عاجل : الأمم المتحدة: عزل الفلسطينيين وحقوقهم خلف الجدران أمر لم ولن ينجح أبداً
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
سرايا - قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الخميس، إن عزل الفلسطينيين وحقوقهم خلف الجدران، وإبقاءهم "بعيدين عن الأنظار، بعيدين عن الأذهان" – أمر لم ينجح منذ 56 عاماً، ولا يمكن أن ينجح أبداً.
ورأى فولكر تورك أمام مجلس حقوق الإنسان لدى عرض تقرير حول الوضع في الأراضي الفلسطينية، أنه "لا توجد حدود للأهوال التي تتكشف أمام الأعين في غزة، كما لا توجد كلمات لوصفها"، مضيفاً: "هذه مذبحة".
وشدد على ضرورة انتهاء الحرب في غزة.
وتحدث فولكر تورك عن فرض أنظمة تحكم تمييزية للغاية على الفلسطينيين لتقييد حقوقهم خلال 56 عاماً من الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك الحق في التنقل، مع تأثير كبير على المساواة والسكن والصحة والعمل والتعليم والحياة الأسرية.
وقال إن الحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاما أبقى معظم سكانه البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة في الأَسْر فعلياً، ودمر الاقتصاد المحلي.
وأوضح المفوض أن التقرير يتضمن تفاصيل مؤلمة، وقال إن إسرائيل أسقطت آلاف الأطنان من الذخائر على غزة، ويشمل ذلك الاستخدام المتكرر للأسلحة المتفجرة ذات الآثار واسعة النطاق.
وأوضح أن "هذه الأسلحة ترسل موجات انفجار هائلة من الضغط العالي الذي قد يمزق أعضاء الجسم الداخلية، فضلاً عن الشظايا، والحرارة المرتفعة بشدة حتى تسببها بحروق عميقة - ويتم استخدامها في الأحياء المكتظة بالسكان".
وتحدث عن تسجيل حوادث على مدى الأشهر الخمسة الماضية من الحرب قد ترقى إلى جرائم حرب ارتكبتها القوات الإسرائيلية، فضلا عن مؤشرات على أن القوات الإسرائيلية شاركت في استهداف عشوائي أو غير متناسب ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وأضاف: "في شمال غزة، حيث تضاءل الحيز التشغيلي للعمل الإنساني إلى الصفر، يُعتقد بالفعل أن الكثيرين يتضورون جوعاً. في سائر أنحاء غزة، أصبح تقديم المساعدات الإنسانية صعباً جداً – وهذا ليس خطيراً فحسب، بل يجرد الإنسان من إنسانيته أيضاً".
وقال إن الحصار المفروض على غزة يرقى إلى مستوى العقاب الجماعي، وقد يرقى أيضا إلى استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب – وكلاهما، حين يرتكبان عمداً، يشكلان جريمتي حرب.
وأضاف أن "إطلاق الجماعات الفلسطينية المسلحة لمقذوفات عشوائية على جنوب إسرائيل، بمدى يصل إلى تل أبيب، ينتهك القانون الدولي الإنساني، كما هي الحال بالنسبة إلى الاحتجاز المستمر للرهائن".
وقال: "ارتكبت جميع الأطراف انتهاكات واضحة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم الحرب وربما جرائم أخرى بموجب القانون الدولي".
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
سلطنة عُمان تشارك في اجتماع أممي
العُمانية: شاركت سلطنة عُمان في حوار تفاعلي حول تقرير المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة ضمن الدورة الـ/59/ لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وأكدت سلطنة عُمان على أهمية التقرير المُفصّل الذي يُركز على البُعد القانوني والإنساني والمتمثل في مساهمة بعض الجهات الاقتصادية في ممارسات تُكرّس الاحتلال الإسرائيلي وتُفاقم آثاره على الشعب الفلسطيني.
وأشارت -في كلمة ألقاها سعادة السفير إدريس بن عبدالرحمن الخنجري المندوب الدائم لسلطنة عُمان لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف-، إلى تقديم بعض الشركات خدمات أو بنى أساسية أو تقنيات تُستخدم في مشاريع استيطانية غير قانونية، وهذا يُشكل مصدر قلق من منظور القانون الدولي، ولا سيما اتفاقيات جنيف والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتؤكد سلطنة عُمان أن معالجة هذا الوضع يتطلب التزامًا فعّالًا من قبل الدول والجهات المعنية لضمان عدم تورط القطاع الخاص في ممارسات تتعارض مع قواعد القانون الدولي، وضرورة تطوير أدوات رقابية وأطر تنظيمية تحُد من هذه الانتهاكات، وتعزيز آليات المساءلة القانونية، بما يشمل جميع الأطراف التي تسهم -بشكل مباشر أو غير مباشر- في انتهاكات ممنهجة، وبما يكفل إنفاذ القانون الدولي ويمنع الإفلات من المسؤولية.
كما جدّدت سلطنة عُمان موقفها الثابت في دعم الجهود الدولية الرامية إلى إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.