البحرية الهندية تفتتح قاعدة استراتيجية بالقرب من جزر المالديف
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت البحرية الهندية، اليوم الأحد، أنها ستفتتح يوم الأربعاء المقبل قاعدة استراتيجية في جز لاكشادويب الهندية بالقرب من جزر المالديف لتعزيز تواجدها في المنطقة.
ونقلت صحيفة ذا هيندو المحلية عن بيان البحرية القول إن الهند تبدي قلقها من الوجود المتزايد للصين في جزر المالديف، وإن القاعدة الجديدة ستعمل على توسيع "المراقبة العملياتية" التي تقوم بها نيودلهي للمنطقة.
وتقع جزر لاكشادويب الهندية على بعد حوالي 130 كيلومترًا (80 ميلًا) شمال جزر المالديف، وتقع القاعدة البحرية الجديدة في جزيرة مينيكوي في أقرب نقطة لها.
وتمتلك البحرية الهندية بالفعل قاعدة في جزيرة لاكشادويب في كافاراتي، لكن القاعدة الجديدة ستكون على بعد حوالي 258 كيلومترًا (160 ميلًا) أقرب إلى جزر المالديف، ويأتي الافتتاح قبل أيام قليلة من بدء المالديف في إعادة القوات الهندية إلى الوطن.
وقالت إن القاعدة ستعزز عمليات مكافحة القرصنة والمخدرات، وكانت جزءًا من سياسة "لتعزيز البنية التحتية الأمنية بشكل تدريجي في الجزر ذات الأهمية الاستراتيجية".
وكانت تقارير صحيفة قد أفادت بأن العلاقات بين الهند وجزر المالديف قد توترت منذ فوز الرئيس الموالي للصين محمد مويزو في الانتخابات العام الماضي بعد تعهده بطرد القوات الهندية.
وطلب مويزو من الهند سحب 89 من أفراد الأمن المتمركزين في جزر المالديف لتشغيل طائرات الاستطلاع، ومن المقرر أن تغادر الدفعة الأولى بحلول 10 مارس، على أن تغادر جميعها في غضون شهرين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القوات الهندية البحرية الهندية الهند جزر المالديف جزر المالدیف
إقرأ أيضاً:
الإمارات و«بريكس».. شراكة استراتيجية لازدهار العالم
أحمد عاطف (أبوظبي، القاهرة)
تُجسد عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» التزامها العميق بالعمل متعدد الأطراف، وتبنّيها لنهج الحوار البنّاء الهادف إلى تعزيز التعددية والتشاركية في دعم التنمية والرفاهية والازدهار للشعوب حول العالم.
وتشكل عضوية الإمارات في المجموعة امتداداً لسياسة إماراتية راسخة منذ عقود، تقوم على بناء شراكات استراتيجية مع الدول والمنظمات والمؤسسات الدولية، بما يعزز من تنافسية الاقتصاد الوطني، ويدعم استدامته، ويفتح آفاقاً جديدة للنمو والتطور.
لعبت الشراكات بين الإمارات ودول مجموعة بريكس دوراً محورياً في إبراز المبادرات الإماراتية على الساحة الدولية، لا سيما أن انخراط الدولة في هذا النوع من التعاون يتماشى مع «رؤية نحن الإمارات 2031»، التي تسعى إلى ترسيخ مكانة الدولة شريكاً استراتيجياً في تعزيز التعاون الاقتصادي العالمي. ويسهم انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس» في دعم جهودها لبناء علاقات اقتصادية متوازنة، وتعزيز مسيرة نمو اقتصادها المستدام، وترسيخ حضورها في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، من خلال مشاريع ومبادرات مشتركة مع بقية الدول الأعضاء، إلى جانب تعزيز شراكاتها طويلة الأمد مع المؤسسات الدولية، مثل مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والبنوك التنموية متعددة الأطراف، بما يعزز التنمية المتوازنة على مستوى العالم.
لاعب فاعل
أسهمت استضافة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، في دفع عجلة التعاون الدولي في مجال التجارة، حيث تمكنت من إدراج القضايا العالمية الملحّة ضمن محاور النقاش، ما انعكس في توقيع اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، التي رسّخت دور الدولة لاعباً فاعلاً في منظومة التجارة العالمية، وعززت قدرتها على الإسهام في النمو الاقتصادي الإقليمي والدولي. وتطمح الإمارات، من خلال عضويتها في مجموعة «بريكس»، إلى إرساء توازن مدروس بين أولويات السياسة العالمية واحتياجات دول الجنوب العالمي، وتحرص على أن تأخذ السياسات الدولية في الاعتبار مصالح ورؤى الدول النامية.
وفي هذا السياق، ستواصل الدولة دعمها لخطاب تنموي بنّاء، يعكس توجهات بنك التنمية الجديد، الذي يُعد أداة محورية ضمن مجموعة «بريكس» في تعزيز أولويات التنمية للاقتصادات الناشئة والدول النامية.
وتُمثل عضوية الإمارات في «بريكس» فرصة استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية وتجارية واستثمارية واسعة مع الدول الأعضاء، تسهم في تحقيق نمو اقتصادي مستدام طويل الأمد، وترسّخ مكانتها مركزاً اقتصادياً عالمياً بارز.
من جهتهم، شدد خبراء ومحللون على أن عضوية دولة الإمارات في مجموعة «بريكس» تشكل إضافة نوعية لتعزيز هيكل السلام والأمن المتعدد الأطراف، في ظل ما تشهده الساحة الدولية من تحديات أمنية متشابكة، مؤكدين أن الدولة، من خلال مشاركاتها الفاعلة في أروقة المجموعة، تواصل تقديم نموذج متوازن للسياسة الخارجية القائمة على دعم السلم والاستقرار والتعددية الدولية.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن الحضور الفاعل للإمارات داخل «بريكس» يعكس تطور دورها الخارجي من لاعب إقليمي إلى شريك دولي يلعب دوراً مؤثراً في صياغة السياسات العالمية، لا سيما في مجالات وقضايا الأمن الجماعي.
وأكد الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن انضمام الإمارات إلى «بريكس» منح المجموعة الدولية زخماً إضافياً في ملف الأمن الجماعي، خاصة فيما يتعلق بإعادة صياغة مفاهيم السلام في عالم يشهد تحولات استراتيجية متسارعة، لافتاً إلى أن الدولة تسعى، من خلال بوابة «بريكس»، إلى الدفع نحو تعزيز توازن النظام العالمي، وتقديم نموذج يُعلي من شأن الحوار والمسؤولية الجماعية.
وقال أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تحرص على ترسيخ مفهوم الأمن متعدد الأطراف باعتباره جزءاً من نظام دولي أكثر عدلاً، مستفيدة من خبراتها الدبلوماسية الطويلة في بناء الجسور، وتوفير الأرضيات المشتركة للحوار.وأشار إلى أن الإمارات تتميّز بقدرتها على الجمع بين الواقعية السياسية والنهج التنموي، وهو ما يجعلها طرفاً مقبولاً لدى مختلف القوى الدولية، مما يمنح جهودها في مجال السلام مصداقية عالية بين مجموعة دول الجنوب العالمي، موضحاً أن الدولة تُعد صوتاً داعماً لبناء هيكل أمني عالمي أكثر شمولاً وتعاوناً، ويعكس مصالح دول الجنوب العالمي.
الرؤية الإماراتية
من جانبه، أوضح أستاذ العلوم السياسية، الدكتور تيسير أبو جمعة، أن الإمارات تُمثل نموذجاً عربياً فاعلاً ومؤثراً داخل «بريكس»، في ظل سعي المجموعة إلى إعادة تشكيل النظام الدولي على أسس أكثر شمولية وتعددية، منوهاً بأن الرؤية الإماراتية في السياسة الخارجية، والتي تقوم على مبادئ احترام السيادة وتعزيز التنمية، وتحقيق التوازن، تنسجم تماماً مع أهداف المجموعة في مجال الأمن الجماعي.
وقال أبو جمعة، في تصريح لـ«الاتحاد»، إن الإمارات تطرح داخل «بريكس» تصورات تتجاوز الحلول التقليدية للنزاعات، من خلال دعم منصات الحوار الإقليمي والدولي، وتعزيز أدوات الوقاية من النزاعات، ومكافحة التطرف، وضمان أمن الفضاء الإلكتروني، وهي كلها تحديات مشتركة تحتاج إلى تعاون متعدّد الأطراف.
وأضاف أن مساهمة الإمارات لا تقتصر على البُعد النظري، بل تمتد إلى مبادرات ملموسة، مثل دعم الجهود الإنسانية في مناطق النزاع، وتقديم مبادرات للوساطة، واحتضانها لمنتديات حوارية تضم أطرافاً متباينة، وهو ما يعكس ثقة المجتمع الدولي بدورها بوصفها وسيطاً موثوقاً.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي