قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمة الكويتي
تاريخ النشر: 3rd, March 2024 GMT
تسائل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن قواعد وشروط الترشح لانتخابات عضوية مجلس الأمة الكويتي، والمقرر انطلاقها 4 أبريل، وفتح باب الترشح غدا الاثنين.
وتفتح إدارة شئون الانتخابات في الكويت، باب الترشيح لانتخاب أعضاء مجلس الأمة اعتبارا من غد الإثنين، ولمدة 10 أيام متتالية ويستمر حتى نهاية الدوام الرسمي.
أن يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الأمة أن يكون كويتي الجنسية بصفة أصلية.أن تتوافر فيه شروط الناخب وفقا لهذا القانون.وأن يكون اسمه مدرجا في أحد جداول الانتخاب.يجيد قراءة اللغة العربية وكتابتها.ألا يقل سنة يوم الانتخاب عن ثلاثين سنة ميلادية.ألا يكون سبق الحكم عليه بحكمٍ بات في عقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما لم يرد إليه اعتباره.
كيفية الحصول على طلب الترشيح:
يتقدم طالب الترشيح إلى إدارة شئون الانتخابات في المقر الكائن بمنطقة الشويخ وذلك أثناء فترة الدوام الرسمي لاستلام طلب الترشيح الذى أعد لهذا الغرض.
يصطحب معه شهادة الجنسية الأصلية والبطاقة المدنية الأصلية.
كما يقوم طالب الترشيح بدفع مبلغ (50 دينار كويتي) كتأمين وذلك بمقر إدارة شئون الانتخابات عن طريق الكي نت (KNET) أو نقدا ويمنح إيصالا يفيد السداد.
ويخصص هذا المبلغ للأعمال الخيرية التي يقررها وزير الشئون الاجتماعية إذا عدل المرشح عن الترشيح أو إذا لم يحز في الانتخابات عشر الأصوات الصحيحة التي أعطيت له على الأقل، ولا يقبل طلب الترشيح إلا اذا كان مرفقا به ايصال دفع هذا التأمين.
يتوجه طالب الترشيح إلى مخفر الشرطة بمقر الدائرة الانتخابية خلال ساعات العمل الرسمي ليتم قيده في دفتر الترشيحات، وإن لم يتقدم للمخفر يعتبر ترشيحه لاغيا.
للمرشح الحق في التنازل عن الترشيح بطلب يقدمه كتابة إلى مخفر الشرطة الخاص بالدائرة المرشح بها، في موعد أقصاه قبل ميعاد الانتخاب بسبعة أيام على الأقل .
أصحاب الوظائف العامة والعسكريينوعلى من يريد ترشيح نفسه من أصحاب الوظائف العامة الوزراء ورجال القضاء، والنيابة العامة، وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات فلا يجوز لهم ابتداء من اليوم التالي لقفل باب الترشيح حتى انتهاء عملية الانتخاب ممارسة أي اختصاص من اختصاصات وظيفتهم.
وعلى من يريد ترشيح نفسه من العسكريين، منتسبي القوات المسلحة والشرطة، أن يقدم ما يثبت انتهاء خدمته العسكرية عند تقديم طلب الترشيح.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الوظائف الكويت الشرطة القوات المسلحة رجال القضاء مجلس الأمة الكويتي فتح باب الترشح دينار كويتي وزير الشئون الاجتماعية شروط الترشح مجلس الأمة
إقرأ أيضاً:
انطلاق عمليات الترشح لانتخابات الشيوخ 2025.. واجبات ومحظورات للعضوية
بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات في تلقي طلبات الترشح لخوض انتخابات مجلس الشيوخ «٢٠٢٥- ٢٠٣٠»، اليوم السبت وتستمر حتى الخميس المقبل، ويتم إعلان أسماء المرشحين ورموزهم في ١١ يوليو الجارى.
وحدد قانون مجلس الشيوخ عدد من الواجبات يلتزم بها عضو مجلس الشيوخ، مقابل ما منحه له من القانون من حقوق.
وتتمثل هذه الواجبات وفقا للقانون في الآتي:
1 - ( أداء اليمين قبل مباشرة العمل)
يؤدي عضو مجلس الشيوخ قبل مباشرة عمله أمام المجلس اليمين الآتى نصها: "أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه".
2 - (حظر التعامل بالذات أو بالواسطة فى أموال الدولة)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر بالذات أو بالواسطة، شيئاً من أموال الدولة أو أى من أشخاص القانون العام، أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.
- يتعين على العضو أن يقدم للمجلس إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية وعند تركها وفى نهاية كل عام.
- يلتزم العضو بإبلاغ المجلس بأى هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
3 - (منع تضارب المصالح، فصل الملكية عن الإدارة)
- على عضو مجلس الشيوخ فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارة أي سهم أو حصص في هذه الشركات.
- يتم ذلك خلال مدة لا تجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وإلا تعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها.
- يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس الشيوخ بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أو شركاته في النشاط التجاري.
- يجب عليه الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما تعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل.
- على عضو مجلس الشيوخ أن يخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التي عهد بإدارتها إلى الغير.
4 - (تنظيم شراء الأسهم أو الحصص)
- لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته أن يشتري بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في الحالتين الأتيتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام.
5 - (وجوب التعامل بالسعر العادل)
- يكون تعامل عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفي الأحوال التي يجوز فيها ذلك بالسعر العادل.
- إن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد في السوق، تعين عليه أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيراً مالياً مستقلاً لتحديد السعر العادل.
6 - (القروض و التسهيلات الائتمانية)
- لا يجوز للعضو أن يقترض مالاً أو يحصل على تسهيل ائتماني أو يشتري أصلاً بالتقسيط إلا وفقاً لمعدلات وشروط العائد السائدة في السوق دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطار مكتب المجلس.
7 - (مزاولة النشاط المهني)
- على عضو مجلس الشيوخ الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده أو بالمشاركة مع الغير أن يفصح عن ذلك كتابة لمكتب المجلس.
8 - (حظر الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وغيرها)
- لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ وعضوية مجلس النواب، أو الحكومة، أو المجالس المحلية، أو منصب المحافظ، أو نائب المحافظ، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
- إذا عُين أحد أعضاء المجلس في الحكومة، أو في أي منصب آخر مما ذكر، يعتبر متنازلاً عن عضويته بمجلس الشيوخ ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين.
9 - (حظر التعيين المبتدأ في الوظائف)
- لا يجوز أن يُعَين عضو مجلس الشيوخ فى وظائف الحكومة أو شركات القطاع العام أوشركات قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أو بناءً على قانون.
نشرة التوك شو| توجيه رئاسي عاجل للحكومة بشأن الطريق الإقليمي