القصة الكاملة لجلسة الصلح في قضية الطالبة الأردنية.. عائلتها رفضت الدية هن
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
هن، القصة الكاملة لجلسة الصلح في قضية الطالبة الأردنية عائلتها رفضت الدية،علاقات و مجتمع أكثر من عام مر على مقتل الطالبة الأردنية .،عبر صحافة مصر، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر القصة الكاملة لجلسة الصلح في قضية الطالبة الأردنية.. عائلتها رفضت الدية، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.
علاقات و مجتمع
أكثر من عام مر على مقتل الطالبة الأردنية إيمان إرشيد، إذ فارقت الحياة في يونيو 2022، داخل الحرم الجامعي بجامعة العلوم التطبيقية شمال العاصمة الأردنية عمان، بعدما أطلق أحد الأشخاص مجهول الهوية عدة أعيرة نارية عليها، بحسب ما ذكر البيان الرسمي للأمن العام في العاصمة الأردنية، حول الواقعة التي هزت مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
عام مر، ولم تمر الفاجعة من أذهان أسرتها، والشعب الأردني، قبل أن يتم الصلح مؤخرًا بين العائلتين، إذ وافقت عائلة الضحية على الصلح، رافضة الدية، لأسباب عادت لوالد «إيمان».
وبحسب ما ذكرت «العربية»، وافقت عائلة الطالبة الأردنية المغدورة إيمان إرشيد، على الصفح عن عائلة قاتل ابنتها، خلال جلسة صلح عشائري، خاصة بعد أن أقدم القاتل على التخلص من حياته بعد ارتكاب جريمته.
تفاوض على الدية قبل رفضهاوطالبت عائلة الضحية في البداية 500 ألف دينار أردني، قبل أن يصل المبلغ إلى 70 ألف دينار أردني بعد التفاوض، إلا أنّ والد إيمان، مزق «الشيك» الذي كتبه كبير جاهة الصلح، خلال الجلسة التي أقيمت أمس الجمعة، رافضاً قبول المال ودية القتل، موضحا أنّ القاتل شخص جبان لأنه اعتدى على فتاة، وأقدم على إنهاء حياته لأنه لا يستطيع مواجهة الرجال.
تفاصيل الصلح العشائريوكان نور إرشيد شقيق إيمان، أعلن قبل عدة أيام، قبول الصلح، وكتب في منشور على صفحته الشخصية على «فيسبوك»، معلنًا أنّ الجمعة 21 يوليو، هو موعد إجراء الصلح العشائري المتعلق بحادثة مقتل شقيقته إيمان مفيد إرشيد المقداد.
ودون حينها: «تقرر بأن يكون يوم الجمعة 21/7/2023، موعدا لإجراء الصلح العشائري إثر حادثة مقتل إيمان مفيد إرشيد المقداد، في الساعة السادسة مساءً في ماركا الجنوبية بالقرب من مركز الملكة رانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم».
وأضاف نور: «أختي الغالية إيمان التي قبلت الموت ولم تقبل أن تهان كرامتها، أصبحت بذمة الرحمن ورحمته وكلنا منها وإليها، نحن مؤمنون بقضاء الله وقدره، واحتسبناها عند رب العالمين، مضى على وفاتها سنة و23 يوما».
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
ما هي المادة 2 التي رفضت الحكومة حذفها من قانون الإيجار القديم؟
أثارت المادة الثانية، من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، حالة من الجدل، داخل مجلس النواب ما بين مؤيد ومعارض للمادة التي تمسكت بها الحكومة ورفضت أي تعديلات عليها، خلال مناقشتها في الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء.
ويتضمن مشروع القانون، تقرير فترة انتقالية مناسبة قبل إنهاء عقود الإيجار القديم، بواقع 7 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة لغرض السكنى، و5 سنوات بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى.
كما ينص مشروع القانون على إلزام المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك بانتهاء الفترة الانتقالية، مع النص صراحة على إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء هذه الفترة الانتقالية.
ويتضمن مشروع تعديل القانون، إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقا لإرادة الطرفين، وذلك بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
وفي السطور التالية، يستعرض «الأسبوع» نص المادة الثانية، والتي حددت إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات في العقود السكنية، و5 سنوات في العقود غير السكنية.
ورغم إبداء معارضة مستميتة من بعض النواب لهذه المادة وتطبيقها، وما سيسفر عن وجود هذه المادة في القانون سيؤثر على حال المستأجرين، الذي سيفرض عليهم مغادرة العقار السكني بعد انتهاء تلك المدة، وتهديد حياة ملايين المواطنين.
الحكومة ترد: هدفنا رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العاموفي سياق متصل، أكد المستشار محمود فوزي إن ما تفعله الحكومة هو رد الطابع الاستثنائي إلى الأصل العام، بعد منح مهلة زمنية كافية تميز بين الإيجار السكني وغير السكني، مع التزام الدولة بتوفير بدائل آمنة في حالة السكن.
وشدد الوزير على أن فلسفة القانون تستند إلى الالتزام بحكم المحكمة الدستورية العليا، ونذهب نحو تحرير العلاقة، مؤكدًا أن المادة الثانية جوهرية ولا يمكن التخلي عنها.
وتنص المادة الثانية على أن تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكنى بانتهاء مدة 7 سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكنى بانتهاء مدة 5 سنوات من تاريخ العمل به.
اقرأ أيضاًمصطفى بكري: قدمت البديل الدستوري لقانون الإيجار القديم.. ومجلس النواب انحاز للحكومة
«لا إخلاء دون بديل».. وزير الإسكان يُحدد 3 بدائل لوحدات الإيجار القديم
جلسة عاصفة بمجلس النواب ترجئ مناقشة قانون الإيجار القديم إلى اليوم الأربعاء
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف