وفاة والد المخرج محمد خضر (تفاصيل)
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
توفي اليوم والد المخرج محمد خضر ووأعلن عن ذلك الخبر عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي الشهير بـ “إنستجرام”، حيث كتب:"والدي عبد العزيز خضر في ذمة الله وصلاة الجنازة اليوم الخميس29 فبراير من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين عقب صلاة الظهر".
وتابع: "اللهم اغفر له وارحمه واعفو عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم أبدله دارًا خيرًا من داره وأهلًا خيرًا من أهله وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار".
فيلم ساعة إجابة
و يذكر أن كان آخر أعمال المخرج محمد خضر فيلم ساعة إجابة والذي طرحه في موسم أفلام عيد الفطر من العام الماضي، محققًا مليونًا و800 ألف جنيه فقط بعد 8 أسابيع من طرحه بالسينمات، وكانت أحداثه تدور حول طفل يبلغ من العمر 8 سنوات ويقع في خلافات مع أبويه بسبب حبه للسينما، ويتشاجران بشكل مستمر، حتى يدعو الله بأن يعطيه والدين غيرهما، وتتحقق أمنيته.
فيلم تيك توك
وفي عام 2020 قدم فيلم «تيك توك» لدعم المرأة المصرية، والذي يعد أولى أعماله الإخراجية، وشارك في بطولته إلهام وجدي، ومحمد خميس، وندى أكرم، ومحمد خميس، وهو من تأليفه وانتاجه وشاركه في التأليف شريف عبدالهادي، وهو فيلم مستوحى من أحداث حقيقية لفتاة تحاول البحث عن وسيلة للحياة وكسب المال بعد سفر زوجها للعمل بالخارج، فتعمل كسائقة توك توك.
و شارك المخرج محمد خضر في عدد من الأعمال السينمائية المهمة من بينها فيلم «خارج عن القانون» بطولة النجم كريم عبدالعزيز والفنان الراحل حسن حسني، عام 2007، وتولى مهام تصميم أفيش الفيلم، والذي كان من إخراج المخرج أحمد نادر جلال ومن تأليف بلال فضل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مصطفى محمود مسجد مصطفى محمود المخرج محمد خضر
إقرأ أيضاً:
اليوم أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حبسه بقضية مجوهرات شاليمار شربتلي
تنظر اليوم الأربعاء محكمة النقض أولى جلسات طعن المخرج عمر زهران على حكم حبسه عام في اتهامه بسرقة مجوهرات الفنانة التشكيلية شاليمار شربتلي زوجة المخرج السينمائي خالد يوسف.
وقدم المستشار مرتضى منصور والمستشار شريف حافظ هيئة دفاع المخرج عمر زهران مذكرتين بأسباب الطعن على الحكم ملتمسين براءته وقبول الطعن.
كانت أودعت محكمة جنح مستأنف الجيزة، حيثيات حكمها بتخفيف عقوبة الحبس الصادرة بحق المخرج عمر زهران إلى سنة واحدة مع الشغل بدلًا من السنتين، في القضية المتهم فيها بسرقة مجوهرات شاليمار شربتلي، زوجة المخرج خالد يوسف، والتي بلغت قيمتها حوالي 2.5 مليون دولار.
وقالت المحكمة أنها انعقدت يوم الأربعاء 8 يناير 2025، وقامت بتعديل الحكم الابتدائي في قضية سرقة المنقولات، حيث قررت المحكمة تخفيف العقوبة ضد المتهم عمر زكريا إمام زهران من سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، في حين تم تأييد الحكم الصادر في الدعوى المدنية والذي يلزم المتهم بدفع تعويض للمدعية بالحق المدني قدره 40 ألف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وكانت النيابة العامة قد أسندت إلى المتهم وزميله تهمة الاشتراك في سرقة المنقولات المملوكة للمدعية شاليمار حسن عباس شربتلي، والتي تمت خلال قيام المتهم بأداء خدمة عامة في منزل المجني عليها. وقد أصدرت محكمة أول درجة حكمها بحبس المتهم سنتين مع الشغل والنفاذ، مع إلزامه بدفع التعويضات.
وتقدم المتهم بطعن استئنافي تم النظر فيه في جلسة 25 ديسمبر 2024، حيث دفع محامو الدفاع ببطلان الإجراءات وطلبوا تعديل القيد والوصف القانوني للاتهام، كما طالبوا بالبراءة. وفي جلسة 1 يناير 2025، قدم الدفاع دفوعاً متنوعة تتعلق ببطلان القبض والتفتيش وعدم تطابق المسروقات مع البلاغ المقدم من المجني عليها.
من جانبه، طالب وكيل المدعية بالحق المدني بتأييد الحكم الابتدائي، حيث قررت المحكمة في النهاية قبول الاستئناف شكلاً، وتأييد الحكم في الدعوى المدنية، مع تعديل العقوبة في الدعوى الجنائية إلى سنة واحدة مع الشغل، بالإضافة إلى تأكيد إلزام المتهم بالمصاريف الجنائية والمدنية.
وفي هذا السياق، أكدت المحكمة الاستئنافية أنه وفقًا للفقه القضائي والقانوني، فإنه ليس من الضروري أن تذكر المحكمة الاستئنافية أسباب الحكم في قضائها الجديد، بل يكفيها الإحالة إلى أسباب الحكم الابتدائي.
وقد جاء في حيثيات الحكم أن المحكمة إذا رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها، فلا يلزمها ذكر تلك الأسباب في حكمها الاستئنافي، بل تكفي الإحالة إليها، إذ إن الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها كما اعتبرت المحكمة أن القرار الذي أصدرته محكمة أول درجة جاء متماشيًا مع مقتضيات القانون.
وأكدت المحكمة أن الدفع المقدم من الدفاع حول "تلفيق التهمة" لا يتطلب ردًا صريحًا من المحكمة، حيث تم الرد ضمنًا من خلال الإدانة، بناءً على الأدلة المقدمة في التحقيقات.
كما تطرقت المحكمة إلى سلطتها في تقدير الأدلة والشهادات، مؤكدة أنها تعتمد على ما يتوافق مع التحريات والأدلة المقدمة، ولا يجوز للطعن في هذه الأمور أمام محكمة النقض ما دام الحكم صادرًا بناءً على وقائع ثابتة في التحقيقات.
وخلصت المحكمة إلى أن التهمة ثابتة بحق المتهم بناءً على الأدلة المقدمة، حيث أكدت أن دفاع المتهم لم يقدم جديدًا يمكن أن يؤثر على سلامة الحكم، ليتم تأييد الحكم في الشق الجنائي مع تعديل العقوبة كما تم ذكره.
ومتى كان ذلك وكان الثابت للمحكمة وقد تبين للمعلمة ابان المحاكمة الجنائية أن المتهم يعاني من سوء حالته الصحية ونظرا لكبير السن كما انه لم يكن لديه ثمة سوابق جنائية و ما شاهدة من إجراءات تحقيق و محاكمة وتوقيع العقوبة، عليه الأمر الذي ترى معه المحكمة أن تأخذ المتهم بعين الرأفة، وتقضى بتخفيف العقوبة المقضي بها في الحكم المستأنف، وذلك بالاكتفاء بحبس المتهم سنة مع الشغل عملًا بالحق المخول لها بنص المادة 3/117 من قانون الإجراءات الجنائية.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى