وزارة التجارة تعلن عن صدور حكم بالسجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
المناطق_واس
أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين من جنسية يمنية , بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة , يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
أخبار قد تهمك “التجارة” تخالف مقهى أخفى أكواب القهوة الصغيرة وألزم المستهلكين بشراء الأحجام المتوسطة والكبيرة لتحقيق ربحية أعلى 2 مارس 2024 - 5:03 مساءً وزارة التجارة تُشهِّر بمالك محطة وقود خلطت البنزين مع الديزل 26 فبراير 2024 - 1:51 مساءً
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر ،وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب , وسيارة نقل خصوصي , وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة التجارة
إقرأ أيضاً:
حاولوا تهريب آثار.. المشدد 15 عاما وغرامة 5 ملايين جنيه لموظفين بمطار الأقصر
عاقبت محكمة جنايات الأقصر ثلاثة موظفين بمطار الأقصر الدولي واثنين آخرين بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مبلغ مليون جنيه.
صدر الحكم برئاسة المستشار باسم عبدالمنعم دسوقى رئيس محكمة جنايات الأقصر وعضوية المستشارين محمد سمير الطماوى محمد فتحى بدر وبحضور محمد امام ممثل النيابة العامة وأمانة سر مصطفى العمدة.
تعود تفاصيل الواقعة، إلى عدة أعوام سابقة عندما تمكنت الخدمات الأمنية بمطار الأقصر الدولي، من ضبط سيارة ملاكي تقل 3 أشخاص، وبداخلها قطعتان أثريتان عبارة عن رجل جالس من الحجر، ووجه الإلهة "حتحور" إله الجمال والحب عند المصريين القدماء، وتروسيكل يحمل طردًا بداخله قطعة حجرية على شكل أسد تزن 150 كيلو جراما.
وأقر قائد السيارة الملاكي "ع" دائرة الأقصر، بملكيته للقطع التي تم ضبطها، مشيرًا إلى أنه يعمل نحاتًا وصاحب ورشة لتصنيع التحف الفرعونية لبيعها للأجانب، وتصديرها خارج البلاد، وأن ما ضبط عبارة عن أشكال أثرية منحوتة حديثًا، وهذه المرة ليست الأولى التي يقوم فيها بالتصدير بتلك الطريقة.
وبتحرير محضر بالواقعة للاشتباه في أثرية القطع التي تم التحفظ عليها بالإضافة إلى السيارة، أمرت النيابة العامة بتحريات المباحث حول الواقعة، وانتداب لجنة مختصة من الآثار، لبيان مدى أثرية القطع من عدمها.
وأفادت التحريات حول الواقعة، الاشتباه في تورط بعض الموظفين بالوحدة الأثرية بمطار الأقصر الدولي في الواقعة، هم
"م. م. ا"، و "م. م. س"، و " ج. خ. ا"، و "ح. م. ش"، و "م. م. 1".
وفجرت اللجنة المختصة بفحص القطع مفاجأة عندما أكدت أثرية القطع المضبوطة عقب انتهاء التحقيقات قررت النيابة إحالة ستة متهمين إلى محكمة الجنايات، وتضمن أمر الإحالة ان المتهمين جميعا شرعوا في تهريب الآثار المبينة وصفا بالتحقيقات والمملوكة للدولة وذلك الى خارج جمهورية مصر العربية بأن حاولوا اخراجها من البلاد عن طريق شحنها من مينا الاقصر الجوى " محل عمل المتهمين الاول والثاني والثالث " عبر خطوط شركة مصر للطيران باعتبارها قطعا غير اثرية مقلدة. الا انه أوقف اثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم به وهو ضبط المتهم السادس متلبسا بها.
كما أن المتهمين من الاول حتى الثالث :-
1- بصفتهم موظفين عمومين بميناء الاقصر الجوى حاولوا ان
يحصلوا لغيرهم دون حق على ربح من عمل من اعمال وظيفتهم وهو تسهيل ارتكاب الجريمة محل الاتهام الاول.
بعد تداول القضية في عدة جلسات أصدرت المحكمة قرارها السابق بالسجن المشدد 15 عاما وتغريم كل منهم مليون جنيه.