“التجارة”: السجن 14 عاماً لـ 5 متسترين في قطاع الذهب ومصادرة أكثر من 6 ملايين ريال
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
أعلنت وزارة التجارة عن صدور حكم تشهير بمواطن سعودي وأربعة مقيمين، بعد صدور حكم قضائي نهائي من المحكمة الجزائية بالمدينة المنورة، يثبت تورطهم في ارتكاب جريمة التستر التجاري بقطاع الذهب والمجوهرات عبر منشأتين بمنطقتي المدينة المنورة ونجران.
وصدرت ضد المدانين عقوبة السجن لمدة إجمالية 14 عامًا وهي: السجن 3 سنوات للمواطن المتستر، وسجن ثلاثة مقيمين متستر عليهم 3 سنوات لكل واحد منهم بما مجموعه 9 أعوام، إضافة إلى سجن المقيم المتستر عليه الرابع لمدة سنتين وذلك لاشتراكه في الجريمة وإشرافه على الإيرادات المالية غير المشروعة.
كما تضمنت العقوبات حجز ومصادرة الأموال والمتحصلات الناتجة عن جريمة التستر والتي تجاوزت قيمتها ستة ملايين ريال منها مبالغ نقدية وأرصدة بنكية، ونحو 28 كيلو غرام ذهب، وسيارة نقل خصوصي، وهاتف ذكي.
إضافة إلى غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصفية نشاط المنشأة وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، ومنع المواطن المتستر من مزاولة النشاط التجاري لمدة 5 سنوات، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المقيمين المتستر عليهم خارج المملكة بعد تنفيذ الحكم وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل، ونشر الحكم على نفقة المخالفين.
اقرأ أيضاًالمملكةالأمير عبدالعزيز بن سعود يلتقي وزير الداخلية المصري
ووفقاً للحكم الصادر ثبت تورط المتستر في تمكين المتستر عليهم من المتاجرة في الذهب والمجوهرات باستخدام السجل التجاري التابع له، وضبطت الجهات المعنية أدلة مادية تؤكد مزاولتهم للنشاط التجاري بشكل غير نظامي ودون رخصة استثمار أجنبي.
يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري حدد 10 معايير لالتزام المنشآت بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، ويتم متابعتها بشكل مستمر.
كما نص نظام مكافحة التستر على فرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، وغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة بعد صدور أحكام قضائية نهائية ضد المتورطين.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة توضح متى يتم "التأكيد السنوي" لبيانات السجل التجاري؟
كشفت وزارة التجارة الخط الزمني لمراحل وحالات السجل التجاري، ومتى يتم "التأكيد السنوي" لبيانات السجل التجاري، موضحة أن هناك 3 حالات للسجل التجاري في النظام الجديد، يكون سجل قائم أو معلق أو مشطوب.
ووفقا لم أعلنته عبر منصة إكس، فقد بدأ قيد السجل التجاري 1 أبريل 2025، وفي هذه الحالة يكون السجل قائمًا.
فيما يبدأ موعد التأكيد السنوي للبيانات بداية 2 أبريل 2026، ويكون السجل قائمًا أيضا في تلك الحالة، وبعد 90 يومًا يبدأ تعليق السجل التجاري في حال لم يتم التأكيد السنوي للبيانات بداية من 1 يوليو 2026.
وبعدها لمدة سنة للتاجر رفع التعليق بالتأكيد السنوي للبيانات، ثم يبدأ شطب قيد السجل التجاري بعد انتهاء مهلة التعليق دون تأكيد البيانات بداية من 1 يوليو 2027، وفي هذه الحالة يكون السجل مشطوبًا.
❓| متى يتم "التأكيد السنوي" لبيانات السجل التجاري؟ pic.twitter.com/pgZjOGEgi7
— وزارة التجارة | Ministry of Commerce (@MCgovSA) May 22, 2025 وزارة التجارةالسجل التجاريبيانات السجل التجاريقد يعجبك أيضاًNo stories found.