بسبب مشاريع المونديال.. المغرب يرفع ميزانية الإستثمار إلى 64 مليار درهم منها 50 مليار لمد خط القطار فائق السرعة
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
زنقة 20 | الربابط
كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن الاستثمار العمومي في قطاع البناء والأشغال العمومية سجل زيادة قدرها 56 في المائة برسم 2024 قياسا بسنة 2023، حيث بلغ إجمالي 64 مليار درهم.
وقال بركة، في كلمة بمناسبة اليوم الإعلامي حول البرامج التوقعية لصفقات البناء والأشغال العمومية برسم 2024، أن هذا اللقاء يأتي في غضون سنة يشهد فيها قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا ملحوظا بفضل زيادة الاستثمار العمومي وتنفيذ البرامج المهيكلة “.
وأضاف الوزير بأن هذه البرامج المهيكلة تشمل، أساسا، برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال الحوز، موضحا أنه تبعا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، لن يتم الاكتفاء بإعادة وتأهيل هذه المناطق فحسب، بل سيتم تنزيل برنامج تنموي ضخم، قيمته 120 مليار درهم، على مدى خمسة سنوات، يتضمن العديد من المشاريع التنموية لصالح ساكنة المناطق المتضررة.
وذكر بأن المغرب يستعد لاستقبال أحداث كبرى تهم تنظيم كأس أمم إفريقيا سنة 2025 وكأس العالم لكرة القدم لسنة 2030، لافتا إلى أن “هذه الفعاليات الرياضية تعد فرصة لتحول حاسم من أجل تطور شامل للمملكة كما أراده جلالة الملك محمد السادس نصره الله”.
وأبرز، في السياق ذاته، أن اتفاقية الشراكة بين المغرب والإمارات العربية المتحدة، والتي ستمتد لسنوات 2024 – 2029، مكنت من إرساء اهتمام بالغ للاستثمارات في مجالات البناء والأشغال العمومية.
وفي معرض تقديمه لإنجازات السنة الفارطة، أشار نزار بركة إلى أنه تم استثمار مبلغ قدره 41 مليار درهم في مجالات البنية التحتية، والماء، وهو ما يمثل 91 في المائة من البرنامج التوقعي لسنة 2023.
وشدد الوزير، في هذا الصدد، على التدابير المواكبة لتنظيم هيكلة قطاع البناء والأشغال العمومية، بهدف إنشاء نظام قوي يخدم السيادة التقنية للمغرب.
ومن بين التدابير المواكبة، توقف الوزير عند تصنيف شركات البناء وتأهيلها، مما سيمكن من إنشاء نظام موحد للإدارة وتحسين إطار الصفقات العمومية (مرجع أسعار الوحدات وتحيين نظام مراجعة الأسعار) بهدف ضمان الجودة النهائية للمشاريع، والانتقال الكامل إلى الإجراءات الإلكترونية قبل نهاية سنة 2024 (حيث ستُعفى الشركات من تقديم الملفات المادية)، وكذا إحداث مرصد البناء والأشغال العمومية لتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية في المغرب.
وقال بركة، بهذا الخصوص “يعد قطاع البناء والأشغال العمومية واحدا من أكثر القطاعات ذات القيمة المضافة من الناحية السوسيواقتصادية، حيث يمثل أكثر من 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام ويشغل مليون مواطن مغربي. وستساهم زيادة الاستثمار العمومي في تحسين الظروف الاقتصادية لآلاف الشركات، فضلا عن خلق المزيد من فرص الشغل”.
من جهته، أشار وزير النقل واللوجستيك، في تصريح للصحافة، إلى أن مشاركته في هذا اليوم الإعلامي تأتي من أجل عرض مختلف مشاريع قطاع النقل واللوجستيك المرتقبة خلال سنة 2024، بما في ذلك تلك المشاريع المتعلقة بالسكك الحديدية والمطارات.
وأضاف ” نشتغل على مشاريع مهمة للغاية سيتم إطلاقها فور اكتمال تعبئة التكلفة المالية، بما في ذلك مد خط القطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش بمبلغ إجمالي قدره 50 مليار درهم، وأشغال توسيع مطارات مراكش وأكادير وطنجة بميزانية قدرها 5 مليار درهم”.
من جانبه، أكد السكوري أن هذا اليوم الإعلامي يحظى بأهمية بالغة، حيث يتيح التئام الفاعلين في قطاع البناء والأشغال العمومية، الذين يعبؤون استثمارات مهمة، قصد التحسيس بأدوارهم في خلق فرص الشغل.
وتابع ” في نهاية عام صعب، طبعته تداعيات التضخم على القطاعات ذات الصلة، يشهد قطاع البناء والأشغال العمومية انتعاشا بفضل إطلاق برامج استثمارية كبيرة في المملكة”، مبينا أن التحدي الراهن هو الحرص على خلق هذه الاستثمارات لفرص شغل نوعية تشمل جميع فئات المواطنين عبر المملكة.
وتميز هذا اليوم الإعلامي، على الخصوص، بمشاركة مختلف المهنيين في قطاع البناء والأشغال العمومية، فضلا عن المؤسسات المهنية والإدارات المعنية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الیوم الإعلامی ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم
شهد مؤتمر التمويل التنموي "MOMENTUM"، المنعقد خلال الفترة من 9 حتى 11 ديسمبر الجاري، ويستضيف أعماله مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض، إطلاق برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية في قطاع التعليم، بالشراكة بين صندوق البنية التحتية الوطني وهيئة تقويم التعليم والتدريب.
ويسهم برنامج تمويل مشاريع البنية التحتية الاجتماعية بقطاع التعليم في دعم المشاريع التعليمية، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة، وتمكين مشاركة القطاع الخاص، وتطوير البنية التحتية والبيئة التعليمية، وكذلك تحفيز مشاركة الاستثمار الخاص في القطاعات الوطنية، إضافة إلى تحسين جودة التعليم والتدريب، وفق مستهدفات التنمية المستدامة ورؤية المملكة 2030.
ويشتمل البرنامج على خيارات تمويلية عبر تغطية ضمان جزئي أو تمويل مدمج مع البنوك والقطاع المصرفي، في المشاريع التنموية بمرحلة ما قبل رياض الأطفال، ورياض الأطفال إلى الصف الثاني عشر، والاحتياجات التعليمية الخاصة، إضافة إلى التعليم العالي، والمدارس المتخصصة والدولية والداخلية.
وقد شاركت وزارة التعليم في جلسة ومراسم تبادل اتفاقيات التعاون بين الصندوق وعدد من البنوك؛ مستعرضة ملامح خطتها لتطوير بيئة جاذبة للاستثمار التعليمي من خلال تسهيل التشريعات وتبسيط الإجراءات، ودعم دخول المستثمرين ورفع جودة الخدمات، بما يسهم في توفير الفرص الوظيفية وتقديم خيارات تعليمية متنوعة في المناطق والمحافظات.
وأبرزت الوزارة ماتم من منجز يتعلق بزيادة نسبة الالتحاق بالتعليم المبكر للوصول إلى 90% بحلول عام 2030، إلى جانب تنمية المهارات في التعليم العالي والتدريب التقني؛ منوهّة بدور منصة “مدارس الأعمال” في تعزيز توسع القطاع الخاص في تقديم الخدمات التعليمية.
أخبار السعوديةأخر اخبار السعوديةمؤتمر التمويل التنمويقد يعجبك أيضاًNo stories found.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا