته في سجن المخابرات المحتجز فيه منذ يناير الماضي على خلفية منشورات إعلامية حقوقية تدين انتهاكات حقوق الإنسان.
وأوضح عدد من الحقوقيين أن الميليشيات الحوثية ترفض السماح لأسرة قطران بزيارته في سجنه عقب إعلانها قبل أيام السماح لهم بالزيارة.
كما رفضت الميليشيات السماح لعدد من النشطاء الحقوقيين في مقدمتهم النائب في البرلمان أحمد سيف حاشد- نائب رئيس لجنة الحقوق والحريات في مجلس النواب من إجراء زيارة رسمية للقاضي قطران في سجنه، والاطمئنان على صحته والوضع الذي وصل إليه من احتجازه بصورة مخالفة للقوانين دون أي تهم.
وأشار عدد من الحقوقيين إلى أن استمرار الميليشيات الحوثية منع الزيارة على القاضي قطران والاطمئنان على صحته يثير الكثير من التساؤلات حول الوضع الذي وصل إليه منذ احتجازه في زنزانة انفرادية في سجن المخابرات.
وأدان بيان حقوقي نشر على صفحات عدد من النشطاء في صنعاء منع البرلماني أحمد سيف حاشد من زيارة القاضي عبد الوهاب قطران المعتقل ظلما وعدوانا في سجن الأمن السياسي بصنعاء. وأشار البيان أن البرلماني حاشد برلماني ونائب رئيس لجنة الحريات في مجلس النواب يمارس عمله في زيارة المعتقلين، ويدخل في صميم عمله زيارة المعتقلين ومعرفة كيفية التعامل معهم ومدى تطبيق حقوق السجين المنصوص عليها في الدستور والقانون والمواثيق الدولية.
وكانت مصادر حقوقية تحدثت عن أعمال تعذيب جسدية ونفسية يتعرض لها القاضي عبدالوهاب قطران داخل سجن المخابرات، موضحين أن "كلمة أنا ميت" التي قالها القاضي في أول اتصال له لأفراد أسرته تكشف الكثير مما يتعرض له من انتهاكات وتعذيب.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: فی سجن
إقرأ أيضاً:
قرار حوثي يعكس حالة طوارئ غير معلنة خشية تصاعد الغضب الشعبي
أقرت مليشيا الحوثي فرض حظر ليلي غير معلن على مضغ القات في العاصمة المختطفة صنعاء، في خطوة تعكس تصاعد التوترات المجتمعية وتزايد مظاهر الاحتقان الشعبي ضد الجماعة. ووصف مراقبون القرار بأنه يمثل "حالة طوارئ مقنّعة" تهدف إلى كبح أي تجمعات قد تتحول إلى احتجاجات خارجة عن السيطرة.
وبحسب مذكرة أمنية مسرّبة من مكتب زعيم المليشيا، فإن القرار جاء بتوجيهات من وزير داخلية الجماعة، وتم تعميمه على مختلف وحدات الشرطة في العاصمة، مرفقًا بتعليمات صادرة عن رئيس أركان قوات النجدة، تقضي بـ"منع مضغ القات حتى بعد منتصف الليل"، و"منع التجمعات في الأسواق والأرصفة المرتبطة بتعاطي القات"، وذلك ابتداءً من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وحتى الفجر.
ووفقاً للمذكرة فإن أقسام الشرطة والدوريات المكلفين بالنزول وأخذ بيانات هؤلاء الأشخاص ومضايقتهم على أن يتم هذا بعد الساعة واحدة ليلاً ومن يثبت تكراره يتم استدعاؤه الى القسم وأخذ محضر استنطاق معه مع اتخاذ الإجراءات اللازمة - حد وصف المذكرة.
وأفاد مصدر أمني مطّلع بأن التوجيهات شملت كافة الأجهزة والوحدات الأمنية المعنية (الحزام الأمني، مكافحة، نقاط التفتيش، والدوريات)، مع إلزامها برفع تقارير دورية عن نتائج الحملات الليلية، وعدد الحالات المضبوطة في المواقع المستهدفة، إضافة إلى تقييم أدائها بناءً على مدى الالتزام بالتنفيذ.
وأضاف المصدر أن القرار، رغم إظهاره في إطار "تنظيمي وخدمي"، يتزامن مع موجة استياء شعبي متفاقمة جراء تدهور الأوضاع المعيشية، وانهيار الخدمات، وغياب الرواتب، وانتشار المخدرات، ما دفع الجماعة لفرض قيود إضافية على حركة المواطنين في محاولة استباقية لاحتواء الغضب المجتمعي المتنامي.
ويرى مراقبون أن ميليشيا الحوثي دأبت على صناعة "قضايا جانبية" لصرف الأنظار عن أزماتها الجوهرية، وأن قرار منع مضغ القات ليلاً لا يخرج عن هذا السياق، إذ يهدف إلى إشغال الرأي العام المحلي بعيدًا عن فشلها المزمن في إدارة مؤسسات الدولة، واستمرار انتهاكاتها الواسعة للحريات العامة وحقوق الإنسان في مناطق سيطرتها.