خبير يكشف الأثر الاقتصادي لصفقة مشروع رأس الحكمة على الأسواق
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، إنه بمجرد الحديث عن اتفاقية مشروع رأس الحكمة، حدثت صدمة لأسعار الصرف وتراجع سعر الدولار وغيرها من العملات، مع ارتفاع قيمة الجنيه، موضحا ان الصفقة كان لها اثر اقتصادي على أسعار السلع والخدمات والتي بدأت في التراجع، وعدد من خزنوا بعض السلع بدءوا في إعادتها للأسواق قبل انخفاض أسعارها.
وأضاف "جاب الله"، خلال مداخلة ببرنامج "هذا الصباح"، عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أنه مع توالي دفعات مشروع رأس الحكمة يأتي اليقين، من صحة الصفقة وتزول الشكوك وبالتالي هذه الدفعات تنقل الأثر المعنوي إلى المادي الحقيقي، ويتم ضخها في البنك المركزي ليكون هناك معادل مصري يتم تنفيذه على أرض الواقع، لذا تتم متابعة الخطوة الأولى.
وأشار إلى أن المعادل المصري للوديعة الإماراتية التي سيتم ضخها في المشروع ستتوجه في الإنشاءات والبنية التحتية التي ستقوم بها الشركة، وبالتالي من ستقوم بذلك هي شركات يعمل بها مصريون يحصلون على رواتب، ومن ثم سيتم ضخ المعادل المصري للوديعة الإماراتية للمصريين في صورة مشروعات ستجرى في هذه المنطقة.
ولفت إلى أن القيمة الدولارية ستدعم السيولة النقدية المصرية، وستقوم بسد الفجوة التمويلية المصرية التي تأثرت بها ارتباطا بالظروف الخارجية مثل تداعيات الحرب الأوكرانية الروسية وفيروس كورونا وسخونة البحر الأحمر وغيرها من الأحداث الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: راس الحكمة اسعار الصرف الاقتصاد البنك المركزي البنية التحتية
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يكشف حقيقة وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق
أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا عبر بعض منصات التواصل الاجتماعي، بشأن مزاعم حول وجود عسل نحل مغشوش في الأسواق المحلية.
وأكد المركز الإعلامي على حرص الدولة الكامل على صحة وسلامة المواطنين، والتزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة والسلامة في جميع المنتجات الغذائية والمتداولة في الأسواق المصرية، بما يتماشى مع اللوائح الفنية والمواصفات القياسية المعمول بها في جمهورية مصر العربية.
وأشار المركز الإعلامي إلى أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء أفادت بأن مقدم المحتوى الذي نشر تلك المزاعم لم يلتزم بالمنهج العلمي السليم، إذ قام بنقل عينات من المنتجات الأصلية من عبواتها التجارية الموثقة إلى عبوات مجهولة المصدر وغير مخصصة للحفظ السليم، وهو ما انعكس سلبيًا على نتائج التحاليل.
وأضاف، أن عملية سحب العينات تتم من خلال الجهات الرقابية، وفق النظم والقواعد المنظمة لهذه العملية، كما أن التحاليل التي أُجريت على هذه العينات، بعد إخراجها من عبواتها الأصلية، لا يُعتد بها علميًا ولا يمكن اعتبارها دليلاً على جودة أو سلامة المنتج، وهو ما تؤكده المعايير المتبعة في معامل تحليل الأغذية المعتمدة.
وفيما يتعلق بالمزاعم حول نسبة السكروز في عسل النحل، أوضحت هيئة سلامة الغذاء، أن ما تم تداوله بشأن أن النسبة يجب ألا تزيد على ٥٪ هو معلومة خاطئة ومضللة.
ووفقًا لـ المواصفة القياسية المصرية رقم (355-1/2005)، وكذلك مواصفة هيئة الدستور الغذائي كودكس (CXS 12-1981/2022)، فإن نسبة السكروز في العسل الطبيعي تتراوح بين 5% -15%، وذلك حسب نوع العسل ومصدره النباتي.
المصداقية العلمية والرقابيةكما يتطلب الكشف عن وجود "غش فعلي" في العسل، إجراء تحاليل متقدمة أخرى، مثل: تحليل نظائر الكربون (C13)، وتحليل نوع ونسب السكريات المضافة للعسل، كما أن طمس تاريخ الإنتاج، وانتهاء الصلاحية ورقم التشغيلة على العبوات التي تم تحليلها، يُفقد هذه العينات المصداقية العلمية والرقابية، إذ يُشترط في التحاليل المعتمدة أن تتم على عينات موثقة ومعروفة المصدر لضمان دقة النتائج.
وأكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن مصانع إنتاج العسل والمنتجات المتداولة في السوق المحلي، وكذلك منتجات العسل المستوردة، تخضع للفحص الدوري، من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية، وضمان سلامة المنتجات قبل طرحها للمستهلكين.
ونهيب بالمواطنين تحري الدقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير موثقة، مع التأكيد على أهمية شراء منتجات العسل من مصادر معروفة وموثوقة تحمل بيانات واضحة ومطابقة للمواصفات.
وفي حالة وجود استفسارات أو شكاوى يرجى التواصل عبر القنوات الرسمية المعتمدة للهيئة القومية لسلامة الغذاء.
الاتحاد العربي للسياحة: مصر تؤكد دومًا أنها الحاضنة للعمل العربي المشترك