برلماني: الافراج عن السلع بالجمارك يخفف عن كاهل الأسرة ويزيد المعروض بالأسواق
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أعرب النائب عمرو القماطي، عضو مجلس الشيوخ، عن سعادته لتراجع سعر الدولار في السوق الموازي وتراجع سعر الذهب، قائلا: الانعكاسات الإيجابية لصفقة مشروع رأس الحكمة، وترقب وصل مليارات الدولارات لمصر أدى لاستقرار الوضع الاقتصادي.
ونوه القماطي، في تصريح صحفي له اليوم، بإعلان مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي البدء في الافراج التدريجي عن السلع الموجودة في الجمارك، لافتا إن خطوات الحكومة بشأن حصر مختلف السلع الموجودة في الجمارك، للعمل خلال الفترة المقبلة على سرعة الإفراج عنها، من خلال إعداد خطة إفراج تدريجي، مع الأخذ في الأولوية للسلع الغذائية، يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وسيدفع حتما لتراجع الأسعار.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن بدء الافراج التدريجي عن السلع الموجودة بالموانئ، سيلبي احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، خاصة قبل شهر رمضان الكريم، مشددا أن خطة الحكومة حول الإفراج يسهم في زيادة المعروض بالأسواق، ويسهم فى توافر السلع فى الأسواق والمنافذ وخفض أسعارها لتكون فى متناول الجميع.
وأشار نائب الجيزة، أن قرارات الافراج عن السلع وتراجع أسعارها، انعكاس لخطوات اقتصادية مدروسة من جانب الدولة وبتوجيهات السيسي للتصدي للأزمة الراهنة وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية في وقت دقيق للغاية.
واختتم النائب عمرو القماطي، أن الوضع الاقتصادي سيشهد انفراجة حقيقية قريبا، وسيختفي السوق الموازي لسعر صرف الدولار وهو ما يشعر به ملايين المصريين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سعر الدولار سعر الذهب مجلس الشيوخ النائب عمرو القماطي رأس الحكمة عن السلع
إقرأ أيضاً:
برلماني سابق: خطة توفير سكن بديل للمستأجرين المتضررين غامضة
أعلن الدكتور مهندس محمد عبد الغني، مقرر لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل النيابي بالحوار الوطني، عضو مجلس النواب السابق، عن رفضه لمشروع قانون تعديل أحكام الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب بصيغته النهائية.
وثمن عبد الغني في بيان صادر عنه، موقف بعض النواب الذين انحازوا لمصلحة الشعب وحقوقه فيما يخص هذا القانون.
وعلق عبد الغني على الضمانات الواردة في المادة الثامنة من القانون، والتي تتعهد فيها الحكومة بتوفير سكن بديل للمتضررين، واصفاً إياها بـ"الغامضة، لافتا إلى عدم وجود خطة واقعية أو جدول زمني ملزم.
ووافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي