قبل صدور اللائحة التنفيذية بأيام.. أبرز التسهيلات في قانون التصالح
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ينتظر عدد كبير من المواطنيين صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023،و التي من المقرر أن تصدر خلال الأيام المقبلة، ليبدأ بعدها تطبيق قانون التصالح خلال شهر مارس الجاري، وفتح باب التصالح في مخالفات البناء لمدة 6 شهور، بعد تصديق الحكومة على اللائحة التنفيذية وصدور قرار رئيس الوزراء بفتح باب التصالح لـ6 شهور، وفقا للحكومة.
وقال النائب محمد عطيه الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، لـ«الوطن»، إن القانون يتيح الفرصة لأصحاب المخالفات، لتقديم طلبات التقنين والأوراق المطلوبة والسماح لكل المخالفين بالبناء على أملاك الدولة بالتقدم بطلبات التصالح، مضيفا أن الدولة تسعى لخروج اللائحة التنفيذية بصورة تسهل على المواطنين التصالح في الأبنية المختلفة.
تسهيلات قانون التصالحوأضاف الفيومي، أن قانون التصالح في مخالفات البناء يتضمن عديد من التسهيلات بداية من الخصم على قيمة التصالح أو توفير إمكانية التقسيط وجاءت أبرز التسهيلات كالتالي:
- تحديد 50 جنيها لسعر المتر في قانون التصالح ويصل إلى 2500 جنيه، وسوف يكون ذلك وفق ما حددته اللجنة في القانون رقم 17 لعام 2019.
- تقسيط قيمة التصالح على 5 سنوات منها 3 سنوات للفوائد.
- خصم بنسبة تتراوح من 20 إلى 25% من قيمة التصالح حال السداد الفوري.
- تحديد حد أدنى وأقصى لقيمة التصالح على المتر.
-الحصول على عائد 7% في حالة سداد الأقساط خلال فترة لا تتعدى 5 سنوات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح موعد تطبيق قانون التصالح اللائحة التنفیذیة مخالفات البناء قانون التصالح التصالح فی
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 122 مليار جنيه قيمة لنشاط التأجير التمويلي خلال 9 أشهر
صعدت قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي لتسجل 122 مليار جنيه خلال يناير حتى سبتمبر 2025 مقارنة بحوالي 82.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق مسجلة نمو قدره 48.8 %.
وكشفت هيئة الرقابة المالية، في أحدث تقرير صادر عنهاـ أن عدد عقود نشاط التأجير التمويلي ارتفعت لنحو 1570عقود خلال الفترة بين يناير حتى سبتمبر 2025 مقابل 1309عقدا خلال نفس الفترة من العام 2024، بنمو 19.9%.
عقود العقارات والأراضي في المقدمة
كشفت هيئة الرقابة المالية عن استحواذ عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال الـ 9 أشهر الأولي من العام 2025 بنسبة تصل 77.1%، تليها عقود سيارات نقل بنسبة 6.7%، ثم عقود الآت والمعدات بنسبة 5.3 %، وتأتي عقود سيارات الملاكي في المرتبة الرابعة بنسبة 3.3%، ثم عقود خطوط الإنتاج بنسبة 2.1%، وفي المرتبة السادسة معدات ثقيلة 1.5%.
تمويلات خلال 2024
وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق، عن ارتفاع القيمة الإجمالية لعقود التأجير التمويلي خلال عام 2024 لتسجل نحو 118.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 117.5 مليار جنيه في 2023، بمعدل نمو 1.2%.
ويُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال توفير التمويلات للأفراد والشركات، خاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة بالموازنة العامة للدولة، كما يلعب دورًا محوريًا في تنشيط قطاعات عدة، أبرزها العقارات، والآلات، والمعدات، فضلًا عن توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، إلى جانب متابعة نشاطها وضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟