«رأس الحكمة» مشروع تنموى من العيار الثقيل
تاريخ النشر: 29th, February 2024 GMT
الصفقة الاستثمارية الكبرى التى تمت منذ أيام بين مصر والإمارات لتطوير رأس الحكمة، ما هى الا بداية حقيقية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز المستثمرين على العمل فى مصر.
يُعد هذا المشروع أكبر مشروع استثمارى فى تاريخ مصر، وذلك لما سيوفره من سيولة دولارية ضخمة، ستسهم فى حل الأزمة الدولارية لمصر خلال المدى القصير لدعم احتياجات مصر خاصةً للمستوردين والمصانع، كما سيساهم هذا المشروع العملاق فى تشغيل الايدى العاملة المصرية التى تأثرت بأزمة كورونا ومن بعدها حرب اوكرانيا وصولا الى حرب غزة واضطرابات ليبيا والسودان، كما أن هذا المشروع سيُسهم فى جذب 8 ملايين سائح إضافى إلى مصر، بحسب التقديرات الرسمية، وهى معدلات يمكن أن تدعم قدرة الدولة على تحقيق إيرادات تقدر بنحو 13.
نُقدر قلق بعض المواطنين الوطنيين وذلك لحداثة هذه المشاريع التى لم نعتد عليها، ولكن علينا الانتباه للبعض الآخر المتشكك طوال الوقت، فى كل إنجازات الدولة المصرية منذ عام 2014، لأن هذا التيار يحاول دائما التقليل من عملية التنمية والمشروعات منذ البداية وهؤلاء لا يريدون خيرًا لمصر، نحن قد ننتقد او نعترض او حتى نُهاجم سياسات او قرارات من أجل صالح الوطن وأملًا فى علاج أمراضه وإصلاح أحواله، وهم لا هدف لهم سوى هدم البلد على من فيه.
أتمنى النجاح لهذا المشروع لأنه سيعطى ثقة وجذبا للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، وسيؤكد للعالم كله أن مصر تملك العشرات بل المئات من الفرص الاستثمارية بما تملكه من بيئة محفزة للاستثمار المحلى والأجنبى ما سيجعل المستثمرين فى كل بلدان العالم يتهافتون على المجىء لمصر والبدء فى مشاريع تنهض بوطننا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رأس الحكمة الصفقة الاستثمارية مصر والامارات الاستثمارات الأجنبية هذا المشروع
إقرأ أيضاً:
وهبي عن مشروع المسطرة الجنائية : رأي المؤسسات الإستشارية لا يلزمني
زنقة 20 ا الرباط
قلل وزير العدل عبد اللطيف وهبي من الآراء التي أصدرتها المؤسسات الإستشارية وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤسسة الوسيط بخصوص تعديلات المسطرة الجنائية بالشق المتعلق بمنع الجمعيات من تقديم شكايات في جرائم الفساد المالي.
واعتبر الوزير وهبي في جلسة عمومية تشريعية اليوم خصصت للمصادقة على قانون المسطرة الجنائية، رأي عبد القادر اعمارة ومحمد بنعليلو رئيسي المؤسستين بخصوص تعديلات المشروع، بأنه يدخل في خانة عدم الاختصاص، ورأيهما مجرد استشاري وخلاف معهما..ولهما الحق انتقاد المشروع في التوجه العام ولا حق لهم مناقشة الفصول”.مشيرا إلى أن مهمة مناقشة الفصول من اختصاص البرلمانيين”.
وتساءل في كلمة أمام البرلمانيين قائلا: “ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟” و”هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير أم لا ويشاركوا في التشريع؟”، وهو يقصد رئيسا المؤسستين.