المملكة المتحدة ستدفع ما لا يقل عن 470 مليون دولار لرواندا مقابل اتفاق لجوء
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
ستتلقى رواندا، ما لا يقل عن 470 مليون دولار من المملكة المتحدة كجزء من خطة نقل طالبي اللجوء في المملكة المتحدة إلى هناك.
وكشف مكتب التدقيق الوطني التابع للحكومة البريطانية، يوم الجمعة، أنه سيتم دفع ما يصل إلى 190 ألف دولار لكل شخص يتم إرساله إلى الدولة الواقعة في شرق إفريقيا على مدى خمس سنوات.
ويأتي تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد أن دعا النواب إلى مزيد من الشفافية بشأن تكلفة المخطط، لكن المبالغ تعرضت لانتقادات من حزب العمال الذي وصفها بأنها "فضيحة وطنية".
في يناير ، أشار الرئيس الرواندي بول كاغامي إلى أن جهود المملكة المتحدة لإدخال صفقة لجوء مع بلاده تستغرق وقتا طويلا لتنفيذها بعد أن أدت انتقادات الخطة إلى احتجاجات ودعاوى قضائية وأحكام أوقفتها. ووصف حكم للمحكمة العليا في نوفمبر تشرين الثاني الخطة بأنها "غير قانونية".
وقع وزير الداخلية البريطاني جيمس كليفرلي ووزير الخارجية الرواندي فنسنت بيروتا معاهدة جديدة في كيغالي برواندا في ديسمبر.
وبموجب الاتفاق الذي تبلغ مدته خمس سنوات، ستتمكن المملكة المتحدة من إرسال الأفراد الذين يصلون إلى البلاد بشكل غير قانوني إلى رواندا لطلب اللجوء هناك.
وقعت بريطانيا ورواندا الصفقة لأول مرة في أبريل 2022.
قالت هيئة مراقبة حقوقية برلمانية، يوم الاثنين، إن خطة الحكومة البريطانية لإرسال بعض طالبي اللجوء في رحلة باتجاه واحد إلى رواندا "تتعارض بشكل أساسي" مع التزامات المملكة المتحدة في مجال حقوق الإنسان ، حيث عاد مشروع القانون المثير للجدل للمناقشة في مجلس اللوردات.
يدقق مجلس الشيوخ غير المنتخب في البرلمان في مشروع قانون يهدف إلى التغلب على حكم المحكمة العليا في المملكة المتحدة بأن خطة رواندا غير قانونية.
وأضافت المحكمة في نوفمبر تشرين الثاني إن الدولة الواقعة في شرق أفريقيا ليست دولة آمنة للمهاجرين.
ينص مشروع قانون سلامة رواندا على أن البلاد آمنة، ويجعل من الصعب على المهاجرين الطعن في الترحيل، ويسمح للحكومة البريطانية بتجاهل الأوامر القضائية الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تسعى إلى منع عمليات الترحيل.
وقالت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان، التي تضم أعضاء من كل من الحكومة وأحزاب المعارضة، في تقرير إن مشروع القانون "يدعو علنا إلى إمكانية انتهاك المملكة المتحدة للقانون الدولي" ويسمح للمسؤولين البريطانيين "بالتصرف بطريقة لا تتوافق مع معايير حقوق الإنسان".
وقالت جوانا شيري، المشرعة عن الحزب الوطني الاسكتلندي، التي ترأس اللجنة، إن مشروع القانون "يخاطر بإلحاق ضرر لا يوصف بسمعة المملكة المتحدة كمؤيد لحقوق الإنسان".
وأشارت : "يهدف مشروع القانون هذا إلى إزالة الضمانات الحيوية ضد الاضطهاد وانتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق الأساسي في الوصول إلى المحكمة". العداء لحقوق الإنسان هو في جوهره ولا يمكن لأي تعديلات أن تنقذه".
وأوضحت وزارة الداخلية إن خطة رواندا هي حل "جريء ومبتكر" ل "تحد عالمي كبير".
وتابعت في بيان "من الواضح أن رواندا بلد آمن يهتم بشدة بدعم اللاجئين". وتستضيف أكثر من 135,000 طالب لجوء وتقف على أهبة الاستعداد لنقل الناس ومساعدتهم على إعادة بناء حياتهم".
وبموجب هذه السياسة، فإن طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة في قوارب صغيرة عبر القناة الإنجليزية ستتم معالجة طلباتهم في رواندا، ويبقون هناك بشكل دائم. وتعد هذه الخطة أساسية لتعهد رئيس الوزراء ريشي سوناك "بوقف القوارب" التي تجلب المهاجرين غير الشرعيين إلى المملكة المتحدة، ويجادل سوناك بأن ترحيل طالبي اللجوء غير المصرح لهم سيردع الناس عن القيام برحلات محفوفة بالمخاطر ويكسر نموذج أعمال عصابات تهريب البشر.
وتصف جماعات حقوق الإنسان الخطة بأنها غير إنسانية وغير قابلة للتطبيق، ولم يتم إرسال أي شخص إلى رواندا بعد.
وردا على حكم المحكمة العليا، وقعت بريطانيا ورواندا معاهدة تتعهدان فيها بتعزيز حماية المهاجرين. وتقول حكومة سوناك المحافظة إن المعاهدة تسمح لها بتمرير قانون يعلن رواندا وجهة آمنة.
ووافق مجلس العموم على مشروع القانون الشهر الماضي، على الرغم من أن 60 عضوا من حزب المحافظين الحاكم في سوناك تمردوا لجعل التشريع أكثر صرامة.
يتم الآن التدقيق فيه من قبل اللوردات ، الذين يريد الكثير منهم هزيمة مشروع القانون أو تخفيفه. على عكس مجلس العموم ، لا يشغل المحافظون الحاكمون أغلبية المقاعد في اللوردات.
في نهاية المطاف، يمكن لمجلس الشيوخ تأخير وتعديل التشريعات ولكن لا يمكنه نقض مجلس العموم المنتخب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رواندا المملكة المتحدة طالبي اللجوء شرق إفريقيا المملکة المتحدة مشروع القانون لحقوق الإنسان طالبی اللجوء حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بعد إنفاق يفوق مشروع مارشال.. لماذا فشلت الولايات المتحدة في أفغانستان؟
كابل- يكشف تقرير لمكتب المفتش العام الأميركي لإعادة إعمار أفغانستان "سيجار" عن أن الولايات المتحدة أنفقت 148 مليار دولار بين عامي 2002 و2025 من دون أن تتمكن من بناء دولة مستقرة أو مؤسسات ديمقراطية قابلة للحياة، في حين عادت حركة طالبان إلى الحكم وانهارت الهياكل التي كانت تُعد نواة النظام الجمهوري السابق.
ويأتي ذلك بعد أكثر من عقدين من الإنفاق الضخم الذي تجاوز -وفق التقرير الأميركي الجديد- تكلفة مشروع مارشال لإعادة إعمار أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية.
ويشير التقرير -الذي يُمثل آخر تقييم شامل قبل إغلاق المكتب في يناير/كانون الثاني المقبل- إلى أن هذا الاستثمار الضخم لم يحقق أهدافه، وأن المشروع الأميركي تحول من مهمة محدودة لمكافحة "الإرهاب" إلى عملية واسعة لبناء دولة أُديرت بأهداف طموحة تتجاهل الواقع الأفغاني وتعقيداته السياسية والاجتماعية.
"رواية أحادية"
وحسب التقرير، تجاوز الإنفاق الأميركي على أفغانستان تكلفة إعادة إعمار 16 دولة أوروبية في خطة مارشال، إذ خصص الكونغرس أكثر من 104 مليارات دولار حتى 2014، قبل أن ترتفع إلى 148 مليار دولار بحلول منتصف 2025، بزيادة 42% عن تقديرات ما قبل عقد.
ورغم تخصيص 88.8 مليار دولار لقطاع الأمن فقط، فإن قوات الأمن الأفغانية انهارت "بصورة مذهلة" بعد الانسحاب الأميركي عام 2021.
ويقول المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد -للجزيرة نت- إن تقرير مكتب المفتش العام الأميركي عن إنفاق الولايات المتحدة أموالها في أفغانستان يحمل "رواية أحادية"، وإن الجزء الأكبر من هذا الإنفاق كان على الحرب وليس الإعمار، في حين أن أكثر من 700 مليار دولار أُنفقت على العمليات العسكرية خلال 20 عاما، "مما يكشف طبيعة الأولويات الأميركية في أفغانستان"، على حد قوله.
ومنذ 2009، وثق المكتب الأميركي أكثر من 1327 حالة احتيال وهدر وإساءة استخدام في مشاريع إعادة الإعمار، بقيمة تتراوح بين 26 و29.2 مليار دولار.
إعلانوفي قطاع الأمن وحده، دفعت وزارة الدفاع الأميركية أكثر من 500 مليون دولار رواتب إضافية لموظفين وهميين أو مزدوجي الوظائف.
وتقول الخبيرة الأفغانية في الحوكمة مريم صابري -للجزيرة نت- إن "الفساد لم يكن فقط في الجانب الأفغاني، بل داخل منظومة التعاقدات الأميركية نفسها حيث تمت مشاريع بلا جدوى، وشُيدت بنى تحتية لم تكن لدى الدولة الأفغانية القدرة الفنية أو المالية على صيانتها، بينما لم يكن باستطاعة منظمة مكافحة الفساد النظر في الأموال التي يصرفها الأميركيون في أفغانستان".
يشير التقرير إلى جملة من الأسباب التي قادت إلى فشل المشروع الأميركي بأفغانستان، أبرزها:
غياب إستراتيجية موحدة طوال 20 عاما. الجداول الزمنية كانت غير واقعية. تجاهل الأولوية الأفغانية في ترسيم الخطط. ضخ الأموال في مؤسسات غير قادرة على الاستدامة. ضعف الرقابة والتقييم الحقيقي للنتائج. تجاهل البُنى الاجتماعية والعرقية والسياسية المعقدة في أفغانستان. استمرار الحرب والعنف، ما قوض أي مشروع للتنمية المستدامة.ويقول وزير الدفاع الأفغاني السابق شاه محمود مياخيل -للجزيرة نت- إن هزيمة المشروع الأميركي لم تحدث عام 2021، بل قبل ذلك بسنوات عندما فشلت أميركا والمجتمع الدولي في قراءة المجتمع الأفغاني واحتياجاته. وأضاف "كنا نقيس النجاح بعدد الجنود المدربين، لا بقدرة الدولة على البقاء دون دعم خارجي".
في حين يشير الخبير الإستراتيجي جلال عظيمي -في حديث للجزيرة نت- إلى أن وجود عشرات الوكالات العسكرية والتنموية والاستخباراتية الأميركية أدى إلى تطبيق سياسات متناقضة في أفغانستان، وأن دوائر صنع القرار في واشنطن لم تكن على وفاق بشأن أفغانستان، وكان هناك مشروع لبناء دولة، ومشروع لمكافحة الإرهاب، ومشروع لدعم حقوق الإنسان، وكل طرف يعمل بمعزل عن الآخر.
استمرار دون طالبانورغم انهيار الحكومة السابقة، فإن أميركا بقيت أكبر مانح لأفغانستان منذ أغسطس/آب 2021، وقدمت أكثر من 3.83 مليارات دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية حتى يونيو/حزيران 2025.
وفي الربع الأول من 2025 وحده، بلغت قيمة المساعدات 120 مليون دولار، رغم تقارير تحدثت عن إيقاف المساعدات النقدية بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للحكم.
بيد أن تقرير المفتش العام الأميركي يؤكد استمرار تدفق هذه المساعدات، وحذر مجددا من وصول أجزاء من المساعدات إلى طالبان، ودعا وزارة الخارجية الأميركية إلى تعزيز آليات المساءلة والإشراف.
ونفى المتحدث ذبيح الله مجاهد حصول السلطات الأفغانية على المساعدات الأميركية، وقال إنها تُسلم للمنظمات الدولية، موضحا: "لم نتسلم أي مبلغ بشكل مباشر، ولم نطلب ذلك أصلا".
وختم مجاهد بأن "الأموال التي تُظهرها أميركا في تقاريرها هي إنفاق تابع للمنظمات والجهات المانحة، وفي كل الأحوال لم تُستخدم بما يُخفف معاناة الأفغان إلا في حدود ضيقة جدا، أما الجزء الأكبر، فذهب إلى متطلبات الحرب والعمليات العسكرية خلال العقدين الماضيين".
وينقل التقرير الأميركي عن مسؤولين أميركيين سابقين القول إن بناء أفغانستان ديمقراطية ومستقرة ربما كان مستحيلا من الأساس، نظرا لغياب التوافق الداخلي، والانقسامات العرقية، وضعف الدولة الحديثة، واستمرار الحرب.
إعلانويخلص الخبير السياسي عبد الغفار جلال إلى أن الولايات المتحدة حاولت بناء دولة مركزية قوية، وكانت تعتمد في تطبيق أجندتها على أمراء الحرب، وتجاهلت طبيعة السلطة المحلية والقبلية، وحاولت فرض نموذج مؤسسي غربي، فانهار بمجرد انسحاب القوة التي كانت تحمله.
ويضيف جلال للجزيرة نت أن أميركا "حاولت إضعاف طالبان عسكريا دون تقديم بديل ذي جذور اجتماعية، وانهار المشروع الأميركي لأنه لم يُبنَ على أسس واقعية، والدولة التي أنشئت لم تملك القدرة على الحياة دون دعم خارجي".
في 26 أغسطس/آب الماضي، أعلن المتحدث باسم الحكومة الأفغانية "مولوي ذبيح الله مجاهد"، خلال مؤتمر صحفي في مركز الإعلام الحكومي، أن قيادة طالبان صادقت على الوثيقة، معتبرا إياها إستراتيجية شاملة وموحدة وطويلة المدى تمتد 5 سنوات.
تفاصيل أكثر: https://t.co/aVzCppOolj pic.twitter.com/3486mAHKT1
— الجزيرة نت | اقتصاد (@AJAeconomy) September 5, 2025
ويعد تقرير المفتش العام الأميركي شهادة على أحد أكبر مشاريع إعادة الإعمار في التاريخ الحديث وأكثرها تكلفة، لكنه أيضا شهادة على فشل مشروع لم يراهن على فهم المجتمع بقدر ما راهن على ضخ الأموال.
وبينما تستعد واشنطن لإغلاق المكتب الأميركي مطلع العام المقبل، تظل الأسئلة معلقة حول دروس أطول حرب خاضتها الولايات المتحدة، ومستقبل بلد يعيش اليوم على المساعدات في ظل سلطة طالبان التي قادت -بشكل مفارق- لإعادة النظر في كل ما أُنفق هناك طوال عقدين.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا