دعوى قضائية أمام محكمة العدل ضد ألمانيا لمساعدتها إسرائيل
تاريخ النشر: 1st, March 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية، اليوم الجمعة، ان نيكاراغوا رفعت دعوى أمام المحكمة التابعة للأمم المتحدة على ألمانيا، لتقديمها مساعدات مالية وعسكرية لإسرائيل، ولتوقفها عن تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا). وطلبت نيكاراغوا من محكمة العدل الدولية "إصدار تدابير طارئة تلزم برلين بالتوقف عن دعم إسرائيل عسكريا.
وبحسب اتهام نيكاراغوا، "تنتهك ألمانيا اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة 1948 واتفاقية جنيف الموقعة 1949 فيما يتعلق بقوانين الحرب في الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وتستمد الدعوى أساسها من دعوى جنوب أفريقيا على إسرائيل التي تتهمها فيها بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.
وقالت محكمة العدل الدولية الشهر الماضي إن "اتهامات جنوب أفريقيا بانتهاك إسرائيل اتفاقية منع الإبادة الجماعية قابلة للتصديق وأمرت بتطبيق تدابير طارئة، ومنها دعوة إسرائيل إلى وقف أي أفعال إبادة جماعية محتملة في غزة".
وبموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، لا توافق الدول فحسب على عدم ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، بل العمل على منعها والمعاقبة على أي إبادة جماعية محتملة.
وتنص الاتفاقية أيضا على أن الاشتراك في الإبادة الجماعية أو محاولة ارتكابها يعد انتهاكا لبنودها.
وألمانيا، بالإضافة إلى الولايات المتحدة، من أكبر الدول المصدرة للأسلحة إلى إسرائيل.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: جریمة الإبادة الجماعیة محکمة العدل
إقرأ أيضاً:
زوج يطعن زوجته بسلاح أبيض داخل محكمة الأسرة بالإسكندرية
شهدت محكمة الأسرة بمنطقة الدخيلة غرب الإسكندرية، واقعة مؤسفة، حيث أقدم زوج على طعن زوجته بسلاح أبيض داخل أروقة المحكمة، وذلك عقب مشادة نشبت بينهما بسبب رفعها دعوى خُلع ضده.
تلقى قسم شرطة الدخيلة إخطارًا من قوة التأمين المكلفة بتأمين المحكمة، يفيد بقيام أحد الأشخاص بالاعتداء على زوجته باستخدام سلاح أبيض، مما أسفر عن إصابتها بعدة طعنات في مناطق متفرقة من الجسد.
وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج، بينما تم ضبط المتهم والتحفظ على الأداة المستخدمة.
وكشفت التحقيقات الأولية أن السيدة كانت قد أقامت دعوى خُلع أمام محكمة الأسرة، ما أثار غضب الزوج، فحضر الجلسة وتعدى عليها بسكين كان يخفيه بين طيات ملابسه.
وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهم على ذمة القضية، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسماع أقوال شهود العيان.