هنا الزاهد تحضر لفيلم "ري ستارت" مع تامر حسني والتصوير قريبًا
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
بدأت الفنانة هنا الزاهد التحضير لبطولة فيلمها الجديد بعنوان "ري ستارت" بطولة النجم تامر حسني وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
وقالت هنا الزاهد إنها تعاقدت مؤخرا علي بطولة الفيلم أمام الفنان تامر حسني. مضيفة أنها بدأت بمشاركة تامر حسني التحضير لانطلاق التصوير خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع استكمال باقي ترشيحات الفنانين المشاركين.
والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.
أوكان علن النجم تامر حسني عن خوضه بطولة فيلم جديد بعنوان “Restart” مع المخرجة سارة وفيق والسيناريست أيمن بهجت قمر.
حيث كتب تامر حسني عبر حسابه على فيس بوك قائلًا: "توكلنا على الله بدأنا تحضير فيلمي القادم إن شاء الله بعنوان (ري ستارت) بطولة النجمة الجميلة هنا الزاهد ولسه مكملين ترشيحات ومن تأليف أيمن بهجت قمر، ومن إخراج سارة وفيق".
بينما نشر السيناريت أيمن بهجت قمر تغريدة عبر حسابه، كشف فيها عن عرض الفيلم في صيف 2024، حيث كتب: "دعواتكم فيلم الصيف إن شاء الله: Restart من تأليفي وإخراج المخرجة الجميلة سارة وفيق وبطولة النجم تامر حسني اللي مورطني عشان هو مؤلف فيلمه بحبك جاب مليار جنيه ما شاء الله بس إن شاء الله تحدي جديد بعد فيلم البدلة وبإذن الله هنكسر الدنيا".
وكانت شاركت هنا الزاهد مؤخرًا فى فيلم مستر إكس، ودارت أحداث فيلم مستر إكس، حول تتسبب عقدة نفسية قديمة لدى إكس في إنشاء منظمة سرية، يسعى من خلالها بدفع الرجال لطلاق زوجاتهم، ولكن تنشأ قصة حب بينه وبين محامية تضعها الظروف في طريقه، فيحاول جاهدا إبعادها عن كل المخاطر.
أبطال الفيلمفيلم مستر إكس بطولة أحمد فهمي، هنا الزاهد، محمد أنور، بيومي فؤاد، أوس أوس، تأليف أماني التونسي وأحمد عبدالوهاب وأمجد الشرقاوي، إخراج أحمد عبدالوهاب وإنتاج أحمد السبكي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هنا الزاهد ري ستارت تامر حسني أيمن بهجت قمر سارة وفيق أیمن بهجت قمر هنا الزاهد تامر حسنی شاء الله
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: إحالة 64 مصريا للمحاكمة بسبب دعمهم لفلسطين
أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية إحالة 64 متهما إلى المحاكمة في قضيتين منفصلتين تتعلقان بتعبيرهم عن دعم الحقوق الفلسطينية، مؤكدة أن من بين هؤلاء أحمد بهجت عزت الذي تعتبره النيابة “هاربا”، رغم البلاغات التي تقدمت بها أسرته على مدى أشهر طويلة، والتي تفيد بتعرضه لـ الإخفاء القسري منذ أكثر من 19 شهرا.
وقالت المبادرة، وهي منظمة حقوقية مستقلة، إن هذه الإحالات تأتي في سياق تضييق متزايد على التحركات الشعبية الداعمة لفلسطين داخل مصر، رغم المواقف الرسمية التي تحدثت سابقا عن استعداد ملايين المصريين للخروج للتظاهر رفضا لتهجير الفلسطينيين من غزة.
حبس احتياطي يتجاوز الحد القانوني
وتشير المبادرة إلى أن القضية الأولى تضم 14 متهما، بينهم طفل، وقد بدأت وقائعها في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بالتزامن مع اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة.
وبحسب بيانها، فقد أوقف هؤلاء بعد محاولتهم التظاهر دعما لفلسطين، عقب تصريح لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن المصريين مستعدون للاحتشاد اعتراضا على المخططات الهادفة لتهجير سكان القطاع.
غير أن المتهمين ظلوا رهن الحبس الاحتياطي منذ ذلك التاريخ، متجاوزين بذلك الحد الأقصى القانوني البالغ عامين كاملين، وهو ما وصفته المبادرة بأنه “انتهاك صارخ للقانون”، لا سيما وأن استمرار حبسهم لم يبرر بأسباب استثنائية أو مستجدة.
???? تدين المبادرة المصرية إحالة 64 متهمًا موزعين على قضيتين - حصر أمن الدولة العليا- على خلفية سعيهم لدعم الحقوق الفلسطينية، ومن بينهم أحمد بهجت عزت الذي اعتبرته النيابة متهمًا "هاربًا"، رغم تقدم أسرته بعدة بلاغات لجهات عدة من بينها النيابة نفسها، يطلبون فيها التحقيق في تعرضه… pic.twitter.com/Wuvtzqvcao — المبادرة المصرية للحقوق الشخصية (@EIPR) December 9, 2025
المتهم المختفي يسجَّل "هاربا"
أما القضية الثانية، فقد بدأت عمليات توقيف المتهمين فيها خلال النصف الأول من عام 2024، وتحديدا بعد رصد نشاط لمجموعة مغلقة على وسائل التواصل كانت مخصصة للتبرع لصالح جهود الإغاثة في غزة. وتقول المبادرة إن قوات الأمن اعتقلت عددا من المشاركين فيها، منهم أحمد بهجت عزت (34 عاما) الذي جرى تسجيله رسميا كمتهم “هارب”.
وترى المبادرة أن وصف النيابة له بهذه الصفة يتجاهل البلاغات العديدة التي قدمتها أسرته منذ اختفائه في 19 أيار/ مايو 2024، والتي تطالب بالكشف عن مكان احتجازه والتحقيق في ظروف اختفائه. ورغم ذلك، لم تتخذ السلطات أي إجراء ملموس بشأن هذه البلاغات، ولم تعلن حتى الآن عن نتائج أي تحقيقات.
تجريم التضامن مع فلسطين يهدد المجال العام
وحملت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية السلطات مسؤولية استمرار ما وصفته بـ"تجريم التضامن" مع فلسطين، معتبرة أن اعتقال أفراد لمشاركتهم في مظاهرات سلمية أو مجموعات إلكترونية تهدف إلى جمع تبرعات إنسانية يعكس تضييقا متصاعدا على المجال العام، ويخلق مناخا يخشى فيه المواطنون التعبير عن مواقفهم السياسية والإنسانية.
وأكدت المبادرة ضرورة التزام السلطات بالقانون فيما يتعلق بمدد الحبس الاحتياطي، والكشف عن مصير أحمد بهجت عزت، وإيقاف الملاحقات المرتبطة بالتضامن مع غزة، بوصفها تعبيرا مشروعا عن الرأي لا جريمة جنائية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟