إقبال من المستثمرين على شراء أسهم شركات الطاقة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
العُمانية – أثير
سجلت بورصة مسقط الأسبوع الماضي عددا من المكاسب مع ارتفاع قيمة التداول والصفقات المنفّذة والقيمة السوقية وتفوق الأسهم الرابحة على الخاسرة.
وشهدت البورصة الأسبوع الماضي تنفيذ أكثر من 6200 صفقة مسجلة صعودا بنسبة 35 بالمائة عن مستواها قبل أسبوع والبالغ حوالي 4500 صفقة مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء أسهم شركات الطاقة وعدد من الشركات الأخرى التي أعلنت تحسن نتائجها المالية بنهاية ديسمبر الماضي.
وسجلت أوكيو لشبكات الغاز أعلى عدد من الصفقات المنفذة عند 922 صفقة مع عودة سهمها للصعود مرتفعا خلال الأسبوع 4 بيسات وأغلق على 148 بيسة، وشهدت الباطنة للطاقة تنفيذ 901 صفقة فيما شهدت السوادي للطاقة تنفيذ 783 صفقة، وتشهد الشركتان منذ عدة أسابيع طلبات شراء قوية بعد إعلانهما العودة إلى توزيع الأرباح.
وارتفعت قيمة التداول الأسبوع الماضي إلى 89.7 مليون ريال عُماني مقابل 14.1 مليون ريال عُماني في الأسبوع الذي سبقه في تداولات أسبوعية استثنائية تضمنت تنفيذ صفقات خاصة على سهم بنك صحار الذي شهد تداولات بقيمة 49.7 مليون ريال عُماني تمثل 55 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وجاء الإصدار الـ 64 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثانية بتداولات بلغت حوالي 9.2 مليون ريال عُماني، وحل الإصدار 58 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الثالثة بـ 7.6 مليون ريال عُماني فيما جاء الإصدار الـ 61 من سندات التنمية الحكومية في المرتبة الرابعة بـ 5 ملايين ريال عُماني، وحلت السوادي للطاقة في المرتبة الخامسة بـ 3.2 مليون ريال عُماني تمثل 3.6 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.
وارتفعت القيمة السوقية لبورصة مسقط بنهاية تداولات الأسبوع الماضي إلى 23 مليارا و778 مليون ريال عُماني مسجلة مكاسب أسبوعية عند 31.7 مليون ريال عُماني.
وعلى مستوى أداء مؤشرات البورصة سجل مؤشر قطاع الصناعة أعلى صعود مرتفعا 80 نقطة وأغلق على 5535 نقطة، وارتفع مؤشر قطاع الخدمات 37 نقطة، وارتفع المؤشر الشرعي 4 نقاط، في حين سجل المؤشر الرئيسي للبورصة تراجعا بـ 16 نقطة وأغلق على 4554 نقطة، وتراجع مؤشر القطاع المالي حوالي 96 نقطة متأثرا بتراجع أسهم البنوك وفي مقدمتها بنك مسقط وبنك ظفار والبنك الوطني العُماني.
وسجلت أسهم الشركات الصناعية الأسبوع الماضي أداء جيدا، فقد ارتفع سهم شركة أسمنت عُمان بنسبة 12.1 بالمائة وأغلق على 341 بيسة، وارتفع سهم ريسوت للأسمنت بنسبة 6.6 بالمائة وأغلق على 129 بيسة، وصعد سهم صناعة الكابلات العمانية إلى ريالين و230 بيسة مسجلا صعودا بنسبة 6.2 بالمائة، وارتفع سهم شركة المطاحن العُمانية بنسبة 4.3 بالمائة وأغلق على 480 بيسة.
وأعلنت شركة أسمنت عُمان يوم الخميس أنها سوف توزع أرباحا نقدية بنسبة 120.89 بالمائة أي ما يعادل 120.89 بيسة للسهم الواحد وهي أعلى نسبة توزيعات يتم الإعلان عنها خلال العام الجاري؛ الأمر الذي دفع سهم الشركة للارتفاع بالحد الأعلى المسموح به لصعود السهم في جلسة واحدة وهو 10 بالمائة مع وجود طلبات شراء قوية، وقالت الشركة إن مجلس إدارتها اعتمد النتائج المالية التي أشارت إلى ارتفاع الأرباح الصافية العام الماضي إلى 6 ملايين ريال عُماني مقابل 5 ملايين ريال عُماني في عام 2022، مشيرة إلى أن الشركة سوف تعقد في 25 مارس الجاري اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية الذي سيتم خلاله مناقشة مقترح توزيع الأرباح.
وارتفعت الأسبوع الماضي أسعار 34 ورقة مالية مقابل 27 ورقة مالية تراجعت أسعارها و19 ورقة مالية استقرت عند مستوياتها السابقة، وسجلت سندات العمانية للتمويل المجانية 2019 أعلى نسبة صعود مرتفعة بنسبة 76 بالمائة وأغلقت على 97 بيسة، وارتفع سهم أس أم أن باور القابضة بنسبة 40.7 بالمائة وأغلق على 121 بيسة، وصعد سهم السوادي للطاقة إلى 78 بيسة مرتفعا بنسبة 20 بالمائة، وارتفع سهم بركاء للمياه والطاقة بنسبة 18.1 بالمائة وأغلق على 52 بيسة، وصعد سهم الباطنة للطاقة إلى 75 بيسة مرتفعا بنسبة 15.3 بالمائة.
وسجل سهم فولتامب للطاقة أعلى نسبة هبوط متراجعا بنسبة 14.2 بالمائة وأغلق على 163 بيسة، وتراجع سهم العمانية للتغليف بنسبة 7 بالمائة وأغلق على 210 بيسات، وهبط سهم الباطنة للتنمية والاستثمار بنسبة 7 بالمائة وأغلق على 92 بيسة.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة وأغلق على ملیون ریال ع مانی الأسبوع الماضی قیمة التداول فی المرتبة وارتفع سهم
إقرأ أيضاً:
السعودية “تختبر” اهتمام العالم باقتصادها بطرح أسهم في أرامكو
في بداية يوم الأحد القادم، تستهل السعودية عملية استقبال طلبات الشراء لأسهم تصل قيمتها إلى 13.1 مليار دولار في شركة النفط العملاقة “أرامكو”، في تجربة كبيرة لقياس اهتمام المستثمرين الدوليين بالسوق السعودية.
في إعلان طال انتظاره، كشفت المملكة وشركة أرامكو يوم الخميس عن تفاصيل خطط لبيع ما يصل إلى 0.7% من أسهم الشركة، والتي تحتكرها الدولة، مع تخصيص 10% من هذا الطرح للمستثمرين الأفراد بناءً على الطلب.
سيتم قبول طلبات الشراء حتى السادس من يونيو، وسيتم تحديد سعر الصفقة في اليوم التالي.
يعد هذا الطرح، الذي يعرف باسم “بروجكت بوند” وفقًا لمصادر مقتبسة من وكالة رويترز، خطوة رئيسية تأجلت لعدة أشهر وهو جزء أساسي من جهود شركة أرامكو لتنويع قاعدة مستثمريها منذ طرحها العام الأولي القياسي في عام 2019. يمثل هذا الطرح أيضًا اختبارًا لمدى الاهتمام بالأسواق السعودية بعد استجابة متواضعة من المستثمرين الدوليين للطرح الأولي في عام 2019، مع المخاوف المتعلقة بالتقييمات العالية وسيطرة الحكومة السعودية والتحولات في قطاع الطاقة بعيدًا عن الهيدروكربونات.
كما أبدى المستثمرون الدوليون تحفظا مماثلا حيال المشاريع الضخمة في المملكة، من المنتجعات الشاطئية إلى المدن الجديدة.
وسيتعين على المستثمرين، الذين يشترون في أرامكو، الموازنة بين المخاوف البيئية وعوائدها السخية، وفق ما ذكرته رويترز.
وقال حسنين مالك، رئيس أبحاث الأسهم لدى تيليمر ومقرها دبي لرويترز: “منذ الطرح العام الأولي، طغت التوقعات المرتفعة بشأن توزيعات الأرباح وأسعار النفط على انخفاض التوقعات بشأن الإنتاج”.
وأضاف “قد لا يكون هذا التحسن في التدفقات النقدية المتاحة للمساهمين كافيا لإغراء المستثمرين الأجانب الذين لم يشاركوا في الطرح العام الأولي بسبب المخاوف البيئية المتعلقة بالوقود الأحفوري أو مخاوف الحوكمة المتعلقة بأولويات المساهم السيادي المهيمن”.
وعندما سُئل عما إذا كان هناك أي اهتمام مما يسمى بالمستثمرين الأساسيين لنيل حصة كبيرة من الطرح، أحجم زياد المرشد، النائب التنفيذي للرئيس وكبير الإداريين الماليين، عن تقديم تفاصيل بحسب رويترز.
وأشار إلى أن الأسهم معروضة للبيع فوق سعر الطرح العام الأولي، أي في نطاق 26.7 ريال (7.12 دولار) إلى 29 ريالا، بعد أن أغلقت عند 29.1 ريال، أمس الخميس.
وبذلك تبلغ قيمة الشركة 1.87 تريليون دولار. وقدّر الطرح العام الأولي قيمة أرامكو عند 1.7 تريليون دولار.
ويأتي البيع في الوقت الذي وصلت فيه عروض الأسهم على مستوى العالم إلى 247.4 مليار دولار منذ بداية العام حتى الآن، وهو أعلى مستوى، منذ عام 2021، وفقا لبيانات منصة “ديلوجيك” للتحليلات. وسيكون واحدا من أكبر عمليات بيع الأسهم في العقد الماضي.
“تمويل ذاتي”
ضخ ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، مئات المليارات من الدولارات عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وهو الصندوق السيادي للمملكة، في مشاريع ضخمة شملت عدة قطاعات منها السيارات الكهربائية والرياضة فضلا عن إطلاق شركة طيران جديدة، وذلك في سعي لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على إيرادات النفط.
وقال جيم كرين، زميل الأبحاث في معهد بيكر بجامعة رايس في هيوستن، إن بيع أسهم في أرامكو “ليس الطريقة الوحيدة لتمويل رؤية 2030، لكنه أحد الخيارات السهلة حاليا بعدما اتضح أن المستثمرين الأجانب غير مهتمين بشراء حصص في مشاريع سعودية عملاقة”.
وأضاف في حديثه لرويترز “لم يتمكن السعوديون من جذب استثمارات أجنبية كافية لتغطية الجزء الأكبر من تكلفة إنشاء مشاريع رؤية 2030 العملاقة، مثل المنتجعات الشاطئية الضخمة والمدن المستقبلية. ليس لأنهم لم يحاولوا”.
وتوقع كرين أن يمثل السعوديون غالبية المشاركين في الطرح، قائلا: “لذا فهو شكل غير مباشر من التمويل الذاتي من المستثمرين السعوديين الذين سيحصلون على أسهم في أرامكو السعودية بدلا من حصة في نيوم أو المربع الجديد”، في إشارة إلى اثنين من المشاريع الضخمة التي يقودها صندوق الاستثمارات العامة.
وأضاف أن البيع في البورصة السعودية يوفر درجة أقل من الإجراءات التنظيمية ومتطلبات الشفافية.
واختارت أرامكو مجموعة مألوفة من الشركاء الذين استعانت بهم في الطرح العام الأولي لإدارة الطرح الثانوي منهم “إم.كلاين أند كومباني” وشركة “موليس أند كومباني يو.كيه.إل.إل.بي” لتولي دور المستشارين الماليين المستقلين، وفقا لما جاء في إفصاح للبورصة السعودية، الخميس.
وتتولى شركة الأهلي المالية، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي السعودي، دور مدير الاكتتاب، وذلك إلى جانب دور المنسق العالمي المشترك بالتعاون مع سيتي غروب وغولدمان ساكس وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي.مورغان ومورغان ستانلي وبنك أوف أميركا.
وقال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، للصحفيين إن الطرح يمثل فرصة للمستثمرين الحاليين والجدد لتكوين مركز استثماري جيد في الشركة، ولأرامكو لتوسيع قاعدة مساهميها وتعزيز سيولة أسهمها.
السعودية هي القائد الفعلي لمنظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك” التي تتحكم، عبر تحالف “أوبك+” مع حلفاء مثل روسيا، في الأسعار بأسواق النفط العالمية.
ويتزامن طرح الأسهم مع اجتماع تحالف “أوبك+” يوم الأحد الذي سيحدد السياسات المتعلقة بالإنتاج في المستقبل. وقالت مصادر مطلعة على المناقشات لرويترز إن التحالف سيبحث سبل تمديد بعض تخفيضات الإنتاج حتى 2025.
وقال جيمس سوانستون، من “كابيتال إيكونوميكس” لرويترز إن الأسواق تتوقع على نحو متزايد تمديد خفض الإنتاج والذي “قد لا يؤدي إلى دفعة كبيرة للأسعار”.
رويترز
إنضم لقناة النيلين على واتساب
هيئة البث الإسرائيلية: الحكومة وافقت على قبول 33 محتجزًا حيًا أو ميتًا في المرحلة الأولى