بسبب الأسعار.. دعوى قضائية ضد 6 شركات كبرى في هذه الدول
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
أطلقت محلات السوبر ماركت البريطانية دعوى قضائية بملايين الجنيهات الإسترلينية ضد 6 شركات كبرى لسمك السلمون، بسبب مزاعم التلاعب في الأسعار، ما أدى إلى فرض رسوم زائدة على المتسوقين لسنوات.
وفقًا لما ذكرته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، اليوم السبت، يشمل الإجراء القانوني 6 شركات كبرى لتربية سمك السلمون، ويتعلق بمزارع الأسماك العاملة قبالة سواحل إسكتلندا والنرويج.
وأوضح التقرير أن الشركات الـ 6 تزود أكبر محلات السوبر ماركت في المملكة المتحدة بالأسماك المفضلة في البلاد بمبيعات تصل إلى 1.25 مليار جنيه إسترليني سنويًا.
تفاصيلوأخطرت المفوضية الأوروبية الشركات بأنه يعتقد أنها انتهكت قانون المنافسة من خلال التواطؤ وتبادل معلومات الأسعار.
وكان التأثير هو رفع الأسعار المفروضة على ملايين العملاء في جميع أنحاء المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وحول العالم بين عامي 2011 و2019.
وإذا رفعت المفوضية دعوى قضائية ناجحة، والتي من المقرر أن تتم في وقت لاحق من هذا العام، فقد يصل إجمالي الغرامة إلى أكثر من مليار جنيه إسترليني.
كما أنه سيفتح الباب أمام إجراءات قانونية من محلات السوبر ماركت البريطانية وشركات تقديم الطعام وسلاسل المطاعم التي تم فرض رسوم زائدة عليها فعليًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محلات السوبر ماركت سمك السلمون ملايين الجنيهات مزارع الأسماك اسكتلندا النرويج المفوضية الأوروبية
إقرأ أيضاً:
تقرير: 2025 عام مالي معقد في الاتحاد الأوروبي بسبب اتساع العجز
استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية»، في تقرير لها التحديات المالية التي تواجه الاتحاد الأوروبي خلال عام 2025، مع استمرار اتساع العجز المالي في عدد من الاقتصادات الكبرى، ما يضع التكتل أمام صعوبات تتعلق بالاستقرار المالي والالتزام بقواعد الانضباط الأوروبية.
وأفادت المفوضية الأوروبية بأن متوسط العجز في دول التكتل بلغ نحو 3.3% من إجمالي الناتج المحلي، متجاوزاً السقف المحدد في اتفاقية الاستقرار والنمو والبالغ 3%.
وبيّنت البيانات تبايناً واضحاً بين الدول، حيث سجلت رومانيا وبولندا وفرنسا وسلوفاكيا أعلى مستويات العجز بنسب تراوحت بين 5% و9%، بينما تمكنت دول أوروبا الشمالية ودول البلطيق من السيطرة على العجز وخفضه إلى ما دون السقف الأوروبي.
وأوضحت المفوضية أن ارتفاع العجز في بعض الدول يعود إلى استمرار الإنفاق على برامج الدعم الاجتماعي بعد موجات التضخم الحاد، إضافة إلى زيادة تكلفة خدمة الدين نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة الأوروبية.
كما ساهمت التوترات الجيوسياسية وارتفاع الإنفاق الدفاعي في الضغط على موازنات عدد من الدول.
وشددت بروكسل على ضرورة التزام الحكومات بإجراءات تصحيحية تدريجية تشمل إعادة هيكلة الإنفاق وتعزيز الإيرادات دون التأثير على النمو الاقتصادي.
وفي الوقت نفسه، حذرت مؤسسات رقابية من أن استمرار العجز المرتفع في دول كبرى مثل فرنسا وإيطاليا قد يؤدي إلى زيادة تكاليف الاقتراض ويؤثر على استقرار منطقة اليورو بأكملها.
ويستمر النقاش داخل مؤسسات الاتحاد حول تحديث قواعد الانضباط المالي، وسط بحث أوروبا عن توازن صعب بين دعم الاقتصاد والحفاظ على الاستدامة المالية.
اقرأ أيضاًالاتفاق على استخدام الأصول الروسية المجمدة لم يحسم بعد والقرار سيتخذ خلال قمة الاتحاد الأوروبي
مصر وأوكرانيا تبحثان تعزيز التعاون الثنائي والثلاثي في مجالات التصنيع والخدمات اللوجستية
أردوغان يؤكد لبوتين: تركيا مستعدة لاستضافة المفاوضات بشأن أوكرانيا بأي صيغة
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟