خلال كلمة القاها في الحفل المركزي بمناسبة يوم الأصلاح .. وزير د.خالد شواني : بفضل اجراءاتنا في الأقسام الأصلاحية اصبحنا شركاء حقيقيين لمنظمات حقوق الأنسان
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
شبكة انباء العراق ..
برعاية معالي وزير العدل د.خالد شواني وبأشراف وكيل الوزارة الأقدم ومدير عام دائرة الأصلاح العراقية من موقع أدنى الحقوقي زياد التميمي، وتحت شعار الأصلاح مسيرة وعطاء ، اقامت دائرة الأصلاح العراقية حفلا مركزيا بمناسبة يوم الاصلاح العراقي.
وخلال كلمته التي القاها في الحفل، ذكر وزير العدل د.
واضاف معالي الوزير ، “اجرينا تغييرات في المفاصل القيادية وعلى مستوى مدراء الاقسام، كما عملنا على توفير المستلزمات الصحية وقاعات الدراسة والتعاون مع المنظمات الأنسانية وتنفيذ مهامنا الاصلاحية والتوعوية وفق ماتمليه علينا الشريعة والقيم الأنسانية”.
كما اشار د.شواني الى أن دولة رئيس الوزراء يتابع بشكل مستمر المعالجات الميدانية في الاقسام السجنية وقد خصص ولأول مرة اجتماعا لمناقشة التحديات التي تواجهها حيث تم تبني طروحات الوزارة وانجاح خططها في حل المشاكل التي تواجه الاقسام المذكورة، مؤكدا سيادته امكانية تحقيق ذلك وستنخفض نسبة الأكتظاظ في حال استمرت الوزارة في تنفيذ المشاريع والاصلاحات على هذا النهج.
وفي الختام اوعز معالي الوزير بتوجيه كتاب شكر وتقدير الى كافة منتسبي دائرة الاصلاح العراقية تثمينا لجهودهم في خدمة المؤسسة الأصلاحية، كما قدم معاليه درع الابداع لكوكبة من المتقاعدين وعددا من موظفي الدائرة والحراس الاصلاحيين وقد تسلم بدوره درع الابداع الذي قدمه اليه الوكيل الأقدم الاستاذ زياد التميمي.
userالمصدر: شبكة انباء العراق
كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات د شوانی
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: نقل القاضي سلوم تم بناءً على طلبه.. وفتح تحقيق في الادعاءات المثارة حوله
دمشق-سانا
صرّح مصدر مسؤول في وزارة العدل لـ سانا، بأن نقل القاضي فؤاد سلوم من عدلية السويداء إلى عدلية ريف دمشق تم بناءً على طلبه بسبب ظروف خاصة، وقد تمت الموافقة على ذلك من قبل مجلس القضاء الأعلى.
وأشار المصدر في تصريح لمراسل سانا إلى أن الوزارة فتحت باب التحقيق في الادعاءات المثارة حول القاضي، وستتخذ الإجراءات اللازمة وفق القانون، حرصاً على ترسيخ قيم العدالة والنزاهة.
وأكد المصدر أن وزارة العدل تضع العدالة فوق كل اعتبار، ولن تتهاون في محاسبة أي شخص يثبت تورطه في تجاوزات تمس مبدأ سيادة القانون.
وشدد المصدر على أن الوزارة، إيماناً منها بدورها المحوري في تحقيق الإنصاف، ترحب بأي شكاوى تردها وفق الآلية المحددة في القرار رقم 74 الصادر بتاريخ 14-1-2025، بما يضمن معالجة أي مخالفات بكل شفافية ومسؤولية، ويعزز ثقة المواطنين في المنظومة القضائية.
تابعوا أخبار سانا على