«فسحة بـ5 جنيه» في متحف التاريخ الطبيعي بالإسكندرية.. حيوانات نادرة محنطة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
يضم متحف التاريخ الطبيعي الموجود بحديقة حيوان الإسكندرية مجموعة كبيرة من الحيوانات والطيور والزواحف النادرة التي تميز متحف التاريخ الطبيعي، ويتردد علية زوار الحديقة للتعرف على ما يحتويه من حيوانات وطيور وزواحف محنطة ومصمم لها البيئة الطبيعية ليراها الجمهور وكأنها حقيقية، ويبلغ سعر تذكرة دخول المتحف 5 جنيهات فقط.
وتقول الدكتورة أمينة فتحي، مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية لـ«الوطن» مدير عام حديقة الحيوان بالإسكندرية، إنّ المتحف يضم 6 بانوراما، كل واحدة تضم عددا من الحيوانات والطيور والزواحف النادرة والمحنطة بحرفية شديدة ويتم متابعتها بشكل دوري للحفاظ عليها، وهي بداخل بانوراما زجاجية، وتمت معالجة الإضافات الموجودة لعمل البيئة الطبيعة لكل حيوان وطائر وزواحف وذلك لعدم تلف المعروضات.
ومعرض التاريخ الطبيعي مفتوح للجمهور في مواعيد العمل الرسمية لحديقة الحيوان ويغلق أبوابه في الساعة الخامسة مساء، ودخوله 5 جنيهات فقط، والمتحف به مئات من الحيوانات النادرة والطيور والزواحف التي تفيد الجمهور وخاصة الطلبة حيث يستفيدون علميا من المعلومات التي يحصلون عليها أثناء زيارة المتحف، بالإضافة للمحنطات توجد أجنة للحيوانات والزواحف في أوعية زجاجية محفوظة بالفورمالين متاحة أيضًا للجمهور، بحسب مدير حديقة الحيوان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حديقة الحيوان فسحة على قد الايد التاریخ الطبیعی
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون جديد لحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها
زنقة20ا الرباط
صادق مجلس الحكومة، خلال اجتماعه المنعقد يوم الخميس 10 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، والذي قدمه أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
ويأتي هذا المشروع في سياق تزايد الإشكالات المرتبطة بظاهرة انتشار الحيوانات الضالة، والتي أصبحت في الآونة الأخيرة تشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الصحية والسكينة العامة، بالنظر إلى تكاثرها العشوائي في الفضاءات العمومية، وما ينجم عنه من خطر نقل أمراض معدية وخطيرة، إلى جانب مساهمتها في وقوع حوادث السير واعتداءات متكررة على المواطنين.
ويهدف النص القانوني الجديد إلى وضع إطار تشريعي متوازن يُمكّن من ضمان أمن وسلامة المواطنين، مع الحفاظ في الوقت ذاته على كرامة الحيوانات الضالة وتوفير ظروف رعاية مناسبة لها، خصوصًا الكلاب التي تعتبر الفئة الأبرز من هذه الحيوانات في الفضاء العام.
ويؤكد مشروع القانون على ضرورة اعتماد مقاربة علمية وإنسانية في التعامل مع هذه الظاهرة، مسترشدة بـتجارب دولية رائدة وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، التي تشجع على أساليب التدبير المندمج لحماية الإنسان والحيوان على حد سواء.
كما يُرتقب أن يُسهم هذا التشريع في بلورة سياسة عمومية متكاملة في مجال تدبير الكلاب والحيوانات الضالة، من خلال التنسيق بين السلطات المحلية والمصالح البيطرية والجماعات الترابية، بما يضمن نجاعة التنفيذ ويحفظ التوازن بين حقوق الإنسان ومتطلبات الرفق بالحيوان.