الجماعات الترابية... فائض إجمالي بقيمة 985 مليون درهم عند متم يناير
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ ميزانيات الجماعات الترابية أفرز فائضا إجماليا بقيمة 985 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل فائض إجمالي بلغ 991 مليون درهم المسجل قبل سنة.
وأوضحت الخزينة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول الإحصائيات المالية المحلية، أن هذا الفائض، الذي يأخذ بعين الاعتبار أرصدة صفرية للحسابات الخاصة والميزانيات الملحقة، موجه لتغطية المصاريف المتفق عليها الواجب دفعها خلال سنة 2024.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المداخيل العادية للجماعات الترابية بلغت 1,8 مليار درهم، بتراجع نسبته 1,2 في المائة مقارنة بمتم يناير 2023، مشيرا إلى أن هذا التطور يفسر بتراجع المداخيل المحولة بنسبة 0,7 في المائة، والمداخيل التي تديرها الدولة بنسبة 12,7 في المائة، مقرونا بارتفاع بنسبة 1,8 في المائة في المداخيل التي تديرها الجماعات الترابية.
ومن جانبها، بلغت النفقات العادية للجماعات الترابية 863 مليون درهم، أي انخفاض نسبته 1,4 في المائة، نظرا لانخفاض نفقات الموظفين بنسبة 1,3 في المائة (ناقص 11 مليون درهم)، وتحملات فوائد الدين بنسبة 12,5 في المائة (ناقص 1 مليون درهم)، وركود في نفقات السلع والخدمات الأخرى.
وبلغ إجمالي النفقات التي تحملتها الجماعات الترابية (النفقات العادية ونفقات الاستثمار وسداد أصل الدين)، عند نهاية شهر يناير 2024، ما يعادل 882 مليون درهم، أي بتراجع نسبته 3,9 في المائة مقارنة بمستواها عند متم يناير 2023. وتضم هذه النفقات ما يصل إلى 97,8 في المائة من النفقات العادية.
ومن جهة أخرى، أوردت الخزينة العامة للمملكة أن إجمالي فوائض ميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2024 (985 مليون درهم) والسنوات السابقة بلغ 52,6 مليار درهم.
وتخصص هذه الفوائض لتغطية النفقات المقررة برسم نفقات التسيير والتجهيز.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجماعات الترابیة ملیون درهم فی المائة بنسبة 1
إقرأ أيضاً:
تقرير: استقرار في آجال الأداء العمومي خلال 2024 مع تفاوتات قطاعية بين المقاولات
كشف التقرير السنوي الخامس لمرصد آجال الأداء التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، أن حجم الطلب العمومي خلال سنة 2024 سجل ارتفاعا مقارنة بسنة 2023، فيما استقر متوسط أجل الأداء المتعلق بالطلب العمومي للدولة والجماعات الترابية في حدود 18 يوما، الذي يعد مستوى أدنى بكثير من السقف التنظيمي المحدد في 60 يوماً.
ورغم ذلك، لاحظ المرصد تمديدا طفيفا في أجل الأداء لدى الجماعات الترابية، حيث انتقل من 17,3 يوماً في سنة 2023، إلى 18,7 يوماً في سنة 2024، كما سجل ارتفاعا في الفوائد التأخيرية التي بلغت 17,76 مليون درهم، تمثل الصفقات العمومية 98% منها، مقابل 14.1 مليون درهم خلال 2023.
وحسب التقرير فإن آجال أداء الدولة والجماعات الترابية برسم سنة 2024، تعكس طلبيات عمومية إجمالية بقيمة 72,96 مليار درهم، موزعة على 246.460 عملية شراء عمومية، مقابل 67,73 مليار درهم وجهت لـ 239.584 عملية شراء خلال سنة 2023.
وأكد المرصد أن الخزينة العامة للمملكة تبقى متفائلة بشأن التحسن المستمر في آجال الأداء للدولة والجماعات الترابية خلال السنوات المقبلة، وذلك بفضل مشروع رقمنة سلسلة الإنفاق المالي والمحاسبي العمومي، واستيعاب مختلف الأطراف المعنية له.
وبالنسبة للمؤسسات والمقاولات العمومية، كشف التقرير أن دينامية التحسن في آجال أدائها متواصلة، حيث تم تحقيق متوسط أجل أداء بلغ 31,7 يوماً عند متم دجنبر 2024، مقارنة بـ55,9 يوماً في متم دجنبر 2018، مع احترام 90% من الهيئات للأجل التنظيمي المحدد.
وأوضح المرصد أن هذا الاتجاه العام الإيجابي لا يخلو من فوارق بين القطاعات، حيث أحرزت المؤسسات التي تنشط في قطاعات الطاقة والسكنى والمالية والبنيات التحتية تقدمًا مستمرًا، مع تسجيل تقليص هام في متوسط آجال الأداء، مقابل تراجع طفيف من حيث الأداء بالنسبة للقطاعات الاجتماعية مثل الصحة والتعليم والتكوين، في ما يتعلق بآجال تسديد مستحقات المزودين.
وأضاف التقرير أن آلية العقوبات المالية، التي تم اعتمادها بموجب القانون رقم 69-21 المعدل للقانون 15-95 المكوّن لمدونة التجارة، تطرح إشكاليات بالنسبة لبعض المؤسسات العمومية ذات الطابع التجاري التي تعاني من عجز هيكلي، بالنظر إلى اضطلاعها بمهام المرفق العام، حيث تجد نفسها في أحيان كثيرة مضطرة لأداء غرامات عن تأخرات ناتجة في الغالب عن ضغوط حادة على خزينتها.
كلمات دلالية آجال الأداء المقاولات العمومية مرصد آجال الأداء وزارة الاقتصاد والمالية
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية