مفتي عُمان يُهيب بالوقوف بحزم تجاه الجرائم الصهيونية في غزة
تاريخ النشر: 3rd, July 2025 GMT
كما أهاب الشيخ الخليلي، "بجميع الأحرار الذين يحبون السلام ويجنحون إلى العدل والإنصاف في العالم، أن تكون لهم وقفة حازمة من أجل وقف الجرائم الصهيونية التي لا يعرف العالم لها مثيلاً".
وقال في منشور على منصة "إكس"،: "إن توالي الجرائم الصهيونية في أرض غزة العزيزة والتقتيل المستمر لأبنائها المسالمين تحت سمع العالم وبصره - ومن بينهم المسلمون - جريمة لا تغتفر وحسبنا ما في قتل الأنفس من جرم عقابه عظيم".
واعتبر مفتي عُمان، أن عدم عدم استنكار تلك الجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني، مشاركة في الجُرم.
وتساءل: "أين شعارات السلام وأين حقوق الإنسان؟! ما بال الإنسان تهتك حرماته وتداس حقوقه؟ ويساند ذلك من ينادي بحقوق الإنسان !! أما آن للعالم أن يفيق من سكرته وأن يدرك بأن هذا كله إنما هو خزي وعار تتلبس به الأمم المتحضرة، فالله المستعان وعليه وحده المعول".
وبدعم أميركي وأوروبي، يواصل جيش العدو الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة أسفرت عن استشهاد 57,130 مدنياً فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 135,173 آخرين، حتى اليوم الخميس، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.
المصدر
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الجرائم الصهیونیة
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.