فشل وزراء الطاقة في مجموعة العشرين في اجتماعهم في الهند يوم السبت، في الاتفاق على خارطة طريق لتخفيض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة العالمي.

فرنسا تحث السعودية على "مراجعة" أهدافها بشأن خفض انبعاثات الكربون

ولم يذكر البيان الختامي الصادر في نهاية الاجتماع، الفحم الذي يعد من العوامل الكبرى المسببة للاحترار العالمي، كما يعتبر أيضا مصدرا أساسيا للطاقة في عدد من الاقتصادات على غرار الهند والصين.

وقالت الهند التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين إن بعض الأعضاء أكدوا على أهمية السعي إلى "خفض تدريجي لاستخدام الوقود الأحفوري، بما يتماشى مع الظروف الوطنية المختلفة"، لكنها لفتت إلى أن "أعضاء آخرين كانت لهم وجات نظر مختلفة، وبإمكان تقنيات التخفيف والإزالة أن تعالج مثل هذه المخاوف".

ونلقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن الباحث في مركز "إي 3 جي" لدراسات التغيّر المناخي، ألدن ماير، أن "مع تسجيل الحرارة لدرجات قياسية يوميا في العالم، وخروج تأثيرات التغير المناخي عن السيطرة، كان العالم بحاجة إلى نداء واضح للعمل يصدر عن وزراء الطاقة في مجموعة العشرين"، وأضاف: "لكن بدلا من ذلك، ما حصلنا عليه كان ضعيفا جدا".

وحث خلال الأسبوع الجاري، ائتلاف قوى اقتصادية كبرى في الاتحاد الأوروبي يشمل ألمانيا وفرنسا وبعض من الدول الجزرية الأكثر ضعفا، مجموعة العشرين على تسريع خططها للتخلص تماما من الانبعاثات والتخلي تدريجيا عن الوقود الأحفوري، مشددا على أن "البشرية لا يمكنها تحمل التأخير".

ودعت البلدان إلى تحديد سقف لانبعاثات الغازات الدفيئة اعتبارا من العام 2025 على أبعد تقدير، وخفضها بنسبة 43% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2019، بما يتماشى مع التوصيات الأخيرة لخبراء المناخ في الأمم المتحدة.

من جهة أخرى، تعتبر عدة اقتصادات نامية أن الدول الغربية المتطورة ينبغي أن تدفع ثمنا أكبر بصفتها ملوثة مزمنة ومساهمة في الغازات الدفيئة، حيث تشدد هذه الجهات على أن أي عملية انتقال يتطلب رؤوس أموال ضخمة وتقنيات جديدة، معتبرة أن التخلي عن أنواع الوقود الملوثة من دون بدائل يمكن من تحمّل تكاليفها سيقود شعوبها إلى الفقر المحتم.

وتعهّدت الهند، البلد المضيف لقمة مجموعة العشرين، بالتخلص التام من الانبعاثات الكربونية بحلول العام 2070، أي بعد 20 عاما من الموعد الذي حدّدته لذلك عدة دول أخرى.

وتضمن تقرير أعد بمناسبة ترؤسها مجموعة العشرين، تقديرات تفيد بأن تكاليف العملية التحولية الطاقوية تبلغ أربعة تريليونات دولار في السنة، كما شدد على أهمية التمويل المنخفض التكلفة للدول النامية ونقل التكنولوجيات.

المصدر: أ ف ب

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: كورونا التغيرات المناخية الطاقة المناخ مجموعة العشرين الوقود الأحفوری مجموعة العشرین

إقرأ أيضاً:

إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب

يقترب المغرب من إنشاء مركز للغاز الطبيعي المسال بتكلفة تقارب مليار دولار في ميناء بحري جديد على ساحله المتوسطي، في إطار خططه لزيادة الواردات والحد من استخدام الوقود الأكثر تلويثًا.

طرحت المملكة هذا الأسبوع مناقصة على الشركات لتوريد وحدة تخزين وإعادة تغويز عائمة، سترسو في ميناء الناظور غرب المتوسط، ومن المقرر أن تبدأ العمل العام المقبل. كما تسعى إلى اختيار شركات لبناء وتمويل وتشغيل خطوط أنابيب جديدة تربط الميناء بالمناطق الصناعية الرئيسية.

يهدف المغرب إلى أن يصبح لاعبًا رئيسيًا في استيراد الغاز الطبيعي المسال، حيث تخطط الحكومة لإنفاق 3.5 مليار دولار لزيادة استهلاك الغاز من 1.2 مليار متر مكعب إلى 12 مليار متر مكعب بحلول عام 2030. وستساهم المشاريع الجديدة في تعويض فقدان الإمدادات الجزائرية في عام 2021 بعد نزاع دبلوماسي، فيما يُعد الغاز جسراً مهماً للصناعات التحويلية التي تصدر السلع إلى أوروبا.

شبكة خطوط أنابيب للغاز والهيدروجين الأخضر

قدرت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة تكلفة وحدة التغويز العائمة (FSRU) بحوالي 273 مليون دولار، بينما تتطلب خطوط الأنابيب الجديدة استثمارات بقيمة 681 مليون دولار. وسيتم ربط خطوط الأنابيب بخط "المغاربي الأوروبي"، الذي يستورد المغرب من خلاله الغاز من أوروبا، حيث ستشكل هذه المشاريع أيضًا العمود الفقري لشبكة غاز قد تنقل الهيدروجين الأخضر إلى الداخل والخارج في المستقبل.

تشمل خطط الغاز في البلاد إنفاق 1.5 مليار دولار على البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، بهدف استبدال الوقود الأكثر تلويثًا مثل زيت الوقود والفحم في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى استثمار ملياري دولار لبناء محطات كهرباء تعمل بالغاز، ما سيسهم في مضاعفة كمية الطاقة المولدة ثلاث مرات.

يعتزم المغرب إزالة الكربون من اقتصاده بحلول عام 2050، بما في ذلك التخلص التدريجي من الفحم، إلى جانب التوسع في توليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إضافة إلى إنشاء مرافق لتخزين البطاريات.

طباعة شارك المغرب الغاز الغاز المسال الواردات الوقود

مقالات مشابهة

  • روسيا وجنوب إفريقيا تؤكدان أهمية التعاون في مجموعة العشرين
  • كامل الوزير: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا
  • وزير الصناعة والنقل: أسعار الطاقة في مصر أقل من الهند والمغرب وتركيا
  • وزيرة البيئة تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية المالكة لشركة أسمنت سيناء لبحث الفرص الاستثمارية
  • منال عوض تلتقى رئيس مجموعة فيكا الفرنسية لبحث عدد من الفرص الاستثمارية
  • المغرب بصدد إطلاق محطة لاستيراد الغاز المسال
  • القوات الروسية تستهدف مؤسسات الطاقة والصناعة العسكرية الأوكرانية
  • نبدو مثيرين للسخرية: موقع حكومي أمريكي يزيل الوقود الأحفوري كسبب للاحترار العالمي
  • إنشاء مركز للغاز الطبيعي.. استثمارات بقيمة 3.5 مليار دولار لدعم قطاع الطاقة النظيفة بالمغرب
  • خلاف على الوقود الأحفوري يمنع صدور ملخص التقرير الأممي عن البيئة