الحكم على الرابور المغربي مراد بالسجن والغرامة
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الرباط
أدان القضاء الاسباني، اليوم الأربعاء مغني الراب الشهير المغربي-الإسباني "مراد الخطوتي"، المعروف ب"Morad" على خلفية تورطه في تحريض أتباعه على مهاجمة عناصر الشرطة، أثناء تصويره فيديو كليب دون ترخيص من السلطات الإسبانية.
ووفق صحف محلية، فإن الرابور "مراد" كان يواجه في البداية حكما بالسجن لمدة ستة أعوام ونصف، لكن وبعد اعترافه بارتكاب جريمة "التحريض"، فقد تقرر في حقه دفع غرامة قدرت ب2041 يورو، وحكمت عليه المحكمة بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ، نظرا لخلو سجله من السوابق الجنائية.
وأشارت المصادر عينها، إلى أن فصول الواقعة تعود إلى 11 غشت من سنة 2021، حيث كان "مراد" يسجل مقطع فيديو لأغنية “Papel” مع مغني الراب الفرنسي “Rim’K” في حيه بمنطقة لا فلوريدا ببرشلونة. ولم يكن لديه تصريح بالتصوير من البلدية، فضلا عن استخدامه طائرة درون. الأمر الذي دفع جيرانه، إلى ربط الاتصال بالشرطة، لتقديم شكاية بالرابور ومن معه.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إلباييس: تونس تنقلب على الربيع العربي وأوروبا تشاهد بصمت
تصاعد القمع السياسي في تونس، وفق ما أورده تقرير نشرته صحيفة إلباييس الإسبانية، أشار إلى محاكمات جماعية وأحكام بالسجن طالت معارضين سياسيين في عهد الرئيس قيس سعيد.
وقال التقرير إن حملة الاعتقالات بدأت منذ إغلاق الرئيس سعيّد البرلمان في 2021، وأسفرت عن إدانة رئيس وزراء سابق، وسط صمت أوروبي لافت تجاه تدهور الحريات في البلاد.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لوتان: بقصفهم وتجويعهم تحولت غزة إلى مقبرة للأطفالlist 2 of 2خبير إسرائيلي: واشنطن تعلمت الدرس وفاوضت حماس بعيدا عن نتنياهوend of listوذكر التقرير أن أكثر من 100 معارض حُكم عليهم بالسجن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، مما يعيد تونس إلى مشهد القمع الذي عاشته زمن نظام بن علي قبل 2011.
وقال الكاتب خوان كارلوس سانز إن الحكم على رئيس الوزراء السابق علي العريض بالسجن 34 عاما يعكس ذروة هذا التضييق، في وقت تشهد فيه المعارضة هجومًا منسقًا من السلطة القضائية.
اعتقالات ممنهجةوأوضح التقرير أن سياسيين إسلاميين وعلمانيين، وصحفيين ومثقفين، تم اعتقالهم أو دفعهم إلى المنفى، وفق ما أكده بسام خواجة من منظمة هيومن رايتس ووتش.
وذكرت هيومن رايتس ووتش أن قمع المعارضة تصاعد منذ أن ألغى سعيد المجلس الأعلى للقضاء في 2022، وبدأ إقالة القضاة وتوظيف القضاء لملاحقة خصومه السياسيين.
كما أفادت منظمة العفو الدولية بأن السلطات استخدمت القضاء لقمع حرية التعبير والمعارضة، ووصفت ما يحدث بأنه "حملة مطاردة" ضد كل صوت ناقد للنظام.
إعلانوأشار التقرير إلى أن محاكمة علي العريض و7 من قادة النهضة جرت خلف أبواب مغلقة، ضمن ما يعرف بقضية "الشبكات الجهادية"، رغم غياب الأدلة حسب الدفاع.
اعتقالات سياسيةوأكد التقرير أن حركة النهضة، التي تصدرت انتخابات 2019 أصبحت محظورة، وحُكم على زعيمها راشد الغنوشي بالسجن 22 عامًا، إلى جانب أحكام سابقة عليه.
كما نقل التقرير صدور حكم جماعي ضد 40 معارضا بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، في محكمة مكافحة الإرهاب، مع أحكام وصلت إلى 66 سنة سجنا، وسط غياب ضمانات المحاكمة العادلة.
وأضاف أن المحامية سونيا الدهماني سُجنت 18 شهرا بسبب تصريح ساخر.
وأشار التقرير إلى مقترح المفوضية الأوروبية اعتبار تونس بلدا "آمنا"، مما قد يمنع التونسيين من طلب اللجوء قانونيا، رغم الانتقادات الأوروبية المتحفظة لما يجري.
وذكر أن المفوضية الأوروبية تواصل دعم الاتفاقات مع تونس لوقف الهجرة مقابل تمويلات، متجاهلة الانتهاكات المتزايدة لحقوق الإنسان والمعارضة السياسية في البلاد.
وتحدث التقرير عن اعتماد النيابة على "شهادات سرية" لتبرير القمع، وسط تأكيد منظمات دولية أن التهم ملفقة وأن النظام يستخدم "أمن الدولة" ذريعة للاستبداد.
واعتبر التقرير أن هذه الأحكام تمثل نهاية لمسار الانتقال الديمقراطي في تونس، البلد الذي كان يُنظر إليه كأمل للربيع العربي، وانتهى إلى خيبة مريرة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب