لجنة بـ “الوطني الاتحادي” تواصل مناقشة مسودة تقرير سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
واصلت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم الخميس، مناقشة مسودة تقرير موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، وذلك برئاسة سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي رئيسة اللجنة، وبحضور ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس الأمن السيبراني.
حضر الاجتماع، أعضاء اللجنة سعادة كل من: عائشة إبراهيم أحمد المري مقررة اللجنة، ومحمد عيسى الكشف، وهلال محمد الكعبي، ووليد علي المنصوري أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.
واطلعت اللجنة، على مسودة التقرير لموضوع “سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي” بحضور المعنيين من مختلف الجهات، وتم التطرق إلى مفهوم الذكاء الاصطناعي، وقدمت اللجنة استفساراتها للمعنيين من هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، ومجلس الأمن السيبراني، وذلك حول أهم مبادرات الهيئة، وأهم التحديات التي تواجههم بالإضافة إلى استفسارها حول الخطط التي أنجزت في مجال الذكاء الاصطناعي، كما تطرقت اللجنة إلى أهمية خلق الوعي لدى بعض فئات المجتمع وتثقيفهم حول موضوع الذكاء الاصطناعي، وناقشت أيضا مدى ملاءمة بعض التطبيقات الخاصة بالذكاء الاصطناعي لفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقررت اللجنة، التنسيق مع ممثلي هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية بالرد على استفسارات اللجنة برد كتابي حول موضوع سياسة الحكومة في شأن الذكاء الاصطناعي، وتحديث مسودة التقرير بناء على مخرجات اجتماع اليوم مع الجهات المعنية وإرساله إلى أعضاء اللجنة تمهيداً لاعتماده بالتمرير ولرفعه إلى المجلس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تواصل مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية
مسقط- الرؤية
واصلت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى، الثلاثاء خلال اجتماعها السابع عشر، مناقشة مشروع قانون الهيئات الرياضية المحال من قبل الحكومة.
واستضافت اللجنة خلال اجتماعها عددًا من رؤساء الأندية الرياضية وممثلي اللجنة الأولمبية العُمانية واللجنة البارالمبية؛ وذلك للاستئناس بآرائهم حول مواد مشروع القانون بما يخدم القطاع الرياضي في سلطنة عمان ويواكب تطلعات المرحلة المقبلة.
وشهد الاجتماع نقاشًا حول عدد من أحكام المشروع وبنوده، حيث أكد الضيوف على أهمية مواءمة القانون مع المواثيق الدولية والتشريعات الرياضية العالمية، لضمان توافقه مع المبادئ المعتمدة دوليًا، خاصة فيما يتعلق باستقلالية الهيئات. كما دارت مناقشات مستفيضة حول الجوانب التنظيمية المرتبطة بالإشهار والرعاية التجارية، والتسويق إلى جانب تعزيز العلاقة بين الأندية والجمعيات العمومية، من خلال تحديد الأدوار والصلاحيات بما يكفل الشفافية، ويرسي مبادئ الحوكمة.
ويُعد مشروع القانون المقترح نقلة في مسار التشريع الرياضي، إذ يشمل تسعة فصول تتضمن تسعًا وستين مادة، ويأتي في سياق تحديث شامل للقانون الصادر عام 2007م، بما يعزز حوكمة الهيئات الرياضية ويواكب المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال الحيوي.
ويهدف مشروع القانون إلى تحديث الإطار القانوني المنظم لعمل الهيئات الرياضية في سلطنة عمان، بما يتماشى مع المتغيرات التشريعية في البيئة الدولية، الأمر الذي من شأنه أن يعكس تطور المنظومة الرياضية محليًا ودوليًا، ومواءمة التشريعات الوطنية مع القوانين والمواثيق الدولية المعتمدة من قبل الهيئات الرياضية العالمية (مثل اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات القارية والدولية)، ويلعب دوراً محوريا في تهيئة البنية التشريعية لدعم الرياضة كقطاع مساهم في الاقتصاد الوطني، من خلال تشجيع الشراكات والاستثمار في البنية التحتية الرياضية والخدمات المرتبطة بها.
وقد أعرب سعادة يونس بن علي المنذري، رئيس اللجنة، أن اللقاء أثمر عن جملة من المرئيات والملاحظات ستُسهم في إثراء مسودة القانون، مؤكدا أن اللجنة تسعى إلى إعداد مشروع تشريعي متكامل، يعكس الواقع العملي ويستشرف المستقبل، ويواكب الطموحات الوطنية في تطوير قطاع الرياضة والشباب، ويُسهم في تعزيز الأداء المؤسسي للهيئات الرياضية بمختلف مستوياتها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام