مساعدات إماراتية تتدفق إلى غزة، جواً وبحراً وبراً، وتحتوي على جميع احتياجات الأهالي في القطاع من خيم إيواء وغذاء ودواء وماء، في إطار عملية «الفارس الشهم 3» التي انطلقت بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، للوقوف مع الشعب الفلسطيني في محنته، والتخفيف من معاناته جراء الحرب الممتدة منذ نحو خمسة شهور، وسط دعوات إماراتية متصاعدة لوقف إطلاق النار، وتجنب التصعيد في المنطقة، والعودة إلى طريق السلام.
العالم يترقب ما ستتمخض عنه مفاوضات الهدنة خلال الأيام المقبلة، كونها الطريق الوحيد لإنهاء هذا الوضع الإنساني المأساوي الذي يتعرض له الأشقاء في غزة، والضامن لإيصال المساعدات بشكل آمن ومستدام، والكفيل بإنهاء التطرف والتوتر والعنف الذي قاد المنطقة إلى حالة غير مسبوقة من عدم الاستقرار، كما تدفع باتجاه إيجاد أفق سياسي جاد لإعادة المفاوضات لتحقيق السلام الشامل القائم على أساس «حل الدولتين».
منظمات أممية وإغاثية حذرت من عواقب استمرار الكارثة الإنسانية في غزة، في ظل انعدام الطعام والدواء، وتراجع الخدمات العلاجية جراء استهداف المستشفيات، في وقت تقود فيه الإمارات مع تلك المنظمات تحركات جماعية لاحتواء هذه الحالة والحيلولة دون تفاقمها، كما تبذل مع جميع الأطراف الفاعلة في المجتمع الدولي جهوداً سريعة وحقيقية وجماعية لحلّ الصراع، وتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الاستقرار والسلام. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات محمد بن زايد الفارس الشهم 3 غزة فلسطين إسرائيل
إقرأ أيضاً:
نواف سلام: الدولة وحدها تقرر الحرب والسلم والانتهاكات الإسرائيلية تقوض الاستقرار
لبنان – رأى رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام أن الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة تبقي لبنان في دائرة عدم الاستقرار، مؤكدا أن الدولة اللبنانية وحدها تملك سلطة اتخاذ قرار السلم والحرب.
وشدد سلام، في مقال نشرته صحيفة “فايننشال تايمز”، على أن الدولة اللبنانية هي الجهة الوحيدة المخولة بامتلاك السلاح داخل أراضيها واتخاذ القرارات المصيرية المتعلقة بالأمن القومي.
وذكّر بأن الحكومة كلفت، في الخامس من آب الماضي، الجيش اللبناني بوضع خطة شاملة تضمن احتكار الدولة للسلاح في مختلف المناطق. وبعد شهر، أقرت الحكومة الخطة التي نصت، في مرحلتها الأولى، على مهلة ثلاثة أشهر لفرض السيطرة الحصرية للدولة على السلاح جنوب نهر الليطاني، ولضبط انتشار الأسلحة في سائر الأراضي اللبنانية.
وأوضح سلام أن لبنان يواصل التزاماته بموجب قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وبموجب إعلان وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل في نوفمبر 2024. وقال إن إسرائيل لا تزال تواصل انتهاك السيادة اللبنانية واعتقال مواطنين لبنانيين، إضافة إلى احتلال ما لا يقل عن خمسة مواقع في جنوب لبنان، معتبرا أن هذه الاعتداءات تُبقي على حالة التوتر وتغذي النزاع مجدداً، وتعرقل جهود الحكومة لبسط سلطة الدولة كاملة.
وأكد رئيس الحكومة أن لبنان لن يدخر جهداً للحصول على التمويل اللازم لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية، داعياً الشركاء الدوليين إلى تقديم الدعم المطلوب، محذرا من أنه في حال غياب هذا الدعم، قد تعود البلاد إلى قبضة القوى المتجذرة والزبائنية والفساد والإفلات من العقاب.
وتحدث سلام عن الخطوات الأمنية المتخذة في مطار بيروت الدولي والمعابر الحدودية، مشيرا إلى تفكيك مئات المستودعات غير الشرعية للسلاح وإحباط شبكات تهريب الأسلحة والمخدرات وسلع أخرى.
ولفت إلى إقرار قانون رفع السرية المصرفية، وإلى تشريع جديد يضع إطاراً حديثاً لإدارة الأزمات المصرفية، مبينا أن الحكومة تعمل حالياً على إعداد قانون طال انتظاره، يهدف إلى توفير العدالة للمودعين من خلال توزيع عادل وشفاف للخسائر الكبيرة الناتجة عن الانهيار المالي، بما يسهم في التوصل إلى برنامج مع صندوق النقد الدولي، ويساعد في الوقت ذاته على تفكيك الاقتصاد النقدي الذي بات بيئة خصبة لتبييض الأموال والجريمة المنظمة.
المصدر : RT