شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن مصدر أمني عراقي إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه، وأكد المصدر الأمني لوكالة سبوتنيك ، أنه تم إعفاء مدير مديرية شرطة حماية السفارات الأجنبية اللواء حسن شوكت وتكليف مشتاق الحميري بدلا منه عقب حرق .،بحسب ما نشر سبوتنيك، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات الأجنبية من منصبه، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.

مصدر أمني عراقي: إعفاء قائد شرطة حماية السفارات...
وأكد المصدر الأمني لوكالة "سبوتنيك"، أنه تم "إعفاء مدير مديرية شرطة حماية السفارات الأجنبية اللواء حسن شوكت وتكليف مشتاق الحميري بدلا منه عقب حرق السفارة السويدية".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت الرئاسة العراقية أن "هناك محاولة لإظهار العراق كدولة غير آمنة للبعثات الأجنبية"، داعياً المنظمات الدولية والحكومات الغربية إلى إيقاف ممارسات التحريض وبث الكراهية.وفي سياق متصل، نظم المتظاهرون العراقيون مظاهرات غاضبة في العاصمة بغداد احتجاجًا على حرق القرآن أمام السفارة العراقية في الدنمارك.وحاول المتظاهرون الوصول إلى السفارة الدنماركية بالمنطقة الخضراء في بغداد، لكن تم منعهم من قبل قوات الأمن وإغلاق جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة.تجدر الإشارة إلى أن بعض الدول الأوروبية، مثل السويد والدنمارك، تسمح بتنظيم تجمعات لحرق القرآن الكريم تحت غطاء حرية التعبير، بينما تندد الدول العربية وروسيا بشدة بهذه الأفعال التي تحث على الكراهية والعنف، وترى أن هذه الأفعال لا علاقة لها بحرية التعبير.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

أكثر من 100 نائب عراقي يوقعون ضد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت

أعلن عضو لجنة التخطيط الاستراتيجي النيابية عامر عبد الجبار عن جمع أكثر من 100 توقيع من أعضاء البرلمان لرفض اتفاقية تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله المبرمة بين العراق والكويت.

وطالب النواب الموقعون الحكومة بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا وإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية.

وقال عبد الجبار خلال مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان إن "عدد النواب الموقعين على وثيقة الرفض تجاوز الـ100 نائب، ونعلن من خلالها رفضنا لاتفاقية خور عبد الله المذلة، ونطالب رئيس مجلس الوزراء بتنفيذ قرار المحكمة الاتحادية العليا  


وأضاف أن "مطالبتنا تستند إلى ما ورد في كتاب وزارة الخارجية العراقية الموجه إلى رئيس الوزراء  عام 2023، والذي دعا إلى مفاتحة الجانب الكويتي الشقيق لإعادة التفاوض بشأن الاتفاقية، على أن يضم الفريق العراقي مفاوضين من ذوي الخبرة والاختصاص، بعيدا عن أي تدخل سياسي وأن تعقد المفاوضات في بغداد أو في بلد ثالث محايد يتفق عليه الجانبان".


وأشار عبد الجبار إلى أن المحكمة الاتحادية العليا كانت قد أصدرت في 4 أيلول 2023 حكما بعدم دستورية القانون رقم 42 لسنة 2013، الذي صادق على الاتفاقية بين العراق والكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله، موضحة أن القانون خالف المادة (61/رابعا) من الدستور العراقي التي تشترط تصديق الاتفاقيات الدولية بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.

يذكر أن وسائل إعلام كويتية كانت قد أفادت في أبريل الماضي بأن رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني قدما طعنين منفصلين إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن القرار القاضي بعدم دستورية التصديق على الاتفاقية، مطالبين بإعادة النظر فيه

مقالات مشابهة

  • سفارة المملكة بواشنطن تحصد المركز الثاني في تحدي “طهاة السفارات”
  • قطع أراضٍ وامتيازات أخرى لأعضاء اتحاد عراقي
  • أكثر من 100 نائب عراقي يوقعون ضد اتفاقية خور عبدالله مع الكويت
  • شرطة عجمان و«هواوي» تبحثان إنشاء مركز ابتكار
  • مقتل ملاكم عراقي على يد شقيقه يهز كركوك
  • سلطان بن عبدالعزيز يغادر منصبه في شركة الهلال نهاية الشهر المقبل
  • شمسان.. محافظ الأزمات الصامت
  • ضبط قائد دراجة نارية أدى حركات استعراضية في طنطا
  • مصدر أمني إسرائيلي يكشف: هذا مصير من يعتزل العمل العسكري في حزب الله
  • كريستيان هورنر منهار بعد إقالته من ريد بول