مفوض حقوق الإنسان: على المجتمع الدولي العمل لمنع مزيد من الفوضى في السودان
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
شدد تورك على ضرورة أن تتفق الأطراف المتحاربة على العودة إلى السلام دون تأجيل. كما أكد أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان، دون تأخير.
التغيير: وكالات
قال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك إن الأزمة في السودان مأساة يبدو أنها انزلقت إلى طي النسيان على المستوى العالمي، واتسمت “بتجاهل خبيث للحياة البشرية.
ففي غضون أحد عشر شهرا، قُتل ما لا يقل عن 14,600 شخص، وأصيب 26 ألفا آخرون. ولا شك أن الأرقام الفعلية أعلى من ذلك بكثير”.
المفوض السامي كان يتحدث في الحوار التفاعلي المعزز حول السودان والذي انعقد الجمعة في سياق الدورة الخامسة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
وقال إن القوات المسلحة وقوات الدعم السريع والقوات التابعة لهما تخوض قتالا عبثيا عنيفا، منذ نحو أحد عشر شهرا، أسفر عن مقتل الآلاف وخلق مناخا من الرعب المطلق، وأجبر الملايين على الفرار.
كما فقد العديد من العاملين في المجال الإنساني والصحي حياتهم أثناء عملهم في مرمى النيران من أجل مساعدة المحتاجين.
أما من لم يتمكنوا أو يرغبوا في الفرار، فقد عانوا من تدمير الخدمات الطبية ومنع المساعدات الإنسانية، وفقا للمفوض السامي، الذي أشار إلى أن الأطراف تصرفت بإفلات مستمر من العقاب وافتقار واضح للمساءلة عن الانتهاكات المتعددة التي ارتكبت، واستمرت في التماطل في أي محادثات ومفاوضات من شأنها أن تحقق السلام والسلامة والكرامة التي يحتاجها شعب السودان بشدة.
وشدد تورك على ضرورة أن تتفق الأطراف المتحاربة على العودة إلى السلام دون تأجيل. كما أكد أهمية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات المروعة لحقوق الإنسان، دون تأخير. ودعا المجتمع الدولي إلى أن يعيد تركيز اهتمامه، دون تأخيرأيضا، على هذه الأزمة المؤسفة قبل أن تنزلق إلى مزيد من الفوضى.
انتهاكات جسيمة للقانون الدوليوقال المفوض السامي إن تقريره – الذي قدمه لمجلس حقوق الإنسان – يسلط الضوء على مجموعة من الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ارتكبتها الأطراف المتحاربة في السودان في الفترة بين أبريل وديسمبر 2023.
كما يفصل التقرير الانتهاكات الجسيمة، التي تتطلب التحقيق والمساءلة – والعديد من هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم وحشية أخرى.
وقال إن الأساليب العدوانية للأطراف تم توثيقها بشكل جيد، وشملت هجمات متعددة وعشوائية تستهدف المناطق والمباني السكنية. وتم استخدام الأسلحة ذات التأثيرات واسعة النطاق، حتى في المناطق الحضرية ذات الكثافة السكانية العالية، والتي يتم إطلاقها من الطائرات المقاتلة والطائرات المسيرة والدبابات، الأمر الذي أسفر عن تدمير البنية التحتية المدنية الحيوية، مثل المستشفيات والمدارس، وخلف آثارا ستدوم لسنوات قادمة على الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم.
وقال إن مكتبه تلقى تقارير مثيرة للقلق عن عمليات قتل ذات دوافع قبلية شملت قطع الرؤوس في شمال كردفان، وحوادث في مناطق مختلفة، بما فيها ولاية الخرطوم، وغرب دارفور، وولاية الجزيرة، مشيرا إلى أن مكتبه سيتابع مع السلطات السودانية لضمان التحقيق في هذه الادعاءات ومحاسبة الجناة.
كما أعرب تورك عن قلق بالغ إزاء مصير آلاف المدنيين المحتجزين تعسفيا لدى الطرفين والمنتسبين إليهما، وعلى مصير المئات الذين اختفوا- ومن بينهم نشطاء سياسيون، ومدافعون عن حقوق الإنسان، وأعضاء لجان المقاومة، ومناصرون مزعومون لأحد الأطراف المتقاتلة، وغيرهم الكثير. ويُزعم أن العديد منهم تعرضوا للتعذيب، ومات العديد منهم متأثرين بجراحهم.
الوسومآثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق الإنسان فولكر توركالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان حرب الجيش والدعم السريع حقوق الإنسان فولكر تورك لحقوق الإنسان حقوق الإنسان فی السودان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. ما هو وضعها في تونس؟
حذر حقوقيون تونسيون، من الوضع "الخطير" الذي باتت تشهده الحقوق والحريات في تونس، خلال السنوات الأخيرة وذلك بالنظر للاستهداف الكبير للمعارضين والصحفيين والمدونيين، وتسليط المرسوم عدد 54 على رقاب كل من يتكلم ويعبر عن موقفه بحرية وخاصة من يخالف السلطة.
واعتبر الحقوقيون، في ندوة صحفية الأربعاء، بالتزامن مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، أن الحقوق تعيش "وضعا صعبا للغاية" ما يستوجب الدفاع عنها بكل قوة مهما كلف الأمر، مطالبين السلطات بالبلاد باحترام الحقوق وفتح حوار جدي لأن في ذلك ضمانة للجميع دون استثناء.
وضع صعب
وقال عميد المحامين التونسيين بوبكر بالثابت: "وضع حقوق الإنسان صعب جدا في تونس، وهو بعيد عما يخطه الإعلان العالمي وما تسنه النصوص الوطنية والقوانين وحتى التراتيب".
وأكد بالثابت في تصريح لـ "عربي21"،"ضمانات الدفاع والمحاكمة العادلة غائبة، هناك عديد الممارسات التي تنسف عناصر المحاكمة العادلة ونحن نعيشها تقريبا يوميا كمحامين وخاصة في القضايا التي يحاكم فيها عدد من منظورينا".
ويقبع بالسجون عدد بارز من المحامين من ذلك عبير موسي ،نور الدين البحيري، رضا بالحاج، غازي الشواشي، عصام الشابي، نجيب الشابي والعياشي الهمامي..
وشدد على "إن إحالة حقوقيين و إعلاميين وسياسيين على معنى قانون الإرهاب، أمام محاكم غير مختصة، أمر ترفضه معايير حقوق الإنسان والقانون" لافتا إلى أن "هناك أحكام قاسية تصدر ومخالفة لما نتدارسه اليوم وهو الإعلان العالمي لحقوق الإنسان".
يشار إلى أنه وخلال الأشهر الأخيرة، قد تواترت الأحكام القضائية بتونس ضد عدد من المعارضين السياسيين في ملفات مختلفة أبرزها "التآمر1"،"التآمر2" وتراوح مجموع أحكام كل قضية مئات السنين ما شكل صدمة عند الرأي العام وخاصة الحقوقي.
وأضاف"هناك تضييق على عدد من المساجين خلال الزيارات ونقلتهم من السجون بعيدا عن المحاكم التي يحاكمون فيها"مشددا"كل هذا فيه مس من الحقوق الأساسية والإنسانية التي نص عليها القانون ولذلك نحن نقول إن حقوق الإنسان بتونس تعيش ظروفا خاصة جدا".
وأكد "المحاماة تناضل من أجل القانون وأبدا ومطلقا لن تسكت عن مخالفة القانون كلفنا ذلك ما كلفنا" مطالبا، "نحن نتابع الأوضاع وندعو السلطة إلى فتح حوار حقيقي حول ما نطالب به لأن سيادة القانون فيه سلامة لجميع الأطراف بما في ذلك السلطة الموجودة".
المرسوم السيف
بدوره قال نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار: "واقع الحقوق صعب للغاية وخاصة على مستوى الحريات الصحفية وفي ظل المرسوم عدد 54 الناسف لكل الحقوق".
وفسر في تصريح خاص لـ "عربي21"،"المرسوم تسبب في سجن عديد الصحفيين وحتى مواطنيين،اليوم عندما نتكلم عن الحرية الصحفية نتكلم عن ممارستها فهي باتت صعبة بالنظر لإقصاء الصحفيين من تغطية الندوات الكبرى وكذلك التفريق بين من هو صحفي في القطاع العام والخاص".
وتابع أن "كل صحفي ناقد للسلطة ولا يعجبها موقفه يتم منعه من التغطية بالمحاكم وهو تضييق ممنهج"، مؤكدا أن "الخطاب الرسمي يتبنى الحقوق والحريات والواقع بعيد البعد عن ذلك".
جدير بالذكر أن عددا من الصحفيين يقبعون بالسجون منذ سنوات ومحالون طبقا للمرسوم عدد 54،كما يحاكم عدد من السياسيين طبقا لنفس المرسوم.
وتنص المادة 24 من المرسوم عدد 54 لسنة 2022 الصادر في 13 سبتمبر/ أيلول ،على عقوبة "السجن مدة 5 أعوام وبغرامة قدرها 50 ألف دينار (نحو 16 ألف دولار) كل من يتعمّد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان".