الحكومة اليابانية تخفف لوائح التأشيرات لجذب المزيد من الطلاب الأجانب والعاملين
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
خففت الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، لوائح التأشيرات المتعلقة بدخول البلاد لتوسيع نطاق الطلاب الأجانب المسموح لهم بالبقاء والعثور على وظائف في اليابان، استجابة لدعوات الدوائر التجارية والأكاديمية في البلاد.
وقالت وكالة خدمات الهجرة اليابانية في بيان نشرته وكالة أنباء «كيودو» اليابانية الرسمية إن الحكومة ستسمح للطلاب الذين أكملوا دراساتهم في المدارس الفنية المعينة من قبل الدولة بالعمل في مجالات لا ترتبط بالضرورة ارتباطًا وثيقًا بالمجالات التي تخصصوا فيها.
وأضافت الوكالة إنه من المتوقع وفقا للإجراء الجديد أن يزيد عدد الطلاب الأجانب المقيمين في اليابان للعمل بنحو 3000 سنويًا.
وفي السابق، كان العديد من الطلاب الأجانب، حتى لو اكتسبوا درجة معينة من المهارات التقنية ومهارات اللغة اليابانية في المدارس الفنية، يضطرون إلى العودة إلى بلدانهم الأصلية بعد فشلهم في العثور على أماكن عمل تتناسب مع المهارات أو المعرفة التي اكتسبوها.
وأكدت الوكالة، في هذا الشأن، أن المدارس الفنية المعينة من قبل الدولة ستقدم برامج خاصة، بما في ذلك التدريب العملي في الشركات.
بالإضافة إلى ذلك، قامت الحكومة اليابانية أيضًا بتوسيع نطاق الطلاب الأجانب الذين يمكنهم البقاء في اليابان للعمل بموجب تأشيرة «الأنشطة المحددة»، وهي حالة إقامة أخرى تسمح بالتوظيف في مناطق أوسع.
وكانت التأشيرة في السابق مخصصة فقط للطلاب الذين تخرجوا من الجامعات أو كليات الدراسات العليا، بينما يمكن الآن إصدارها للطلاب ذوي المهارات اليابانية العالية والإنجازات التعليمية المكافئة لدرجة البكالوريوس، بما في ذلك أولئك الذين أكملوا برنامجًا مدته أربع سنوات في مدرسة فنية معينة.
وتأتي الإجراءات الجديدة بعد أن اقترحت لجنة حكومية في أبريل من العام الماضي تسهيل الأمر على الطلاب الأجانب للعثور على وظائف في اليابان.
اقرأ أيضاًتراجع الإنتاج الصناعي في اليابان لأول مرة منذ شهرين
رئيس الوزراء الياباني يعتذر عن فضيحة الأموال السياسية للحزب الليبرالي الديمقراطي
اليابان: انخفاض عدد السكان بأكبر نسبة في 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التأشيرات التأشيرة الشركات الطلاب الأجانب فی الیابان
إقرأ أيضاً:
العنف في المدارس.. هل من رادع؟!
ناصر بن سلطان العموري
abusultan73@gmail.com
للمرة الثانية تواليًا، نتطرق لموضوع يخص وزارة التربية والتعليم بعد المقال السابق والذي لاقى إقبالًا كبيرًا وكان بعنوان "حافلات المدارس فوق صفيح ساخن"؛ لنعود مرة أخرى ونسلط الضوء على موضوع لا يقل أهمية عن سابقه!
انتشرت مؤخرا كانتشار النار في الهشيم مقاطع عدة متنوعة ومن محافظات مختلفة توضح وتوثق مشاهد عنف طلابي؛ سواء أكانت داخل حرم المدرسة أم خارجه، مما يمثل ظاهرة مؤسفة ودخيلة على مجتمعنا، وبتصوير ونقل حي من الطلاب أنفسهم، بعد أن باتت أجهزة الهواتف الذكية وما تحتويه من برامج ومواقع للتواصل الاجتماعي قادرة على نقل الوقائع فور حدوثها.
والأسباب المؤدية للعنف الطلابي متنوعة ومتعددة، ومن أهمها الجانب التربوي، فلو تربى الطالب على قيم التسامح والاحترام والتقدير لزملائه والبُعد عن الإساءة اللفظية والتعدي البدني، لما انجر وانساق خلف ما رأيناه من مقاطع مُخزية ومُؤلمة.
فكيف لمُجتمع مثل مجتمعنا العماني- معروف عنه الأخلاق العالية وقيم التسامح التي يُضرب بها المثل، أن تنتشر بين أبنائه مثل هذه الظواهر السلبية والمرفوضة تمامًا والتي لا تمت لمجتمعنا المحافظ بأيِّ صلة كانت.
كما إنَّ انتشار وهوس العديد من الطلاب بالألعاب الإلكترونية التي تساعد وتشجع على العنف السلوكي لهو من أهم الأسباب ناهيك عما تروج له الأفلام الأجنبية من ثقافة العنف.
جلستُ مع أحد الأخصائيين الاجتماعيين وهو رجل مخضرم في المجال الاجتماعي تجاوزت خبرته الثلاثين عاماً في المدارس قال لي بأنَّ كل هذه الظواهر المقززة التي تنتشر في المدارس هي في الحقيقة إرهاصات طبيعية لضعف القوانين واللوائح التي وضعت الطالب في مكانة أعلى وأهم من المُعلم ومدير المدرسة فكل اللوائح والنظم تخدم الطالب على حساب المعلم ومن أَمِنَ العقوبة أساء الأدب.
التعليمات والبنود والقرارات والتوجيهات التربوية صادرة لخدمة الطالب وتدليله واحترام شخصه ورفع كبريائه.. لذلك ستظل كل هذه السلوكيات السيئة مُستمرة حتى تختلف القوانين وتتغير اللوائح، ويُصبح الطالب طالبًا والمُعلم معلمًا والمدير مديرًا.
لقد اطلعت على لائحة شؤون الطلاب المدرسية وتحديدًا الفصل السادس (الانضباط السلوكي)، ولم أجد من ضمنها عقوبات رادعة بحق الطلبة ممن يعتدون على زملائهم، سوى الإنذار وأخذ تعهد من ولي أمره بالالتزام بقواعد الانضباط السلوكي، وأقصاها فصل الطالب لمدة بين 3 إلى 10 أيام، على حسب جرمه وما اقترفه، بناءً على لائحة شؤون الطلاب أو نقله إلى مدرسة أخرى، وهنا المشكلة سوف تستمر مع إدارة مدرسية أخرى وطلاب آخرين أو نقله لتعليم الكبار، وهنا سيكون ممن يدرس في مرحلة كبار السن عرضة ربما للعنف أو الإساءة اللفظية.
السؤال هنا: ماذا ولو كان ولي الأمر من الأساس ليس قادرًا على تربية ابنه التربية الصحيحة في البيت؟ وماذا سيحدث بعد مُدة الفصل؟ هل سوف نشهد شجارًا آخر أكثر عنفًا؛ كون أن الطالب تَوَلَّد لديه فرط للعنف وأصبحت لديه عادة متلازمة؟
من هنا.. لا ينبغي لوزارة التربية والتعليم اعتبار ما يحصل أحداثًا فردية، ويتم التراخي في علاجها والدخول في إجازة الصيف المدرسية ونسيان ما حدث وكأن شيئًا لم يكن!
كما إن لشرطة عمان السلطانية دوراً لا يقل أهمية، وهي التي عودتنا على حفظ الأمن والاستقرار؛ فهي العين الساهرة التي تسهر على راحة المواطن والمقيم، وأتمنى بعد ما حصل أن تقوم بدوريات مجدولة خصوصًا فى الظهيرة، بعد فترة انتهاء الامتحانات، والتي تشهد الكثير من المشاجرات الطلابية، لا سيما تلك التي تكون خارج أسوار المدرسة؛ فبمجرد وجود دورية متواجدة يمكن للطلاب رؤيتها، ما يضفي نوعًا من الردع والالتزام.
إنَّني عبر هذا المقال لا أدعو إلى تهويل الموضوع ولا أنظر له من زاوية سوداوية، لكن يجب وضع اليد على الجرح في سبيل إيجاد العلاج الناجع، والهدف هو إصلاح جيل الغد، وأعتقد أنَّه من الضروري هنا التدخل بالعلاج النفسي، ليس من قبل الأخصائي الاجتماعي المتواجد في كل مدرسة؛ فهو يعمل على قدر الصلاحيات الممنوحة له، لكن من ناحية إحالة أمثال هؤلاء الطلاب الذين يُعانون من سلوكيات عدوانية ويمارسون العنف، إلى المصحّات العلاجية المتخصصة في علاج مثل هذه الحالات، واستغلال طاقاتهم بالشكل الأمثل.
وأخيرًا.. على المُرَبِي في المنزل والمُدرس في المدرسة، مهمات جسيمة في تربية وتكوين جيل مثالي تنهض به البلد وتزدهر.
رابط مختصر
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي